والقرارات كالاتى:
1- إعادة المحاكمات فى جرائم القتل والارهاب وفقا لقانون حماية الثورة على ان تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيًا وتنفيذيًا في عهد النظام السابق.
2- الاعلانات الدستورية الصادرة عن رئيس الجمهورية والقوانين غير قابله للطعن أو النظر أمام اى جهة قضائية.
3- تعيين النائب العام من بين أفراد السلطة القضائية و ألا يقل سنه عن 40 سنة.
4- لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى او الجمعية التأسيسية.
5- للرئيس اتخاذ التدابير لحماية الثورة.
6- يتم نشر الاعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية.
7- تعيين المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام وينشر القرار فى الجريدة الرسمية.
8- منح كل مصابى الثورة معاش استثنائى مساوى لمعاش الشهيد.
9- منح كل مصاب بشلل كلى أو عجز نصفى من الثورة وحتى الان فى جميع الاحداث معاش استثنائى مساوِ لمعاش الشهيد.
10- منح كل مصاب بعجز جزئى من الثورة وحتى الان معاش استثنائى تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك من مجلس شهداء ومصابى الثورة.
11- منح كل من اصيب باحداث الثورة معاشا استثنائيا حسب نسبة العجز.
12- منح كل من أصيب بشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء معاشا استثنائيا.
13- تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 أن "تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى أن تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله",على ان يتم تمديد عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمدة شهرين وبذلك تمتد فترة عملها الى 8 شهور بدلاً من 6 شهور كما جاء فى اعلان 30 مارس 2011.
14- يتم العمل بهذا الإعلان الدستوري من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.