كما أكد بان النظام الذي سوف يطبق في شهر يوليو القادم والمعروف باسم الكروت الذكية الخاصة بدعم النزين , سوف يمنح السيارات المدعمة والتي تندرج من فئة أقل من (1600 سي سي ) بعدد 150 لتر بنزين في الشهر بواقع خمسة لترات فقط يوميا وذلك بالسعر المدعم أما في حالة طلب الزيادة فسوف يحصل عليه السائق بالسعر الحر والبالغ أربعة جنيها وخمسة وعشرون قرشاً للتر الواحد كما سيتم تخصصي ستون لتراً من السولار لسيارات نقل الركاب الصغيرة والمتوسطة أما سيارات النقل الثقيل والحافلات الكبيرة سوف يتم دعمها بعدد 250 لتر سولار في اليوم بالإضافة إلى سيارات الشرطة والجيش أيضاً
ووجه المهندس محمود نظيم بأن المشكلة الحقيقة نابعة من أن البنزين لا يباع بسعره الحقيقي ويكلف الدولة مبالغ باهظة جداً حتي ان الدولة يكلفها لتر البنزين الواحد ما بين ثمانية جنيهات وتسع جنيهات وهو ما يزيد العبء على الموازنة العامة للدولة , كما أوضح المهندس نظيم بان الوزارة سوف تقوم بإصدار بطاقات إلكترونية تطبع لكل صاحب سيارة ومدون عليها عددا للترات التي تستحقها السيارة بحيث يتم تسليمها لجهاز خاص بهذه الكروت ويظهر بعدها عدد اللترات المتبقية من حصته الشهرية , وتنظر الوزارة إلى تطبيق هذا النظام في محاولة منها لتهدئة الحالة المزرية لسائقي السيارات والتي تنذر بكارثة إن لم تحل الوزارة هذا الازمة , حيث تثبت وزارة البترول بان الدعم لا يصل إلى مستحقيه وهذا ما يجعل اصحاب النفوس الضعيفة في استغلال هذه المشكلة لكي يتم الاستفادة منها والثراء الفاحش من ورائها.
ولكن البعض رأي ان وزارة البترول اصطنعت مشكلة من مشكلة اخري تزيد بها العبء على المواطنين فكيف تحل عجز البنزين بان تقوم بزيادة سعره , والبعض اوضح ان البنزين في الاساس ملك للدولة والواجب ان يتوفر سعر البنزين بما لا يزيد على كهل المواطن شيء , لأن البنزين اصبح ضرورة من ضروريات الحياة المدنية , فالوزارة تتعامل مع الجماهير على انهم مشترين وليسوا اصحاب ملك البترول , ومن الواضح ان هذا الملف والذي سوف تقوم حكومة الدكتور قنديل بتطبيقه سوف يزيد العبء اكثر فأكثر لان البنزين يتدخل في كل شئ تقريباً يستخدمه او يستهلكه المواطن العادي.
وزير البترول