أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس الأحد بتاريخ 5/1/2014 أنه سوف يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء تابعين للإدارة المحلية أو التي لها موازنات خاصة وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية بحيث يكون هذا الحد الأقصى يعادل 35 ضعف الحد الأدنى وبما لا يزيد عن 42 ألف جنيه .
كشف عن ذلك المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير هاني صلاح وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لوضع قواعد التطبيق وأن هذه القواعد ستكون حازمة بحيث يتم تطبيقها تحت اشرافي مراقبي الحسابات التابعين لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
في حين صرح وزير التنمية الإدارية أنه سوف يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على ما يقرب من 8500 موظف في الجهاز الإداري للدولة وسيتم مراقبة هذا التطبيق من قبل وزارة المالية
من الجدير بالذكر أنه توجد بعض الهيئات الأخرى غير خاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور مثل شركات البترول والبنوك وهذا ما أكده السفير هاني صلاح في تصريحاته حيث أشار أن هذه الشركات سوف يطبق عليها الحد الأقصى للأجور في مرحلة ثانية .
كشف عن ذلك المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير هاني صلاح وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لوضع قواعد التطبيق وأن هذه القواعد ستكون حازمة بحيث يتم تطبيقها تحت اشرافي مراقبي الحسابات التابعين لوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
في حين صرح وزير التنمية الإدارية أنه سوف يتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على ما يقرب من 8500 موظف في الجهاز الإداري للدولة وسيتم مراقبة هذا التطبيق من قبل وزارة المالية
من الجدير بالذكر أنه توجد بعض الهيئات الأخرى غير خاضعة لتطبيق الحد الأقصى للأجور مثل شركات البترول والبنوك وهذا ما أكده السفير هاني صلاح في تصريحاته حيث أشار أن هذه الشركات سوف يطبق عليها الحد الأقصى للأجور في مرحلة ثانية .