يكاد يجمع الكثير من أفراد الشعب المصرى وإن لم يكن كل الشعب أن الحكومة الجديدة لم تقدم شيئا جديدا منذ عزل الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وذلك فى احداث 30 يونيو فيما يسميه البعض بثورة يونيو ويسميه البعض الآخر بالإنقلاب العسكرى فالحكومة تقترض من البنوك بشكل مستمر والديون تتراكم بشكل كبير والسياحة الأجنبية تقريبا إنعدمت وأصبح الإعتماد الكلى على السياحة الداخلية خاصة بعد هروب المصطفين من الإسكندرية ومرسى مطروح للأحداث الحالية ومستوى الخدمات التموينية قل وأصبح التموين ياتى على مراحل وبخامات أقل مما سبق والكهرباء والمياه مازالت تنقطع بالساعات عن مناطق كثيرة فى مصر وذلك غير ما قمت به بعض الدول بحظر مواطنيها من زيارة مصر مطلقا ولعل أشهرها روسيا واليابان هذا بالإضافة إلى تكميم الأفواه وكبت الحريات حيث تم غلق العديد من القنوات والقبض على العديد من الصحفيين على رأسهم احمد أبو دراع مراسل المصرى اليوم وتحويله لمحاكمة عسكرية كذلك القبض على ريهام سعيد مذيعة قناة النهار ومقدمة برنامج صبايا الخير بسبب فيديو عرضته من سيناء والقبض على توفيق عكاشة وغلق القناة بدون أمر قضائى وقتل تامر عبدالرؤوف مدير مكتب الأهرام فى محافظة البحيرة وتحويل صديقه حامد البربرى مدير مكتب الجمهورية بنفس المحافظة للمحاكمة العسكرية وكل ماسبق يعتبره المواطن المصرى العادى شىء والمشكلة التى نحن بصددها يعتبرها شىء آخر ألا وهى إرتفاع الأسعار تلك المشكلة الكبيرة التى تواجه المجتمع المصرى والتى كانت أحد الأسباب التى إستخدمها معارضى مرسى فى تأليب الرأى العام عليه وبالرغم من ذلك أكد تقرير الإحصاء التابع للحكومة ان الأسعار زادت بنسبة تتراوح من بين 6% إلى 15% فى خلال شهر أغسطس فقط وهو امر مخيف ومزعج والأكثر إزعاجا هو عندما يعترف الوزير المختص وهو وزير التخطيط بتلك المشكلة ويؤكدها بل ويستخدم لفظ (زيادة مخيفة) والذى يخيفنا نحن كشعب ويزعجنا هو ان يعترف هذا الوزير بعدم قدرة الحكومة على مواجهة هذه المشكلة أو حلها لأنهم لا يمتلكون سياسة لذلك
|