وقد ابلغت سفارة جمهورية مصر العربية فى دبى وزارة الخارجية المصرية,باصدار دولة الامارات لهذا القانون الجديد حيث افادت التقارير ان رئيس الامارات اصدر مرسوما بقانون اتحادى جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وينص القانون الاماراتى الجديد على معاقبة كل من ادار او انشأ موقعا على الانترنت او نشر معلومات على الانترنت بقصد الاتجار فى الاعضاء البشرية او الاتجار بالبشر او التعامل بصفة غير مشروعه فى هذا الأمر,كما يتضمن القانون معاقبة كل من روج لأى افكار او برامج من شأنها ان تثير الفتنة والعنصرية والكراهية و الطائفية او تضر بالوحدة الوطنية او بالسلم الاجتماعى او تخل بالنظام العام او الأداب العامة.
كما يوجد نص فى هذا القانون يعاقب بالسجن كل من استخدم الانترنت بقصد الاضرار بسمعة او مكانة او هيبة الدولة ورئيسها او نائبه او السخرية من رؤوس الدولة,وينص ايضاً على معاقبة كل من يستخدم الانترنت فى الترويج او التنظيم او التخطيط لدعوات و مظاهرات ومسيرات بدون تراخيص من السلطات المعنية.