قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه تم معالجة الكثير من تشوهات الأجور للعاملين بقطاع الدولة، وسيتم تنفيذ حقوق الاجر الوظيفي بداية من شهر يوليو، وتجاوز القانون الجديد مشاكل الاجر الاساسي والمتغير، والاجر اصبح بسعر الوظيفة وليس المؤهل.
وسيزيد أجر الموظف من 20 بالمئة أجر أساسي والباقي متغير إلى أجر وظيفي يمثل 75 بالمئة من أجر الموظف الشامل، وهي خطوة إيجابية للموظفين عند إحالتهم إلى المعاشات.