ارتفع سعر الحديد فى مصر ليحقق رقما قياسيا بواقع 4750 جنيها فى بداية العام الجديد بعد ان وصل الى 4000 جنيها مع نهاية العام 2012 مما دفع جهاز حماية المستهلك وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار الى البدء فى تحقيقات موسعه بشأن هذا الامر .

الامر تفاقم بعد تصريحات اصحاب المصانع الذين يدعون تحقيق خسائر فادحه فى مصانعهم وذلك مخالف للواقع تمام حيث ان التقارير الوارده لجمعيات حماية المستهلك اثبتت ان مصنع حديد عز الدخيلة فقط حقق مليار وربع المليار فى العام المالى السابق .

[ALT="زيادة فى طن الحديد 700 جنيها"]
[/ALT]

تأتى هذه المناوشات بين الجمعيات الاستهلاكية واصحاب المصانع مع بدء تنفيذ قرار فرض رسوم حماية الواردات من الحديد الصلب حيث نددت الجمعيات ادعاءات اصحاب المصانع من ان الكميات الواردة من الحديد تحقق ارتافعا ملحوظا يهدد المنتج المحلى حيث ردت الجمعيات على تلك الادعاءات بالبيان الصادر من غرفة الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة والتى تفيد بنقص معدلات الحديد المستور من الخارج الى اقل من النصف .

واوضح الخبراء ان تلك الزيادات فى الحديد تتواكب مع ضعف الاقتصاد المصرى فى الاونه الاخيره املين بالا يتفاقم الوضع والوصول الى ارقان خياليه فى سعر الحديد نظرا لتعند اصحاب المصانع فى زيادات غير مبرره لحديد

والله البلد دي عمرها ماهتنظف بجد
احنا عندنا ازمه ضمير في 90% من الشعب المصري بدون مبالغه

والله الضمير عندنا خلاص في اجازة