قانون الحد الأدنى للأجور فى مصر يعتبر من القوانين الهامة التى اصدرتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى وثار جدل حول امكانية تطيقها من قبل وزارة المالية على الموظفين والعاملين فى الجهات الحكومية فى مصر.
حيث أن تطبيق قانون الحد الأدنى للاجور يهم طائفة عريضة من ابناء الشعب المصرى وخاصة العاملين حديثى التعيين والذين يعانون اشد المعاناة من تدنى الأجور وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة فى ظل الغلاء وارتفاع معدلات الأجور لفئات أخرى كثيرة .
فقد قررت وزارة المالية البدء فى تطبيق الحد الأدنى للاجور اعتبارا من شهر يناير المقبل 2014 حيث سيبلغ الحد الدنى للأجور بمبلغ 1200 جنه شهريا .
وقد قامت وزارة المالية اصدار تعليماتها لجميع المتخصصين وجميع المسئولين بالبدء فى تنفيذ الحد الأدنى للاجور والذى سيستفيد منه أكثر من 4.8 مليون موظف بالجهاز الإداري من علاوة الحد الأدنى .