أسال الحكم الصادر عن محكمة جنح الدقي الكثير من المداد و انتشرت العديد من التقارير في هذا الشأن و بدأت سلسلة من التخمينات في هذا الشأن و من بينها تنفيذه و الحديث عن التعديل الوزاري المرتقب و الذي من شأنه أن يأتي برئيس جديد لمجلس الوزراء المصري .
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أكد من خلال بيان توصلت به وسائل الاعلام عن طريق وكالة الأنباء الرسمية أن الحكومة ستقدم طعنها في الحكم بعد أن تطلع على اسبابه التي افاد البيان بانها لم تحرر بعد .
يذكر أن محكمة جنح الدقي قضت بحبس رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته سنة و عزله من منصبه على خلفية امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة ، و هذا الحكم يعتبر وفقا لما افاد به الحديدي "جزئي وصادر على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس الدكتور قنديل بشخصه".