نذكر ان عملية انتخاب المجالس المحلية في الجزائر افرزت نتائج غير متوقعة حسب بعض المحللين حيث تفوقت بعض الأحزاب المجهرية كما يسميها البعض وتمكنت من الحصول على مقاعد لها بمختلف الولايات والبلديات وتراجع آداء الأحزاب المعروفة على الساحة السياسية في الجزائر مثل حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب حماس المحسوب على التيار الاسلامي وظهر خلاف حول تفسير المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات .
ولم تفصل المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات بشأن التصرف في حالة رفض أعضاء المجلس الشعبي في البلديات المترشح الذي تقدمه القائمة الفائزة والتي تخطت منفردة عقبة 35 في المائة بحكم أنّها لا تحوز على أغلبية مقاعد المجلس حيث أصبحت عديد المجالس الشعبية البلدية أولى مظاهر الانسداد .
المادة 80 تطبق لأول مرة في انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية من قبل كافة أعضاء المجلس وليس من قبل أعضاء الكتلة الفائزة مثلما جرت عليه العادة في أحكام القانون العضوي للانتخابات السابق.
وتشير نفس المادة من القانون العضوي للانتخابات المعدل السنة الماضية إلى أن المجلس الشعبي البلدي ينتخب في غضون 15 يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات من بين أعضائه رئيسا له.
على ان يقدّم المترشّح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأغلبية المطلقة للمقاعد و في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح عنها في حال عدم حصول أي قائمة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح و يكون الانتخاب سريا ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات وفي حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجرى دور ثان خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح الذي حاز على أغلبية الأصوات. في حال تساوي الأصوات المحصّل عليها، يعلن فائزا المترشّح الأصغر سنّا .
