أعلن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أن الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اعتمد قوائم حصر العقارات ذات الطابع المعمارى المميز بالقاهرة، وعددها ٢٩٠٤ عقارات، منعاً لهدمها أو تغيير معالمها.
كانت اللجان المشكلة لهذا الغرض برئاسة نواب المحافظ وتضم أساتذة من كليات الهندسة بجامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر قد انتهت من حصر هذه العقارات، بعد مراجعة المنشآت والعقارات ذات الطابع المميز أو المعاصرة لأحداث تاريخية وتحديدها وتصفيتها من القائمة القديمة التى كانت تضم ٦٠٠٠ عقار.
وأكد «وزير» فى تصريحات، أمس، أن العقارات التى لم تدرج بالحصر النهائى يطبق عليها القانون العام، مشيراً إلى أنه لن يضاف للقائمة أى عقارات أخرى، إلا فى حالة ظهور شىء جديد كوقوع حدث تاريخى يرتبط بأحد العقارات، مثل تشييده أو تجهيزه لفترة زمنية لأحد القادة أو الزعماء أو رموز الوطن فى جميع المجالات المختلفة.
وأضاف أن أصحاب الشأن سيخطرون بالعقارات التى حصرت، بخطابات مسجلة بعلم الوصول، وتحديد فترة زمنية للتقدم بالتظلمات أمام اللجنة المختصة على مستوى الجمهورية، وسداد الرسوم المقررة للتظلم أمام اللجنة التى يرأسها جهاز التنسيق الحضارى وبحضور ممثل عن محافظة القاهرة. كما قرر المحافظ عدم عرض الملفات الخاصة بهدم العقارات غير المدرجة بالحصر على اللجنة الخاصة بكل منطقة للتراث المعمارى المتميز.
من جانبه، أكد الدكتور سامح العلايلى، مستشار محافظ القاهرة للتخطيط العمرانى، أن اللجان التى تشكلت بتكليف من محافظة القاهرة استغرقت أكثر من سنة لحصر العقارات.
وقال لـ«المصرى اليوم» إن اللجان اتخذت عدة معايير لتحديد العقار ذى القيمة المعمارية المتميزة بالقاهرة إما لارتباطه بوقوع حدث تاريخى، أو إقامة إحدى الشخصيات ذات القيمة التاريخية به، مثل الرموز السياسية أو الفنية الكبيرة.
وأضاف العلايلى أنه سيتم إبلاغ أصحاب العقارات التى تم ضمها للحصر حتى لا يُقْدموا على أى أعمال هدم أو إيذاء للمبنى فيتعرضوا للمساءلة القانونية.