بعد جدال ونزاع كبير بين رجال الأعمال وبين أدارة الأموال العامة على التصالح ورد مديونيات والتسويات على القضايا المرفوعة ضدهم لصالح مصر تمت الموافقة مؤخراً وقبول التصالح مع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد والذى كان يشغل منصب وزير التجارة فى النظام السابق وأيضاً يوسف بطرس غالى والذى كان يشغل منصب وزير المالية فى عهد حسنى مبارك والرأس المدبر لكل كوارث مصر فى القروض والمديونيات التى عليها من بنوك الخارج حتى الأن ورجل الأعمال حسين سالم رجل الغاز الطبيعى الاول فى مصر ورجل السياحة وصاحب اكبر سلسلة فنادق ومنتجعات فى شرم الشيخ ورجل الأعمال ياسين منصور صلحب توكيل منصور شيفروليه وتجارة السيارات والمعدات الصناعية والتبغ والمطاعم والصناعات الغذائية والمساحات التجارية الكبرى حيث صرح مصدر قضائى بأن النيابة قد وافقت على مخاطبات المذكور اسمائهم وردت بالموافقة بشرط ألا تكون يد أحد منهم ملوثة بدماء المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير ويقوم المحامون الموكلون بالدفاع عنهم الأن بحصر أموال المديونيات فى القضايا المنظورة ضدهم أمام النيابات والمحاكمة تمهيدًا لإعداد التسويات وتقديمها للنيابة العامة
