فى بداية لإنقلاب القضاة ووكلاء النيابة على أحمد الزند رئيس نادى القضاة وفى جمعية عمومية تم عقدها الزند أول أمس لم يحضر فيها أكثر من 100 عضو رفض الزند دخول الإعلام فيها حتى لاينكشف أمام الرأى العام فى مصر دعا الزند هؤلاء الحاضرين للإضراب عن العمل وتعليقه فكان رد المحامي العام لنيابة الأموال العامة المستشار مصطفى حسيني الذى إنتقد الزند بقوة على هذا الإجراء فى حوار مطول له فى جريدة الشروق مؤكدا ان الزند يسعى لمصالحه الشخصية وتغطية جرائم إرتكابها فى عصر المخلوع وقام عبد المجيد محمود بطمثها فكان رد الزند عليه متهما إياه بأنه بوق من أبواق الإخوان المسلمين والذين يسعون لأخونة القضاء المصرى وأكد المحامى العام لنيابة الأموال العامة أنه سوف يتقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى ضد الزند لقيامه بإرسال رسائل تحريضية لعدد من وكلاء النيابة على تليفوناتهم وأنه يمتلك نصوصا لهذه الرسائل كذلك لقيامه بإرسال رسائل سب وقذف للقضاة الذين شاركوا فى الإستفتاء ومنهم هو شخصيا وأنه سوف يقاضيه على ذلك
ومن جانب آخر قال المستشار محمد رفعت بسيونى الرئيس بمحكمة الاستئناف (أؤيد المستشار مصطفى حسينى فى كل كلامه حول وقف العمل بالمحاكم وأنه جريمة يعاقب عليها القانون ولابد أن يتم محاسبة من يوقف العدالة بهذه الطريقة غير القانونية وأن يتم وقف مرتبات كل من يعطل العدالة )