بعد أن تقدم النائب العام طلعت عبدالله بإستقالته للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بعد إقتحام مكتبه من وكلاء النيابة الذين إعتصموا أمام مكتبه وأجبروه على كتابة هذه الإستقالة تراجع اليوم النائب العام عن هذه الإستقالة وأوضح أسباب تراجعه عنها حيث قال أن أسباب العدول عن قرار الاستقالة من منصبه أنها جاءت في ظروف غامضة وغير عادية وتحت إكراه من قبل أعضاء النيابة العامة وأنه لا يقبل أن يسجل تاريخ مصر نجاح مجموعة من أعضاء النيابة بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء يوم الإثنين الماضي بالضغط عليه لتقديم استقالته هذا وقد فجر النائب العام مفاجأة بقوله أن تقديم الإستقالة للمجلس الأعلى للقضاء غير قانونى طبقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية التي تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء ليس صاحب السلطة أو الاختصاص في القبول من عدمه ولكن الأمر كله سواء أوراق الإستقالة او العدول عنها فى يد وزير العدل ولكن من أجبروه على تقديمها للمجلس الأعلى للقضاء لم يفهموا ذلك لجهلهم بالقانون