العميد . رأفت الشرقاوي: اقبال المواطنين على الحصول على تراخيص السلاح تزايد بعد الثورة. تزايد دخول الاسلحة المهربة من خارج البلاد سبباً في انتشار الاسلحة بالداخل. يمنح تراخيص السلاح لمن تعدى 21 سنة ولديه لياقة صحية لحمل السلاح وكامل القوى العقلية. هناك تزايد على طلبات تراخيص السلاح منذ عام 2011 . المسئول عن تراخيص السلاح في البلاد هي وزارة الداخلية . يشترط لمنح التراخيص عدم صدور أحكام ضد الشخص ووجود مبرر مقنع لاستخدام السلاح قطاع الأمن العام قرر عدم إعطاء أي تراخيص للسلاح لكل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين. من ثبت تورطه من الإخوان في أي أعمال إجرامية الغي ترخيصه. 103 ألف و 398 مواطن تقدموا للحصول على تراخيص سلاح. وزارة الداخلية تسهل إجراءات التراخيص للفئات التي يحتاج عملها حيازة سلاح. الترخيص الواحد يتيح حيازة أكتر من سلاح طالما أن الظرف يقتضي. حيازة الأسلحة من أجل قلب نظام الحكم عقوبتها الإعدام. 17ألف و 595 قطعة تمكنت الداخلية من ضبطها خلال عام 2012 . 504 الف و 32 طلقة تمكنت وزارة الداخلية من ضبطها خلال 2013
ممدوح البارودي: ابيع الاسلحة بناءاً على تراخيص من الأمن العام. إنتشار استخدام السلاح يرجع إلى رغبة المواطنين في تأمين أنفسهم. محلات السلاح تتعرض للهجوم ونطلب التأمين من وزارة الداخلية. اسعار الاسلحة ارتفعت بشدة خلال الخمس سنوات الماضية. منذ عام 1995 لا يوجد استيراد للأسلحة من الخارج وليس لدينا مصانع للأسلحة في مصر. نوعيات الاسلحة التي دخلت مصر من ليبيا لم أراها منذ 30 سنة. هناك اسلحة تصل اسعارها إلى أكثر من 100 ألف جنيه. أكبر كمية سلاح دخلت البلاد كانت خلال الفترة من 2010 إلى منتصف 2012
د. سعيد الصادق: 90% من حوادث القتل تتم بالاسلحة الصغيرة. المرأة أصبحت أكثر استخداماً للسلاح لأنها عرضة للتحرش. بعد الثورات تنتشر الجريمة وتنتشر الاسلحة لضعف الحالة الأمنية. العنف السياسي ارتفع خلال السنوات الماضية بسبب طبيعة الأحداث بعد الثورات. حينما تستقر الأوضاع السياسية تستقر الأوضاع الأمنية ويقل العنف
اللواء محمد رشاد: استخدام كاميرات المراقبة في جميع شوارع مصر يتطلب تكاليف عالية. المورد الرئيسي للسلاح في مصر ليبيا. إيران وحماس أيضاً من الموردين للسلاح لمصر. مبادرة السيسي للقبائل في سيناء بتسليم السلاح ستأتي بنتيجة إيجابية. لابد من تشديد الرقابة على الحدود للحد من دخول السلاح من غزة والسودان وليبيا