وأضاف أن الغرامات يتم تطبيقها إذا كان التأخير يرجع لأسباب تخص الشركة، غير أن عمليات الحفر فى المياه الإقليمية الدولية، أمر ليس سهلاً ويستنزف جزءاً كبيراً من الوقت والمال، وبرر طنطاوى خفض نسبة الربحية الموزعة على أسهم الشركة المصرية للاتصالات إلى 75 قرشاً للسهم، برغبة الشركة فى الحفاظ على احتياطى نقدى، قد يمكنها من الاستثمار فى شبكة رابعة للمحمول إذا تم طرحها.
وقال: إن الشركة تتطلع لطرح رخصة رابعة فى أى وقت العام الجارى، وإذا لم يحدث هذا فإن الشركة ستكون ملزمة أمام مساهميها بتوزيع نسبة أرباح أكبر مما أقرته مؤخراً.
وأكد أن «المصرية للاتصالات» لا تريد أن تستبق الأحداث بشأن إمكانية الحصول على رخصة رابعة للتليفون الثابت، لكنها فى كل الأحوال لن تفرط فى حصتها الاستراتيجية التى تمتلكها فى شركة فودافون مصر، والتى تمثل حوالى 50٪ من نسبة صافى أرباح الشركة المصرية للاتصالات.
وشدد على رفض الشركة الرضوخ لمطالب البعض إلغاء الاشتراك الشهرى بواقع 12 جنيهاً شهرياً للمنزلى و24 جنيهاً للتجارى، بحجة أن طبيعة خدمات الهاتف الأرضى تختلف عن المحمول وقال: «لم نسمع عن شركة اتصالات أرضية فى العالم تلغى الاشتراك الشهرى».
وأشار إلى أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه، خلال العام الجارى، بهدف تحديث البنية الشبكية وزيادة «سويتشات» الاتصالات الدولية والسعات التراسلية، لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والمكالمات.
وأكد طنطاوى الذى تم تعيينه فى منصب العضو المنتدب، خلفاً للمهندس عقيل بشير، الذى يحتفظ الآن بمنصبه كرئيس لمجلس الإدارة فقط، أن المصرية للاتصالات ستعمل على تقليص النفقات فى بعض القطاعات وسيكون بإمكانها توفير حوالى 150 مليون جنيه سنوياً من خلال تطبيق سياسة لترشيد النفقات على بعض الأنشطة.
وأشار إلى أن بيع وحدة الاتصالات التى تمتلكها «المصرية للاتصالات» بالجزائر، أصبح أمراً صعباً فى ظل الظروف الراهنة بين البلدين ومن ثم فإن الشركة بصدد تنفيذ إجراءات تصفية الشركة التى كانت تعد استثماراً مشتركاً مع شركة «أوراسكوم تليكوم»