أوضحت الوزيرة أن الشركات المحظور التعامل معها تشمل مركز حلب للتجارة والمقاولات ومستوصف ليلي الطبي والنابلسي لتجارة مواد البناء واحمد فاروق حسن للصيانة العامة وجبل النور للمقاولات والبيان لتوريد العمالة وميريت إنترناشيونال وسوبر سيتي وكواليتي للسياحة وفنادق بوابة الخليج والأرفاح كارلتون مشعل وديركسان والفرسان وأجنحة الخليج ومركز لورد نيس للتجميل ومؤسسة داينا للإنشاءات والتجارة ومركز تجميل بيوتي كير ومشغل وكوافير لبني ومؤسسة مركز الشبكة الحديثة للمقاولات والمكتب العمالي للخدمات والاستشارات الهندسية وشركة صناعة الغزل ومؤسسة منصور العبيد وفعاسل الانصاف الدولية ومجمع روضة الأقصي الطبي ومجموعة مستوصفات آسيا الطبي والدار البيضاء وشهد وأميرة ومركز التقنية الهندسية للمقاولات والتوفيق للسيارات والصعيب للبناء والتعمير وزهرة المدائن والصانع الدولية ومركز دانيال للكمبيوتر ومستشفي صديق كمال ومؤسسة البراء والمركز العربي للسلامة والآمن للصناعة ومركز مستشارك الطي ومزارع رابغ للدواجن ومؤسسة زهران للمقاولات ومؤسسة أحمد ناجي عبدالرازق ومؤسسة علي قبسون الزهراني ومؤسسة مربع نهاي المطيري ومؤسسة مساعد فالح المطيري للتجارة والمقاولات.
ناشدت الوزيرة العمالة المصرية الراغبة في السفر للخارج عدم ابرام عقود مع تلك المنشآت لأن الوزارة لن تصدق عليها ولن تعتمدها..اكدت أنه تم ابلاغ كافة الجهات المعنية بما في ذلك إدارة تصاريح العمل وغرفة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج باتحاد الغرف التجارية باسماء تلك الشركات لعدم التعامل معها مؤكدة أن الهدف الاساسي من حظر التعامل مع هذه الشركات هو الحفاظ علي حقوق العمالة المصرية.
أشارت إلي أنه سيتم عقب اجازة عيد الأضحي تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة علي شركات إلحاق العمالة للتأكد من التزامها بتطبيق كافة نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة2003 في هذا الشأن