وافقت وزارة العدل على طلب موظفي الشهر العقاري على مساواتهم مالياً مع جميع العاملين بمصلحة الخبراء والعاملين بالطب الشرعي وذلك بعد قررت اللجنة المشكلة من وزير العدل ذلك.
يأتي هذا القرار من وزارة العدل لحل الأزمة التي تفاقمت في الأيام السابقة والتي أدت إلي قيام موظفي الشهر العقاري بالأضراب عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي وذلك احتجاجاً على عدم قيام وزارة العدل الاستجابة لمطالبهم والتي تتمثل في مساواتهم مالياً مع جميع الموظفين بالهيئات التابعة لوزارة العدل.
في الوقت ذاته فقد هدد الموظفين بالشهر العقاري بالتوقف عن عمل التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة مالم يتم الاستجابة لمطالبهم على وجه السرعة.
ونتيجة لهذا الكبير من جانب العاملين بالشهر العقاري وعدم تعطيل مصالح الناس فقد وافق وزير العدل على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة المشكلة من سيادته بضرورة مساواة العاملين بالشهر العقاري مع جميع العاملين بمصلحة الخبراء والطب الشرعي مالياً وتوحيد صرف بدل العلاج للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي ليصبح 500 جنيه شهرياً.
يأتي هذا القرار من وزارة العدل لحل الأزمة التي تفاقمت في الأيام السابقة والتي أدت إلي قيام موظفي الشهر العقاري بالأضراب عن العمل منذ يوم الثلاثاء الماضي وذلك احتجاجاً على عدم قيام وزارة العدل الاستجابة لمطالبهم والتي تتمثل في مساواتهم مالياً مع جميع الموظفين بالهيئات التابعة لوزارة العدل.
في الوقت ذاته فقد هدد الموظفين بالشهر العقاري بالتوقف عن عمل التوكيلات الخاصة بمرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة مالم يتم الاستجابة لمطالبهم على وجه السرعة.
ونتيجة لهذا الكبير من جانب العاملين بالشهر العقاري وعدم تعطيل مصالح الناس فقد وافق وزير العدل على الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة المشكلة من سيادته بضرورة مساواة العاملين بالشهر العقاري مع جميع العاملين بمصلحة الخبراء والطب الشرعي مالياً وتوحيد صرف بدل العلاج للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي ليصبح 500 جنيه شهرياً.