وعبر السيد مبديع في معرض رده على سؤالين لفريقي الحركة والاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول ظاهرة الرشوة عن أمله في أن تتم إحالة مشروع الخطة الوطنية لمكافحة الرشوة والفساد على البرلمان خلال الدخول البرلماني المقبل.
وأكد السيد مبديع أن هذه الخطة ستمكن من ضمان التقائية كل التدابير التي اتخذتها الحكومة في مجال الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بمقاربة تشاركية، ستمكن من إحداث نقلة نوعية في مجال محاربة الرشوة وستحسن ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة.
ودعا الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني إلى الانخراط التام لضمان نجاح هذه الاستراتيجية، مؤكدا أن تحسين ترتيب المغرب في مؤشر محاربة الرشوة سيمكن بالخصوص من جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وذكر السيد مبديع بالعمل الذي قامت به الحكومة وبصفة خاصة ما يتعلق بتبسيط المساطر وشفافية الولوج إلى الصفقات العمومية ومحاربة الاغتناء اللامشروع من خلال تعديل وإصدار القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وتعميم المباريات في التوظيف والولوج إلى الوظيفة العمومية وإحداث آلية لتحليل المعلومات المالية المرتبطة بغسل الأموال وحماية الشهود والمبلغين عن الرشوة وتفعيل وتقوية دور المفتشيات العامة.