الحرب القذرة في الجزائر
كتاب الحرب الأهلية في الجزائر
لم يثر أي كتاب حول الحرب الأهلية في الجزائر ما أثاره كتاب "الحرب القذرة.. شهادة ضابط سابق في القوات الجزائرية الخاصة 92-2001" عند نشره مطلع هذا العام في فرنسا, بسبب ما تضمنه من شهادات ضابط جزائري فر من الجيش وروى ما يصفه بدور الجيش في المجازر ضد المدنيين في الريف والقرى.
غلاف الكتاب
-اسم الكتاب:
الحرب القذرة
-المؤلف:
حبيب سويدية
-عدد الصفحات:204
-الطبعة:
الأولى 2001
-الناشر: لا ديكوفيرت، باريس- فرنسا.
في فرنسا ومن جراء هذا الكتاب, قامت الصحافة ولم تقعد خاصة على ما رآه البعض تواطؤا رسميا مع الحكومة الجزائرية. أما في الجزائر فقد قامت أجهزة الأمن والجيش ولم تقعد من جراء ما اعتبرته أخطر اتهام و"تزوير" يوجه لها منذ بداية الأزمة بين النظام والمعارضة الإسلامية. وتم تنظيم ندوات وشهادات معاكسة من قبل مواطنين من سكان القرى والأماكن التي ذكرها الكتاب تدحض ما ورد فيه من أن مجازر نفذت فيها على يد الجيش.
مؤلف الكتاب حبيب سويدية (31 عاما) اضطر إلى مغادرة الجزائر في العام الماضي وسعى للجوء إلى فرنسا بعدما سجن في الجزائر. وفي فرنسا قرر أن يتكلم لتكون هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها عضو سابق في الجيش الجزائري كتابا يتضمن شهادة صريحة وكاملة عن معنى أن تكون فردا في قواته الخاصة خلال ذروة مواجهة الإسلاميين في الجزائر.
ويقول سويدية إن ما حمله على نشر الكتاب هو الشعور بالندم ومحاولة هدم جدار الصمت الذي يحيط بجرائم الجيش, مشيرا إلى "رغبته في إراحة ضميره وتحرير نفسه" من المشاركة في تلك الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية بفضحها وشجبها بأشد النعوت والأوصاف. ويقول "لقد شاهدت الكثير الكثير من انتهاك الكرامة الإنسانية إلى حد لا يمكنني البقاء معه صامتا".
”
يحاول المؤلف عمل توازن في رؤية ما يجري في الجزائر فبينما تسلط وسائل الإعلام أضواءها على إرهاب الجماعات الإسلامية المسلحة وتشجبه وتدينه، تقوم بتهميش الأعمال المهولة التي ارتكبها الجيش مما يعكس الموقف الغربي الذي يحاول تهويل خطر ما يسميه بالأصولية الإسلامية
”
يحاول سويدية تناول الاختلال في النظر إلى ما يجري في الجزائر, فبينما تتسلط الأضواء الإعلامية بقوة على أعمال الإسلاميين الإرهابية وتشجب وتدان، غالبا ما تهمش الأعمال المهولة التي ارتكبها الجيش أو يجرى تجاهلها, ويعيد ذلك في جانب منه إلى الشعار الغربي الجديد "خطر الأصولية الإسلامية" الذي حل محل الشعار القديم "خطر الشيوعية".
أما العامل المباشر الذي حمل سويدية على تسطير شهادته في هذا الكتاب فكانت زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في يونيو/ حزيران 2000 إلى فرنسا. فهو يقول إنه شعر بالاشمئزاز من الحفاوة البالغة التي استقبلته بها الحكومة الفرنسية بوتفليقة وتغاضيها عن كل انتهاكات حقوق الإنسان المريعة التي ارتكبتها حكومته في الجزائر, وتغليبها للاعتبارات السياسية والاقتصادية عليها.
تطوع سويدية -صاحب الخلفية الاجتماعية المتواضعة والمنحدر من ولاية تبسة الجزائرية والذي انضم إلى صفوف الجيش عام 1989- ليس لأسباب مادية بل لقناعات وطنية، إذ كان لايزال وهج جبهة التحرير الوطني التي حققت الاستقلال للجزائر وأنهت الاستعمار الفرنسي شديدا في المخيلة العامة, كما أنه سعى لخدمة بلاده كجندي في جيشها. ولكنه يقول إنه لم يخطر بباله حينها ما كان ينتظره.
فعلى إثر الفوز الكبير للإسلاميين في الانتخابات المحلية عام 1990 والذي عكس في جانب منه ملل الناس من حكم الحزب الواحد طيلة الأعوام الثلاثين الماضية ومن الفساد والإهمال, بادر الجيش إلى خلع رئيس الوزراء مولود حمروش وتنصيب أحمد غزالي محله. ويحاول المؤلف تصوير تصاعد الأحداث من وجهة نظره وكيف انزلقت الجزائر ببطء في دوامة ثارات العين بالعين والاستفزازات المتبادلة بين الإسلاميين والجيش.
ولكن يبقى أن المهم في رواية سويدية هو ما يرويه عن مشاهداته ومشاركاته الشخصية في "القوات الخاصة" التي كانت مهماتها "قذرة" كما يقول. فبعد انضمام سويدية إلى هذه القوات شهد بأم عينيه صنوف الرعب والعذاب، فمثلا يقول إنه عاين حرق زملائه حدثا يبلغ 15 عاما وهو حي يرزق, كما وقف على مشهد ذبح الجنود المتخفين على هيئة إرهابيين لمدنيين في قراهم, وإلقاء القبض على مشتبه به وإعدامه دون الاكتراث بمحاكمته.
وهذه الشهادات التي تثير الاشمئزاز وتثير التساؤل عن دقتها في آن واحد، تجعل هذا الكتاب متفردا في تسليط الضوء على مسائل لم يكشف عنها من قبل ليس فقط فيما يتعلق بالمواجهة مع الإسلاميين بل وفيما يتعلق بكيفية تسيير الأمور داخل الجيش الجزائري نفسه, وتشاؤم جنرالاته وغسل أدمغة جنوده, وكذا عمليات التطهير الداخلية الرامية إلى تخليصه من أي أصوات معارضة, والمخدرات, والتعذيب والإيذاء.. إلخ.
وحسب شهادة سويدية فإن ما شهدته سنوات الحرب المدنية الأولى (92-1995) من جرائم، اقترفتها مجموعات محدودة العدد تتراوح بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف من أفراد القوات الخاصة. وخاضت هذه القوات "الخاصة" حربين أولاهما ضد "الإرهابيين", ولم يجد سويدية غضاضة في المشاركة فيها. أما الأخرى والأهم فهي "الحرب القذرة" في حق المدنيين من الجزائريين وهي التي شعر سويدية تجاهها بالمقت الشديد وشجبها بقوة.
في عام 1993 -يقول سويدية- بدأت الشكوك تساوره حول "الجيش حسن السيرة الذي يدافع عن الديمقرطية ضد الإسلاميين السيئين الذين يحاولون تدميرها". لكنه بقي صامتا ولم يتحدث عن تلك الشكوك إلى الآن, الأمر الذي يطرح علامة استفهام لا تني السلطات الرسمية في الجزائر تركز عليها في هجومها ضد سويدية وكتابه والناشر الذي رعاه. لكن من ناحية أخرى فإن سويدية نفسه كان قد اعتقل سنة 1995 ووجهت له تهمة "السرقة" رسميا, وهي التهمة التي نشرت وقائعها السلطة وجاءت بشهودها بعدما نشر سويدية كتابه هذا. أما بحسب رواية سويدية نفسه فإن سبب سجنه الحقيقي هو محاولة إسكاته وإبعاده أطول فترة من الزمن بعد مشاهدته لحالات تعذيب قام بها ضباط في الجيش بحق معارضين إلى درجة قتلهم, وكذلك بسبب انتقاده للمحاكمات السريعة التي جرت عليه نظرة متشككة من قبل مرؤوسيه جوهرها أنه ليس متحمسا بما فيه الكفاية للعمل ضد "الإرهابيين". وبحلول ذلك الوقت -أي توقيت سجنه- كان سويدية قد وصل إلى قناعة بأنه ليس ثمة أي مبرر سياسي أو عسكري, يجيز تعذيب ومن ثم إعدام المدنيين الأبرياء باسم الدفاع عن الديمقرطية.
والأمر الأكثر خلافية الذي يطرحه سويدية بتفصيل ومشاهدات وأدلة هو القول بأن جنرالات الجيش الجزائري لم تكن لهم مصلحة في "استئصال" الإسلاميين. بل إن الهدف الأساسي لأولئك الجنرالات كان في واقع الأمر هو تدمير أي معارضة سياسية حقيقية في البلد من أجل الإبقاء على السلطة والموارد المالية في أيديهم حتى لو أدى ذلك إلى دفع المجتمع كله إلى مربعات التطرف والعنف. ويربط سويدية الصراع على الموارد المالية الذي يحدث داخل أوساط النخبة العسكرية الحاكمة بنشوء مجموعات متنافسة أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت تهدف إلى السيطرة على عوائد "البترودولار" الجزائري, وقادت صراعاتها تلك إلى تدمير جوانب من الاقتصاد الجزائري, وإلى إبقاء حصة الأسد في أيديها. وكانت النتيجة لكل ذلك هو التدهور الاقتصادي المريع والمتسارع الذي شهدته الجزائر, وترافق مع حدة العنف الموجود بل وغذاه. ويزعم المؤلف أن كبار ضباط الجيش قد أعاقوه وزملاءه من التخلص من الإسلاميين. ورغم أنهم امتلكوا الوسائل العسكرية للقيام بذلك الاستئصال فإن الأوامر من القيادات العليا كانت تصدر عادة لإيقاف عمليات هجومية محققة النجاح فيما لو تمت, أو قبل إتمامها بنجاح. كما أنه يقول إنه في العديد من الحالات كانت تلك القيادات تتوقف عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة للقيام بالعمليات المخطط لها.
”
يقدم الكتاب جزءا بسيطا من الحقيقة المفجعة التي كانت وراء كل تلك المآسي، لكن الأكثر ترويعا أن كثيرا من الأشخاص المسؤولين عن كل هذا لايزالون في السلطة ويحظون بالاحترام الشديد على المسرح الدولي، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق ومحاكمة المذنبين وتأهيل الضحايا
”
ويبقى من المهم القول إنه رغم أن عرض سويدية مختصر وشجاع وشخصي, وأن خلاصاته تبعث الحزن والرعب فإن ثمة سؤالا كبيرا يظل يرافق قارئ هذا الكتاب على مدى فصوله الثلاثة عشر. وهذا السؤال هو حول كيفية حصول سويدية على هذا الكم من المعلومات وهو عمليا لم يكن سوى ضابط صغير في جهاز عسكري ضخم منخرط في عمليات عسكرية واسعة النطاق ومتباعدة.
صحيح أن هناك 150 ألف شخص قتلوا وآلاف الناس اعتبروا في عداد المفقودين وآلافا آخرين تعرضوا للتعذيب وترملت آلاف النساء وتيتم آلاف الأطفال، ودب الشلل في المجتمع وحل الدمار في الاقتصاد, لكن من المؤكد أن الكتاب يقدم جزءا بسيطا من الحقيقة المفجعة التي كانت وراء كل تلك المآسي.
والأكثر ترويعا بين كل هذا أن كثيرا من الأشخاص المسؤولين عن كل هذا لايزالون في السلطة ويحظون بالاحترام الشديد على المسرح الدولي, الأمر الذي يتطلب بحق -كما ينادي المؤلف- تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق على شاكلة لجنة المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا لمحاكمة المذنبين وتأهيل الضحايا. وعلى العموم فإنه يمكن القول إنه إذا كانت نصف الشهادات التي يوفرها كتاب سويدية حقيقية فإنه يقدم شهادة مرعبة حقا.
كتاب الحرب الأهلية في الجزائر
لم يثر أي كتاب حول الحرب الأهلية في الجزائر ما أثاره كتاب "الحرب القذرة.. شهادة ضابط سابق في القوات الجزائرية الخاصة 92-2001" عند نشره مطلع هذا العام في فرنسا, بسبب ما تضمنه من شهادات ضابط جزائري فر من الجيش وروى ما يصفه بدور الجيش في المجازر ضد المدنيين في الريف والقرى.
غلاف الكتاب
-اسم الكتاب:
الحرب القذرة
-المؤلف:
حبيب سويدية
-عدد الصفحات:204
-الطبعة:
الأولى 2001
-الناشر: لا ديكوفيرت، باريس- فرنسا.
في فرنسا ومن جراء هذا الكتاب, قامت الصحافة ولم تقعد خاصة على ما رآه البعض تواطؤا رسميا مع الحكومة الجزائرية. أما في الجزائر فقد قامت أجهزة الأمن والجيش ولم تقعد من جراء ما اعتبرته أخطر اتهام و"تزوير" يوجه لها منذ بداية الأزمة بين النظام والمعارضة الإسلامية. وتم تنظيم ندوات وشهادات معاكسة من قبل مواطنين من سكان القرى والأماكن التي ذكرها الكتاب تدحض ما ورد فيه من أن مجازر نفذت فيها على يد الجيش.
مؤلف الكتاب حبيب سويدية (31 عاما) اضطر إلى مغادرة الجزائر في العام الماضي وسعى للجوء إلى فرنسا بعدما سجن في الجزائر. وفي فرنسا قرر أن يتكلم لتكون هذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها عضو سابق في الجيش الجزائري كتابا يتضمن شهادة صريحة وكاملة عن معنى أن تكون فردا في قواته الخاصة خلال ذروة مواجهة الإسلاميين في الجزائر.
ويقول سويدية إن ما حمله على نشر الكتاب هو الشعور بالندم ومحاولة هدم جدار الصمت الذي يحيط بجرائم الجيش, مشيرا إلى "رغبته في إراحة ضميره وتحرير نفسه" من المشاركة في تلك الجرائم التي ترتكب بحق الإنسانية بفضحها وشجبها بأشد النعوت والأوصاف. ويقول "لقد شاهدت الكثير الكثير من انتهاك الكرامة الإنسانية إلى حد لا يمكنني البقاء معه صامتا".
”
يحاول المؤلف عمل توازن في رؤية ما يجري في الجزائر فبينما تسلط وسائل الإعلام أضواءها على إرهاب الجماعات الإسلامية المسلحة وتشجبه وتدينه، تقوم بتهميش الأعمال المهولة التي ارتكبها الجيش مما يعكس الموقف الغربي الذي يحاول تهويل خطر ما يسميه بالأصولية الإسلامية
”
يحاول سويدية تناول الاختلال في النظر إلى ما يجري في الجزائر, فبينما تتسلط الأضواء الإعلامية بقوة على أعمال الإسلاميين الإرهابية وتشجب وتدان، غالبا ما تهمش الأعمال المهولة التي ارتكبها الجيش أو يجرى تجاهلها, ويعيد ذلك في جانب منه إلى الشعار الغربي الجديد "خطر الأصولية الإسلامية" الذي حل محل الشعار القديم "خطر الشيوعية".
أما العامل المباشر الذي حمل سويدية على تسطير شهادته في هذا الكتاب فكانت زيارة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في يونيو/ حزيران 2000 إلى فرنسا. فهو يقول إنه شعر بالاشمئزاز من الحفاوة البالغة التي استقبلته بها الحكومة الفرنسية بوتفليقة وتغاضيها عن كل انتهاكات حقوق الإنسان المريعة التي ارتكبتها حكومته في الجزائر, وتغليبها للاعتبارات السياسية والاقتصادية عليها.
تطوع سويدية -صاحب الخلفية الاجتماعية المتواضعة والمنحدر من ولاية تبسة الجزائرية والذي انضم إلى صفوف الجيش عام 1989- ليس لأسباب مادية بل لقناعات وطنية، إذ كان لايزال وهج جبهة التحرير الوطني التي حققت الاستقلال للجزائر وأنهت الاستعمار الفرنسي شديدا في المخيلة العامة, كما أنه سعى لخدمة بلاده كجندي في جيشها. ولكنه يقول إنه لم يخطر بباله حينها ما كان ينتظره.
فعلى إثر الفوز الكبير للإسلاميين في الانتخابات المحلية عام 1990 والذي عكس في جانب منه ملل الناس من حكم الحزب الواحد طيلة الأعوام الثلاثين الماضية ومن الفساد والإهمال, بادر الجيش إلى خلع رئيس الوزراء مولود حمروش وتنصيب أحمد غزالي محله. ويحاول المؤلف تصوير تصاعد الأحداث من وجهة نظره وكيف انزلقت الجزائر ببطء في دوامة ثارات العين بالعين والاستفزازات المتبادلة بين الإسلاميين والجيش.
ولكن يبقى أن المهم في رواية سويدية هو ما يرويه عن مشاهداته ومشاركاته الشخصية في "القوات الخاصة" التي كانت مهماتها "قذرة" كما يقول. فبعد انضمام سويدية إلى هذه القوات شهد بأم عينيه صنوف الرعب والعذاب، فمثلا يقول إنه عاين حرق زملائه حدثا يبلغ 15 عاما وهو حي يرزق, كما وقف على مشهد ذبح الجنود المتخفين على هيئة إرهابيين لمدنيين في قراهم, وإلقاء القبض على مشتبه به وإعدامه دون الاكتراث بمحاكمته.
وهذه الشهادات التي تثير الاشمئزاز وتثير التساؤل عن دقتها في آن واحد، تجعل هذا الكتاب متفردا في تسليط الضوء على مسائل لم يكشف عنها من قبل ليس فقط فيما يتعلق بالمواجهة مع الإسلاميين بل وفيما يتعلق بكيفية تسيير الأمور داخل الجيش الجزائري نفسه, وتشاؤم جنرالاته وغسل أدمغة جنوده, وكذا عمليات التطهير الداخلية الرامية إلى تخليصه من أي أصوات معارضة, والمخدرات, والتعذيب والإيذاء.. إلخ.
وحسب شهادة سويدية فإن ما شهدته سنوات الحرب المدنية الأولى (92-1995) من جرائم، اقترفتها مجموعات محدودة العدد تتراوح بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف من أفراد القوات الخاصة. وخاضت هذه القوات "الخاصة" حربين أولاهما ضد "الإرهابيين", ولم يجد سويدية غضاضة في المشاركة فيها. أما الأخرى والأهم فهي "الحرب القذرة" في حق المدنيين من الجزائريين وهي التي شعر سويدية تجاهها بالمقت الشديد وشجبها بقوة.
في عام 1993 -يقول سويدية- بدأت الشكوك تساوره حول "الجيش حسن السيرة الذي يدافع عن الديمقرطية ضد الإسلاميين السيئين الذين يحاولون تدميرها". لكنه بقي صامتا ولم يتحدث عن تلك الشكوك إلى الآن, الأمر الذي يطرح علامة استفهام لا تني السلطات الرسمية في الجزائر تركز عليها في هجومها ضد سويدية وكتابه والناشر الذي رعاه. لكن من ناحية أخرى فإن سويدية نفسه كان قد اعتقل سنة 1995 ووجهت له تهمة "السرقة" رسميا, وهي التهمة التي نشرت وقائعها السلطة وجاءت بشهودها بعدما نشر سويدية كتابه هذا. أما بحسب رواية سويدية نفسه فإن سبب سجنه الحقيقي هو محاولة إسكاته وإبعاده أطول فترة من الزمن بعد مشاهدته لحالات تعذيب قام بها ضباط في الجيش بحق معارضين إلى درجة قتلهم, وكذلك بسبب انتقاده للمحاكمات السريعة التي جرت عليه نظرة متشككة من قبل مرؤوسيه جوهرها أنه ليس متحمسا بما فيه الكفاية للعمل ضد "الإرهابيين". وبحلول ذلك الوقت -أي توقيت سجنه- كان سويدية قد وصل إلى قناعة بأنه ليس ثمة أي مبرر سياسي أو عسكري, يجيز تعذيب ومن ثم إعدام المدنيين الأبرياء باسم الدفاع عن الديمقرطية.
والأمر الأكثر خلافية الذي يطرحه سويدية بتفصيل ومشاهدات وأدلة هو القول بأن جنرالات الجيش الجزائري لم تكن لهم مصلحة في "استئصال" الإسلاميين. بل إن الهدف الأساسي لأولئك الجنرالات كان في واقع الأمر هو تدمير أي معارضة سياسية حقيقية في البلد من أجل الإبقاء على السلطة والموارد المالية في أيديهم حتى لو أدى ذلك إلى دفع المجتمع كله إلى مربعات التطرف والعنف. ويربط سويدية الصراع على الموارد المالية الذي يحدث داخل أوساط النخبة العسكرية الحاكمة بنشوء مجموعات متنافسة أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت تهدف إلى السيطرة على عوائد "البترودولار" الجزائري, وقادت صراعاتها تلك إلى تدمير جوانب من الاقتصاد الجزائري, وإلى إبقاء حصة الأسد في أيديها. وكانت النتيجة لكل ذلك هو التدهور الاقتصادي المريع والمتسارع الذي شهدته الجزائر, وترافق مع حدة العنف الموجود بل وغذاه. ويزعم المؤلف أن كبار ضباط الجيش قد أعاقوه وزملاءه من التخلص من الإسلاميين. ورغم أنهم امتلكوا الوسائل العسكرية للقيام بذلك الاستئصال فإن الأوامر من القيادات العليا كانت تصدر عادة لإيقاف عمليات هجومية محققة النجاح فيما لو تمت, أو قبل إتمامها بنجاح. كما أنه يقول إنه في العديد من الحالات كانت تلك القيادات تتوقف عن تزويد الجيش بالأسلحة اللازمة للقيام بالعمليات المخطط لها.
”
يقدم الكتاب جزءا بسيطا من الحقيقة المفجعة التي كانت وراء كل تلك المآسي، لكن الأكثر ترويعا أن كثيرا من الأشخاص المسؤولين عن كل هذا لايزالون في السلطة ويحظون بالاحترام الشديد على المسرح الدولي، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق ومحاكمة المذنبين وتأهيل الضحايا
”
ويبقى من المهم القول إنه رغم أن عرض سويدية مختصر وشجاع وشخصي, وأن خلاصاته تبعث الحزن والرعب فإن ثمة سؤالا كبيرا يظل يرافق قارئ هذا الكتاب على مدى فصوله الثلاثة عشر. وهذا السؤال هو حول كيفية حصول سويدية على هذا الكم من المعلومات وهو عمليا لم يكن سوى ضابط صغير في جهاز عسكري ضخم منخرط في عمليات عسكرية واسعة النطاق ومتباعدة.
صحيح أن هناك 150 ألف شخص قتلوا وآلاف الناس اعتبروا في عداد المفقودين وآلافا آخرين تعرضوا للتعذيب وترملت آلاف النساء وتيتم آلاف الأطفال، ودب الشلل في المجتمع وحل الدمار في الاقتصاد, لكن من المؤكد أن الكتاب يقدم جزءا بسيطا من الحقيقة المفجعة التي كانت وراء كل تلك المآسي.
والأكثر ترويعا بين كل هذا أن كثيرا من الأشخاص المسؤولين عن كل هذا لايزالون في السلطة ويحظون بالاحترام الشديد على المسرح الدولي, الأمر الذي يتطلب بحق -كما ينادي المؤلف- تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق على شاكلة لجنة المصالحة الوطنية في جنوب أفريقيا لمحاكمة المذنبين وتأهيل الضحايا. وعلى العموم فإنه يمكن القول إنه إذا كانت نصف الشهادات التي يوفرها كتاب سويدية حقيقية فإنه يقدم شهادة مرعبة حقا.
ضد من تتسلح الجزائر؟
د. جمال الدين بنحيون
drbenhayoun@hotmail.com
عقدت الجزائر مؤخرا صفقة بمليارات الدولارات بهدف اقتناء أسلحة روسية متطورة وإعادة تأهيل الجيش الجزائري وتحديث آلياته. وقد حظيت هذه الصفقة الروسية-الجزائرية باهتمام إعلامي خاص اعتبارا لحجمها ولانعكاساتها الإقليمية والدولية، ونظرا لأنها صفقة أبرمت عند زيارة الرئيس الروسي للجزائر في العاشر من مارس 2006.
ومن الواضح أن للجزائر، التي حاولت منذ انهيار الاتحاد السوفييتي تنويع مصادر قطعها العسكرية، مطامح إستراتيجية وعسكرية على المستوى الإقليمي. فهي تسعى بإصرار إلى التحول إلى قوة عسكرية مهيمنة على مستوى المغرب العربي، بإمكانها فرض أجنداتها العسكرية والإستراتيجية على دول الجوار. ولا نحتاج إلى اجتهاد فكري خارق لنستنتج أن السلاح الجزائري موجه بالأساس ضد مصالح المغرب العسكرية والترابية والوطنية. فالجزائر هي الداعمة الأكبر للانفصاليين الصحراويين، وهي التي لم تذخر جهدا، في العلن كما في السر، منذ السبعينات إلى اليوم في محاولة عرقلة المسيرة التنموية للمغرب وحرمانه من وحدته الترابية المشروعة.
وقف المغرب غير ما مرة مع الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي وبعده، ولم تقف هي أبدا مع المغرب باعتباره بلدا مجاورا وشقيقا، بل كانت دائما خصما للمغرب ومتربصة به وبحقوقه وقضاياه في المحافل الدولية وفي المنتظمات القارية. وليس هناك ما يفسر هذا التحامل الكبير على المغرب سوى أن الجزائر تعاني من عقدة تاريخية من ناحية المغرب باعتباره دولة ذات تاريخ ضارب في القدم، وباعتباره مملكة مستقرة ومتنورة، وبوصفه دولة مؤسسات ديمقراطية واجتماعية، ولأن للمغرب سياسة خارجية تتسم بالتوازن والمرونة والجنوح إلى السلم والحوار.
إن المتتبع للتاريخ الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم سيلمس عن قرب أن سياسة الجزائر تحكمها المفارقات والتناقضات والتقلبات، والعنف والأحقاد والاحتقان الاجتماعي، والمزاجية والتوتر وقصر النظر. لم تنفتح الجزائر على الممارسات الديمقراطية إلا حديثا، إلا أنها لم تفلح حتى الآن من الاستفادة من درس الديمقراطية الذي يرمي إلى تقوية البنيات الاجتماعية وتحرير القرار السياسي من قبضة السلطة العسكرية وتوطين الاستقرار محليا وإقليميا.
إن الدول الديمقراطية لا تعادي بعضها بعضا، بل تتكتل فيما بينها في مجموعات متكاملة ومتوازنة. وللجزائر للأسف رؤية عدائية لمستقبل المغرب العربي. فسلاحها موجه ضد شعوب المغرب العربي فقط. فهي لا تتسلح ضد دول شمال المتوسط أو ضد دول جنوب الصحراء بل على الأرجح ضد المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا أو ربما ضد شعبها في الداخل الذي ابتلي عبر السنين بويلات الاستعمار وقهر نظام الحزب الواحد الأوحد وطاحونة الحرب الأهلية التي ترتبت عن انتخابات دجنبر 1991.
تتسلح الجزائر لأنها ترى أن مستقبل المغرب العربي في الحرب وليس في الرخاء والتواصل والتكتل والتقدم والديمقراطية والانفتاح والمصالحة والتعاون. لذلك، فإنني أرى أنه من الواقعية، بل من اللازم، أن تطرح الأمانة العامة للمغرب العربي سؤالا وجيها وصريحا ومباشرا على الدولة الجزائرية، يمكن صياغته كالآتي: "ضد من تتسلح الجزائر؟" سيكون هذا السؤال مربكا حتما لأصحاب القرار في الجزائر سواء على المستوى الداخلي أم على المستوى الخارجي.
يستنزف التسلح ثروات الشعوب، ويخلق مناخا ينتصر فيه الرعب والهلع على الطمأنينة والسلام. وهو لا يقوي الدول غير المستقرة وغير الديمقراطية، بل يضعفها ويزيد من تخلفها وتراجعها ويفوت عليها فرص النماء الاجتماعي والاقتصادي والتطور والتحديث. فماذا استفادت الجزائر من أسلحتها وعتادها الحربي منذ الاستقلال حتى الآن؟ لم تحقق إلا عداء مستمرا لمصالح المغرب العليا، وخلقت مناخا اجتماعيا وسياسيا غير مستقر داخل الجزائر، وأجهزت على طموحات شعوب المغرب العربي نحو الوحدة والتقدم والازدهار.
لم تستفد الجزائر حتى اليوم من الدرس المغربي في السلم الاجتماعي والديمقراطية والانفتاح ومن الدرس التونسي في التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي. فالجزائر هي التي تعيق مشروع بناء مغرب عربي موحد ببرامجها العسكرية ومخططاتها العدائية، وليس المغرب أو تونس.
وليس من المبالغة إن قلنا أن صفقات الجزائر العسكرية يراد منها شن حرب جانبية وخفية ضد مسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب بجدية وشجاعة قصد إغوائه لمجاراتها في التسليح وإبرام الصفقات العسكرية على حساب برامجه الاجتماعية والاقتصادية. فأولويات المغرب اليوم بفضل سياسة جلالة الملك هي اجتماعية وسياسية واقتصادية بالدرجة الأولى وليست عسكرية أو حربية. يوجه المغرب اليوم ترسانته الشاملة لمحاربة الفقر، وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية البنيات الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل القطاعات الحيوية لمواجهة تحديات العولمة والتحولات العالمية الطارئة.
فعلى المغرب في جميع الأحوال أن لا يجاري الجزائر في صراعها مع ذاتها ضد مصالح شعوبها وشعوب المغرب العربي الغارقة في التخلف والعزلة والمشاكل الاجتماعية. للمغرب سمعة دولية تمكنه من نسج تحالفات استراتيجية مع الدول الحليفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ وبذلك لن يحتاج إلى إهدار أمواله في التسلح وتقويض برامجه العقلانية والمتنورة من أجل الإصلاح والتحديث والتقدم. إن سلاح الجزائر موجه ضد الخطط التي أعلن عنها جلالة الملك غير ما مرة من أجل أن يصبح المغرب ديمقراطية نموذجية في العالم العربي.
د. جمال الدين بنحيون
drbenhayoun@hotmail.com
عقدت الجزائر مؤخرا صفقة بمليارات الدولارات بهدف اقتناء أسلحة روسية متطورة وإعادة تأهيل الجيش الجزائري وتحديث آلياته. وقد حظيت هذه الصفقة الروسية-الجزائرية باهتمام إعلامي خاص اعتبارا لحجمها ولانعكاساتها الإقليمية والدولية، ونظرا لأنها صفقة أبرمت عند زيارة الرئيس الروسي للجزائر في العاشر من مارس 2006.
ومن الواضح أن للجزائر، التي حاولت منذ انهيار الاتحاد السوفييتي تنويع مصادر قطعها العسكرية، مطامح إستراتيجية وعسكرية على المستوى الإقليمي. فهي تسعى بإصرار إلى التحول إلى قوة عسكرية مهيمنة على مستوى المغرب العربي، بإمكانها فرض أجنداتها العسكرية والإستراتيجية على دول الجوار. ولا نحتاج إلى اجتهاد فكري خارق لنستنتج أن السلاح الجزائري موجه بالأساس ضد مصالح المغرب العسكرية والترابية والوطنية. فالجزائر هي الداعمة الأكبر للانفصاليين الصحراويين، وهي التي لم تذخر جهدا، في العلن كما في السر، منذ السبعينات إلى اليوم في محاولة عرقلة المسيرة التنموية للمغرب وحرمانه من وحدته الترابية المشروعة.
وقف المغرب غير ما مرة مع الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي وبعده، ولم تقف هي أبدا مع المغرب باعتباره بلدا مجاورا وشقيقا، بل كانت دائما خصما للمغرب ومتربصة به وبحقوقه وقضاياه في المحافل الدولية وفي المنتظمات القارية. وليس هناك ما يفسر هذا التحامل الكبير على المغرب سوى أن الجزائر تعاني من عقدة تاريخية من ناحية المغرب باعتباره دولة ذات تاريخ ضارب في القدم، وباعتباره مملكة مستقرة ومتنورة، وبوصفه دولة مؤسسات ديمقراطية واجتماعية، ولأن للمغرب سياسة خارجية تتسم بالتوازن والمرونة والجنوح إلى السلم والحوار.
إن المتتبع للتاريخ الجزائري منذ الاستقلال إلى اليوم سيلمس عن قرب أن سياسة الجزائر تحكمها المفارقات والتناقضات والتقلبات، والعنف والأحقاد والاحتقان الاجتماعي، والمزاجية والتوتر وقصر النظر. لم تنفتح الجزائر على الممارسات الديمقراطية إلا حديثا، إلا أنها لم تفلح حتى الآن من الاستفادة من درس الديمقراطية الذي يرمي إلى تقوية البنيات الاجتماعية وتحرير القرار السياسي من قبضة السلطة العسكرية وتوطين الاستقرار محليا وإقليميا.
إن الدول الديمقراطية لا تعادي بعضها بعضا، بل تتكتل فيما بينها في مجموعات متكاملة ومتوازنة. وللجزائر للأسف رؤية عدائية لمستقبل المغرب العربي. فسلاحها موجه ضد شعوب المغرب العربي فقط. فهي لا تتسلح ضد دول شمال المتوسط أو ضد دول جنوب الصحراء بل على الأرجح ضد المغرب وتونس وموريتانيا وليبيا أو ربما ضد شعبها في الداخل الذي ابتلي عبر السنين بويلات الاستعمار وقهر نظام الحزب الواحد الأوحد وطاحونة الحرب الأهلية التي ترتبت عن انتخابات دجنبر 1991.
تتسلح الجزائر لأنها ترى أن مستقبل المغرب العربي في الحرب وليس في الرخاء والتواصل والتكتل والتقدم والديمقراطية والانفتاح والمصالحة والتعاون. لذلك، فإنني أرى أنه من الواقعية، بل من اللازم، أن تطرح الأمانة العامة للمغرب العربي سؤالا وجيها وصريحا ومباشرا على الدولة الجزائرية، يمكن صياغته كالآتي: "ضد من تتسلح الجزائر؟" سيكون هذا السؤال مربكا حتما لأصحاب القرار في الجزائر سواء على المستوى الداخلي أم على المستوى الخارجي.
يستنزف التسلح ثروات الشعوب، ويخلق مناخا ينتصر فيه الرعب والهلع على الطمأنينة والسلام. وهو لا يقوي الدول غير المستقرة وغير الديمقراطية، بل يضعفها ويزيد من تخلفها وتراجعها ويفوت عليها فرص النماء الاجتماعي والاقتصادي والتطور والتحديث. فماذا استفادت الجزائر من أسلحتها وعتادها الحربي منذ الاستقلال حتى الآن؟ لم تحقق إلا عداء مستمرا لمصالح المغرب العليا، وخلقت مناخا اجتماعيا وسياسيا غير مستقر داخل الجزائر، وأجهزت على طموحات شعوب المغرب العربي نحو الوحدة والتقدم والازدهار.
لم تستفد الجزائر حتى اليوم من الدرس المغربي في السلم الاجتماعي والديمقراطية والانفتاح ومن الدرس التونسي في التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي. فالجزائر هي التي تعيق مشروع بناء مغرب عربي موحد ببرامجها العسكرية ومخططاتها العدائية، وليس المغرب أو تونس.
وليس من المبالغة إن قلنا أن صفقات الجزائر العسكرية يراد منها شن حرب جانبية وخفية ضد مسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب بجدية وشجاعة قصد إغوائه لمجاراتها في التسليح وإبرام الصفقات العسكرية على حساب برامجه الاجتماعية والاقتصادية. فأولويات المغرب اليوم بفضل سياسة جلالة الملك هي اجتماعية وسياسية واقتصادية بالدرجة الأولى وليست عسكرية أو حربية. يوجه المغرب اليوم ترسانته الشاملة لمحاربة الفقر، وترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية البنيات الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل القطاعات الحيوية لمواجهة تحديات العولمة والتحولات العالمية الطارئة.
فعلى المغرب في جميع الأحوال أن لا يجاري الجزائر في صراعها مع ذاتها ضد مصالح شعوبها وشعوب المغرب العربي الغارقة في التخلف والعزلة والمشاكل الاجتماعية. للمغرب سمعة دولية تمكنه من نسج تحالفات استراتيجية مع الدول الحليفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ وبذلك لن يحتاج إلى إهدار أمواله في التسلح وتقويض برامجه العقلانية والمتنورة من أجل الإصلاح والتحديث والتقدم. إن سلاح الجزائر موجه ضد الخطط التي أعلن عنها جلالة الملك غير ما مرة من أجل أن يصبح المغرب ديمقراطية نموذجية في العالم العربي.