كما اوضحت المصادر ان الرخصة تغفل عن احد الجوانب الهامة وهو منح شركات المحمول رخصة البوابة الدولية للمكالمات فى نفس التوقيت الذى تمنح فى المصرية للاتصالات رخصة المحمول الافتراضى ,مشددين على ان منح المصرية للاتصالات رخصة المحمول واستمرار احتكارها للبوابة الدولية يهدد شكل السوق, واكدت المصادر ان شركات المحمول بمصر بدأت فى تكوين فرق عمل من الادارات القانونية الخاصه بها للتواصل مع مكاتب الاستشارات القانونيه الكبرى للبدأ فى اجراءات التحكيم الدولى مشددين على انم ارسلو عدد من الرسائل الغير رسمية لوزير الاتصالات للتأكيد على نيتهم اللجوء للتحكيم الدولى,كما لفتو ان التراجع فى عدد المشتركين الذى تشهده السوق حالياً يهدد ارباح الشركات خلال الفترة الحالية مؤكدين على ان اتصالات مصر وموبينيل تحققان خسائر.
وخلال ابريل الماضى شهدت سوق المحمول تراجعاً فى اعداد المشتركين حوالى 80000 مشترك وفقاً لاحصائيات وزارة الاتصالات,وقد ارجع الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى التراجع فى اعداد المشتركين فى مصر الى حذف البيانات ورفع اسعار بطاقات المحمول التى وصلت الى 15 جنيه الأمر الذى ساهم فى انخفاض اعداد المشتركين.
واكد الدكتور عمرو بدوى ان شركة ديتكون الالمانيه للاستشارات المالية سنتنتهى خلال اسبوعين من تحديد الرخصة المتكاملة,كما اكد على انه سيتم رفع تقرير الشركة لمجلس الوزراء لتحديد موعد نهائى لطرح الرخصة,حيث اكد سيادته ان جهاز تنظيم الاتصالات يعمل حالياً على حل كل الاشكاليات العالقة بين شركات الممول وبين الشركة المصرية للاتصالات مننها اسعار الخدمه وجودة الخدمة واسعار الترابط ودعم المصرية للاتصالات لشركات الانترنت بالاضافة الى بعض الممارسات الاحتكارية ,واكد على ان امتلاك المصرية للاتصالات ل 45% من فودافون ليست بين نقاط الخلاف.