صنف التقرير على اساس ثلاث تصنيفات محورية وهم كالاتي :
الأول : دول اثبت التزامها بقوانين حماية البشر طبقاً للقانون الأمريكي.
ثانياً : وهما شقين:
أـ دول لم تمتثل لقوانين حماية البشر بشكل كامل ولكنها تسعى للالتزام .
ب ـ دول لم تمتثل لقوانين حماية البشر بشكل كامل , ولكن هناك تزايد في حالات اتجار البشر أو ارتفاع العدد في حد ذاته أو من الممكن فشلت الدولة في تقديم الجهد اللازم لحماية البشر , ويتم وضع هذه الدول تحت المنظار.
ثالثاً : وهي الدول التي لا تمتثل للحد الأدنى من قوانين الحد من تجارة البشر طبقاً للقانون الامريكي .
هذه هي التصنيفات الثلاثة فنأتي لتنصيف الدول العربية:
التصنيف الاول: لم تناله اي دولة عربية إطلاقاً .
اما التصنيف الثاني: والشق الأول ـ وصلت إليه 6 دول فقط هما الأردن ومصر والعراق وعمان وقطر والإمارات .
اما الشق الثاني ـ فوصلت إليه دول اليه كلا من لبنان وتونس والمغرب والبحرين ولكن تم وضعهم تحت المراقبة.
أما التصنيف الثالث وهو الاسوء بطبيعة الحال وصلت إليه كلا من المملكة العربية السعودية وسوريا واليمن وليبيا والكويت والسودان والجزائر والتي سوف تتعرض لعقوبات بسبب عدم اتباعها سياسة منع الاتجار بالبشر.
اما مصر فقد وصمها التقرير بأنه محطة لجذب راغبي المتعة من السائحين سواء من الدول العربية او غيرها وكذلك تم إضافة اليمن إليها.
