جاء في تصريح لمصدر مسئول بوزارة المالية أنه تم العاملين بالجامعات غير معنيين باجراءات اطبيق الحد الأدنى للأجور وأنهم يخضعون إلى قانون خاص لتنظيم رواتبهم وهو ما سيمنعهم من الإدارج ضمن الحد الأدنى للأجور .
نذكر أن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي كان قد صرح يوم أمس لبغض وسائل الاعلام أن الجامعات في انتظار اعتماد قانون صندوق العاملين من قبل رئيس الجمهورية وهو ما يؤكد استبعاد العاملين بالجامعات من ادراجهم ضمن الحد الأدنى للأجور .
ومن جانبه دعا نادي العاملين بالجامعات المصرية إلى عقد اجتماع لمناقشة استبعادهم من الحد الأدنى للأجور، ومناقشة بدء الإضراب الشامل للجامعات والمستشفيات الجامعية ابتداء من 18 يناير الجاري.