قامت اليوم وكالة الاخبار فى الشرق الاوسط (رويترز) بعمل تقرير كامل عن الحالة الاقتصادية فى مصر فى هذة الايام وخاصة بعد تولى الرئيس مرسى مسئولية ادارة شئون منذ حوالى 70 يوم تقريبا وانفرد التقرير ر بعدة اخبار وتقاير خطيرة جدا ووضحت جليا كيف ان الحالة الاقتصادية فى مصر على حافة الانهيار تماما وان عجز الموازنة العامة وصل الى رقم قياسى وتاريخى بكل الاحوال وان الاقتراض الداخلى اذداد بطريقة شرهة جدا لسد المطالب الفئوية فى جميع المصالح الحكومية فى البلاد كان هذا العجز الكبير بسبب تدوهور قطاع السياحة والتشييد والبناء وتدهور كل موارد الدولة من اموال .
وانفرد التقارير بالتالى
ومن كل هذة التقرير اوضح خبير اقتصادى ان هذا النمو الهائل فى معدل استهلاك الاموال ممكن ن تعلن مصر حالة الافلاس رسميا وستكون كارثة كبيرة جدا حيث يمكن ان يصل الامر ان شهور من الرواتب العاملة فى الحكومة يمكن ان يصل بها الامر لدرجة ان لا يمكن سدادها من قبل الحكومة او يكون الافلاس خفيف بعض الشى فيصل الامر الى ان المرتبات تكون على الاساسى فقط دون اى زيادات اخرى ..
التقرير محزن لبعض الشى ولكن اعان الله الرئيس و وزارتة فى تحمل هذا الحمل الثقيل جدا والخروج منة باقل الخسائر الممكنة وان يتوقف ايضا عاجلا قبل اجلا كل المطالب الفئوية لحين تحسن الامور الاقتصادية فى عموم البلاد .
وانفرد التقارير بالتالى
1)في مصر سجل الدين العام اعلي معدلاتة تريليون و386 مليار جنيه حتى مطلع سبتمبر الجارى، بسبب تزايد الاقتراض الحكومى عبر أذون الخزانة،
2) تزايد الاقتراض الحكومى عبر أذون الخزانة، التى بلغت قيمتها نحو 136 مليار جنيه منذ تولى الرئيس مرسى مهام منصبه، حتى 4 سبتمبر الجارى
3)ارتفاع عجز الموازنة فى السنة المالية المنتهية إلى 170 مليار جنية
4)كشفت مؤشرات وزارة المالية عن أن الحكومة اقترضت عبر أذون الخزانة 71.5 مليارج فى يوليو ونحو 51.5 مليارج بأغسطس، بالإضافة 13 مليار الان
5)كشف البنك المركزى فى تقريره عن أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 1002.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012
6)بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار ج بزيادة قدرها نحو 3.2 مليار ج أما مديونية بنك الاستثمار فقد بلغت 184.5 مليارج
7)المؤشرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة 2011/2012 المنتهية تشير إلى تحقيق عجز كلى بلغ نحو 170 مليار جنيه
8)العجز الكلي لعام 2011/2012 بلغ 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي يزيادة قدرها 36 مليار عن العجز المتوقع
9)العجز يرجع للزيادة الكبيرة فى المنصرف على الأجور التى بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بزيادة 12 مليار جنيه على المتوقع،
10) موازنة 2012/2013 " الدولة لاتملك تغطية الا 74% من مصروفاتها ولا نمتلك نحو 24% مما سيضطرنا للاقتراض اكثر .
2) تزايد الاقتراض الحكومى عبر أذون الخزانة، التى بلغت قيمتها نحو 136 مليار جنيه منذ تولى الرئيس مرسى مهام منصبه، حتى 4 سبتمبر الجارى
3)ارتفاع عجز الموازنة فى السنة المالية المنتهية إلى 170 مليار جنية
4)كشفت مؤشرات وزارة المالية عن أن الحكومة اقترضت عبر أذون الخزانة 71.5 مليارج فى يوليو ونحو 51.5 مليارج بأغسطس، بالإضافة 13 مليار الان
5)كشف البنك المركزى فى تقريره عن أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 1002.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2012
6)بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 63.1 مليار ج بزيادة قدرها نحو 3.2 مليار ج أما مديونية بنك الاستثمار فقد بلغت 184.5 مليارج
7)المؤشرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة 2011/2012 المنتهية تشير إلى تحقيق عجز كلى بلغ نحو 170 مليار جنيه
8)العجز الكلي لعام 2011/2012 بلغ 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي يزيادة قدرها 36 مليار عن العجز المتوقع
9)العجز يرجع للزيادة الكبيرة فى المنصرف على الأجور التى بلغت 122 مليار جنيه تقريباً، بزيادة 12 مليار جنيه على المتوقع،
10) موازنة 2012/2013 " الدولة لاتملك تغطية الا 74% من مصروفاتها ولا نمتلك نحو 24% مما سيضطرنا للاقتراض اكثر .
ومن كل هذة التقرير اوضح خبير اقتصادى ان هذا النمو الهائل فى معدل استهلاك الاموال ممكن ن تعلن مصر حالة الافلاس رسميا وستكون كارثة كبيرة جدا حيث يمكن ان يصل الامر ان شهور من الرواتب العاملة فى الحكومة يمكن ان يصل بها الامر لدرجة ان لا يمكن سدادها من قبل الحكومة او يكون الافلاس خفيف بعض الشى فيصل الامر الى ان المرتبات تكون على الاساسى فقط دون اى زيادات اخرى ..
التقرير محزن لبعض الشى ولكن اعان الله الرئيس و وزارتة فى تحمل هذا الحمل الثقيل جدا والخروج منة باقل الخسائر الممكنة وان يتوقف ايضا عاجلا قبل اجلا كل المطالب الفئوية لحين تحسن الامور الاقتصادية فى عموم البلاد .