قدم أعضاء حزب النور ومجلس الشورى صلاح عبد مأبود وأحمد يوسف خليل لمجلس الشورى مشروع قانون لتعيين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مشروع قانون الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تعيين الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا للموظفين في القطاع العام، فضلا عن أولئك الذين يعملون داخل اللوائح الخاصة،
وتوج مشروع القانون أيضا على الأجر الأقصى في 35 مرة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة. سيتعين الأجور بمراجعة "المجلس الأعلى" للأجور كل ثلاث سنوات لتأخذ في عين الاعتبار و تغير في معدلات التضخم.
مشروع القانون استلزم أن أي من يكسب أكثر مما ينبغي العودة الحد الأقصى للأجور و مبلغ إضافي إلى مكان عمله، مقترنة بإصدار تقرير تفصيلي حول مبلغ إضافي، 60 يوما قبل نهاية السنة المالية.
ثم سيعاد أجور إضافية إلى خزينة الدولة. أي شخص لا يقدم التقرير أو مبلغ إضافي من المال سيكون رهنا بغرامة، وفقا لمشروع القانون.
مشروع القانون المزمع مناقشتها خلال جلسة مجلس الشورى يوم الأربعاء.
ودعا عبد الغفار شكر، رئيس من الأطراف الاجتماعية حزب التحالف الشعبي (SPAP)، الماركسي والناصري، والكرامة، فضلا عن الحركات السياسية والاتحادات الأخرى لجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا منذ أربع سنوات.
و قال شكر "مع ارتفاع الأسعار السائدة حاليا، يعتقد 1500 جنيه ينبغي أن يكون الحد الأدنى للأجور،" .
وأضاف أنه ينبغي أن لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور 15 ضعف الحد الأدنى في القطاع العام. وقال أن هذا من شأنه توفير ما يكفي من المال العام للسماح لتنفيذ الحد الأدنى للأجور،
و أضاف شكر أن "هذه المعدلات التأكد من إنفاذ العدالة الاجتماعية".
وأكد وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور وربطه الحد أقصى لأجور.