منذ إشتعال الأزمة بين القوى الإسلامية والمؤيدة للدستور من جهة وبين القوى الليبرالية والعلمانية والمعارضة للدستور من جهة أخرى ونحن نجد سعى القوى الإسلامية بشكل مكثف للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف بداية من الدعوة للحوار مع المعارضين ونهاية من الدعوة إلى مناظرات للرد على وجهة نظرهم بخصوص الدستور إلا أن القوى المعارضة دائما ترفض وتعترض وقد أعلن الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية لشئون التواصل الاجتماعى ورئيس حزب النور مبادرة من عشرة بنود لحل الأزمة السياسية الراهنة بين جميع القوى السياسية ودعى إلى اجتماع عاجل بعد انتهاء الاستفتاء للتوافق حول المبادرة مؤكدا أن المباردة قد تم عرضها على العديد من القوى الإسلامية التى وافقت عليها وأيدتها وجاءت بنودها كالتالى :
البند الأول: حرمة الدماء وصيانة الأرواح وخاصة الدم المصرى فالثورة قامت لتحقيق الكرامة فى المقام الأول ولابد من مراعاة ذلك.
والثاني: حفظ الأعراض والأموال والممتلكات الخاصة والعامة، فالثورة السلمية البيضاء لن تنجح إلا باستمرارها على ذلك.
والثالث: مصلحة مصر فوق مصلحة التيارات والجماعات والزعامات، والنهوض بالوطن هو نهوض لجميع المصريين.
والرابع: احترام إرادة الشعب المصرى بعدم الطعن على الكيانات المنتخبة من الشعب، والمعارضة للرئيس أو الحكومة لا تعنى إسقاط شرعيتهما أو الطعن على تمثيلهما للشعب.
والخامس: نبذ العنف بكل أشكاله أو التلويح باستخدامه، وتجريم مهاجمة مقرات الأحزاب، والقضاء على هذه الظاهرة بكل حزم.
والسادس: تجريم التعرض لمؤسسات الدولة أو محيطاتها أو محاصرتها خاصة السيادية منها، سواء كانت القصور الرئاسية أو الوزارات كالدفاع والداخلية أو المحاكم كالدستورية.
والسابع: احترام مقر السفارات الأجنبية فلا يصح التعرض لها أو محيطاتها أو محاصرتها، لأن مصر دولة عظيمة وتحترم سيادة الدول الأخرى وتحترم الأعراف الدولية والدبلوماسية.
والثامن: احترام دور العبادات، ولا أن نقبل بحال أن تنتهك دور العبادات أو تمتهن أو يروع المصلون فيها.
والتاسع: نشر ثقافة احترام الغير والتسامح والدعوة للتفاهم والتواصل، والبعد عن التحقير وتأجيج المشاعر والابتذال والبذاءة.
والعاشر: تجنب المزايدات والتهييج، ودراسة التفاهم على ميثاق للعمل الإعلامى السياسي، يساعد على عبور المرحلة الانتقالية بنجاح.