شكرا لك الخبر نقلته من موقع صحيفةالحقيقة الالكترونيية اليوم واحببت نشره بامكانك زيارة موقعهم والاطلاع على الخبر فانا اتمنى ان يكون ما تقوله صحيحا وهذا رابط الموقع
http://www.factjo.com/Default.aspx] واليك ما تم نشره بالتفصيل
الحقيقة الدولية – سيناء – محمد الحر
انفردت " الحقيقة الدولية " في العاشر من آب – أغسطس 2009بنشر الصور الأولى لإقامة الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على حدودها مع قطاع غزة في محيط معبر رفح حيث رصد مراسلها بالصور قيام آليات ضخمة تقوم بزرع ألواح حديدية على الحدود المصرية مع قطاع غزة وبالقرب من معبر رفح البري،كما تم رصد عدد من الشاحنات المحملة بمواد بناء على بوابة معبر رفح كانت في طريقها للمنطقة التي يقام بها الجدار .
في ذلك الوقت رفضت مصادر أمنية وتنفيذية بشمال سيناء التعليق على ما رصدته " الحقيقة الدولية " بالصور ونفت أن يكون ما تقوم بزراعته الآليات على الحدود المصرية الفلسطينية جدارا عازلا له علاقة بمكافحة الأنفاق . وقالت المصادر أن ما يتم عبارة عن إنشاءات تأمينية لمحيط معبر رفح.
ومنذ أيام قليلة وتأكيدا لما انفردت به " الحقيقة الدولية " نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية تفاصيل دقيقة وصادمة عن بدء مصر لتشييد جدار فولاذي على حدودها مع قطاع غزة للقضاء على الأنفاق وأشارت الصحيفة في تقريرها "أن الجدار سيكون بطول تسعة إلى عشرة كيلومترات وبعمق يتراوح بين 20 و30 مترا تحت الأرض بحيث يصعب إحداث فتحات فيه حتى لو بالصهر" وقد جاء نشر التقرير متزامنا مع تواجد وفد لحركة المقاومة الإسلامية حماس برياسة الدكتور " إياد السراج " في العاصمة المصرية للمشاركة في اجتماع "لجنة المصالحة الوطنية" بين حركتي حماس وفتح مما ساهم في خلق حالة من الغضب الفلسطيني التي خلقت جوا من التوتر بين مصر ووفد حركة حماس التي أصدرت بيانا شديد اللهجة استنكرت خلاله قيام مصر الدولة الراعية للقضية الفلسطينية والمشرفة على حوار المصالحة الوطنية بتشييد جدار فولاذي لمكافحة عمل الأنفاق ومنع دخول البضائع من خلالها لتزيد من قسوة الحصار الصهيوني الجائر على قطاع غزة برا وبحرا وجوا،لتسارع مصر على لسان مسؤول امني رفيع المستوى بنفي الشروع في بناء الجدار الفولاذي الذي أعلنت عنه الصحيفة الإسرائيلية وقال المسؤول الأمني " أن مصر تتعامل بجدية مع عمليات التهريب وقادرة على توقيفها دون الحاجة لبناء هذا الجدار. وأشار إلى أن " الأمر يدخل في سياق الأكاذيب الإسرائيلية المعتادة لإحداث توترات حدودية بين مصر وقطا غزة ". كما امتنعت القيادات الأمنية والتنفيذية بشمال سيناء عن تأكيد أو نفي بناء الجدار خلال اتصالات أجراها معهم مراسل " الحقيقة الدولية " بسيناء وقالوا " ليس لدينا معلومات تتعلق بهذا الموضوع ".
ولكن ما يدور من حركة نشطة وزيارات مكوكية يقوم بها العديد من الوفود الدولية لمنطقة الشريط الحدودي المصري مع القطاع يؤكد صحة المعلومات حول إقامة مصر للجدار الفولاذي على حدودها وقد تم رصد عشرات الزيارات التي كانت غالبيتها سرية وبعضها معلنة لمعبر رفح والمنطقة الحدودية ، كانت غالبيتها لوفود عسكرية أمريكية برئاسة الملحق العسكري بالسفارة الأمريكية وزيارتان منها برئاسة السفيرة الأميركية بالقاهرة " مارغريت سكوبي "بالإضافة للوفود العسكرية الألمانية والمكسيكية والروسية ، حيث تحرض هذه الوفود على الزيارة الميدانية للشريط الحدودي المصري مع قطاع غزة ومن ثم الاجتماع مع وفود أمنية مصرية رفيعة المستوى بمعبر رفح البري.
وقد خضعت المنطقة الحدودية لإقامة عدة منظومات أمنية منها كاميرات عملاقة لرصد الحركة بالمنطقة الفاصلة بين الرفحين المصرية الفلسطينية ومن ثم وضع مجسات حديدية للكشف عن الأنفاق الأرضية ومع فشل هاتين المنظومين لجأت السلطات المصرية إلى زرع مواسير حديدية عملاقة على طول الشريط الحدودي مزودة بفتحات سفلية وعلوية وتم غمرها بالمياه لتدمير الأنفاق التي تعتبر بمثابة الرئة الاقتصادية لسكان قطاع غزة المحاصر ، ولكن كافة المنظومات الأمنية التي أشرفت عليها وفود أمريكية ويابانية ومكسيكية باءت بالفشل أمام التحدي الذي يبديه التجار العاملين بالأنفاق في كلا الاتجاهين من خلال التغيير والتبديل السريع للاماكن التي يقيمون بها إنفاقا جديدة .
وعقب نشر الصحيفة الإسرائيلية لتقريرها حول إقامة الجدار الفولاذي حذرت السلطات المصرية المواطنين المصريين المقيمين بالقرب من المنطقة الحدودية في مدينة رفح المصرية من الإدلاء بأية معلومات حول مشاهداتهم لما يجري على الحدود من إنشاءات أو إعمال حفر أو تواجد لآليات أو حفارات بالمنطقة وطلبت منهم عدم استقبال الصحافيين أو الإعلاميين وعدم الاستجابة للاتصالات الهاتفية من قبلهم وقال عدد من سكان تلك المنطقة أن " السلطات ستقوم بقطع لسان من يدلي بتصريحات للصحافيين أو الإعلاميين حول ما يجري بمنطقة الشريط الحدودي" وهذا ما دعاهم للامتناع عن الإدلاء بأية معلومات حول المشاهدات التي تجري بالمنطقة خوفا من ردود فعل السلطات وتجنبا لعقابها لهم، إلا أن احد سكان حي " الصرصورية " جنوبي معبر رفح قد أكد مشاهدته لقيام بوضع حواجز معدنية داخل الأرض لمنع التهريب عبر الأنفاق. وان الحواجز المعدنية تم زرعها على عمق 20 أو 30 مترا تحت سطح الأرض ، مؤكدا الأنباء التي ذكرتها صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن بناء السلطات المصرية حاجزا حديديا تحت الأرض في هذه المنطقة.وقال شاهد عيان اخر انه " لوحات معدنية مغروسة في الأرض في منطقة الدهنية الى الجنوب من رفح.
غير أن المهربين الذين يستخدمون الأنفاق أعلنوا أن هذه الحواجز لن تمنعهم من مواصلة التهريب مع قطاع غزة. وقال احد المهربين ان حفر الأنفاق سيتواصل من دون مشاكل, وإنهم بكل بساطة سيحفرون على عمق منخفض عن الحواجز. ولكن مهربا آخر قال:" أن حاجزا معدنيا اخترق احد الأنفاق وانه لم يكن ممكنا إحداث ثغرة في الفولاذ".
ويتضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بالضغط على مصر بإيعاز من إسرائيل للسيطرة على حدودها مع قطاع غزة بدعوى أن الأنفاق تعد مصدرا رئيسيا لإمداد حركة المقاومة الإسلامية حماس بالسلاح ، كما تعمل أمريكا بصورة واضحة ومباشرة لضمان امن إسرائيل من خلال وضع الخطط العسكرية والأمنية التي يجري تنفيذها على الحدود المصرية مع القطاع بالإضافة إلى قيام الكونغرس الأمريكي قام مؤخرا بمنح مصر مبلغ نحو 50 مليون دولار لتنفيذ خطط من شانها كبح جماح التهريب عبر الأنفاق من مصر الى القطاع الفلسطيني. وقد تم تنفيذ الخطة الأولى على مرحلتين واشتملت على تركيب أجهزة للكشف عن الأنفاق وهي أجهزة جيولوجية ذات تقنيات عالية في الكشف عن الصوت والحركة في باطن الأرض وعلى أعماق كبيرة، فبدأ العمل فيها منذ عام تقريبا وأوشكت على الانتهاء وهي عبارة عن وضع أجهزة sensor حساسة لا تزيد في حجمها عن قبضة اليد ويتم إنزالها في باطن الأرض بطول المنطقة الحدودية عن طريق كابل الكتروني على ان يتم وضع مواسير حديدية أولا على عمق يصل إلى 15 مترا وتثبيتها ثم يتم إنزال الكابل والـsensor على مسافات متقاربة بطول خط الحدود وكل كابل أو سينسور يرتبط بلوحة الكترونية وجهاز كمبيوتر لاستقبال أية إشارات يستقبلها السينسور في حال حدوث صوت أو حركة داخل نفق يتم تسجيل إحداثياتها على شاشة الكمبيوتر وطبع تقرير تفصيلي عن مصدر الصوت والحركة الواردة من أي نفق وإحداثية النفق بدقة كبيرة سواء كانت عملية حفر نفق جديد او عملية تهريب تجري داخل أي نفق من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري ترصدها هذه الأجهزة بدقة شديدة، ويتابع عمليات رصد ونتائج هذه الأجهزة 4 مهندسين عسكريين أمريكيين يقومون على الفور بإبلاغ الجانب الإسرائيلي بإحداثية النفق ومكانه وتوقيت عمليات التهريب بداخله.
أما المرحلة الثانية والاهم من المشروع الأمريكي فكانت عملية بناء الجدار الفولاذي بطول المنطقة الحدودية لعرقلة حفر الأنفاق عند نقطة معينة تم دراستها بعناية وبالرغم من قيام مسؤولين أمريكيين بنفي صلة أمريكا بهذا المشروع إلا أن معلومات حصلت عليها " الحقيقة الدولية " أكدت على أن هذا المشروع هو عبارة عن المرحلة الثانية لمنظومة الكشف عن الأنفاق وهو مشروع أمريكي - إسرائيلي تم فرضه على مصر على أن تكون خطة تنفيذه الزمنية عاما ونصف العام.
وبالفعل فقد بدأت منذ حوالي ستة أشهر في سرية تامة وكانت القيادة الإسرائيلية على علم بهذا المشروع لأنها طرف وشريك فاعل فيه على أن توضع ألواح معدنية فولاذية بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها وبرغم أن الحدود الفاصلة بين مصر وقطاع غزة يبلغ طولها حوالي 13.5 كم متر إلا أن أجهزة الكشف عن الأنفاق والجدار الحديدي سيتم تركيبها على مسافة تتراوح من 10 الى 11 كم بطول الحدود بين مصر وقطاع غزة وتم استثناء 3 كم التي تنعدم فيها عمليات حفر الأنفاق بسبب نعومة تربتها الرملية وهي المنطقة المحصورة بين العلامة الدولية رقم 1 على ساحل البحر المتوسط الحدودي وحتى شمال العلامة الدولية رقم 3 باتجاه البحر وهي المنطقة التي تبدأ من تل سلطان وحتى البحر.
ونظرا لان آخر نفق محفور على الجانب الفلسطيني بمنطقة "الشعوت" التي يليها منطقة تبلغ مساحتها نحو3 كم وتتميز بنعومة تربتها الرملية فلن توضع فيها أجهزة للكشف عن الأنفاق ولن يمر بها الجدار الحديدي وقد تم تصنيع الألواح الحديدية الفولاذية بإحدى مصانع الولايات المتحدة الأمريكية وتم نقلها إلى مصر بحرا وقامت شاحنات مصرية عسكرية بنقل الألواح المعدنية من إحدى الموانئ البحرية المصرية المطلة على البحر الأبيض المتوسط هو ميناء بورسعيد ميناء منذ أكثر من ستة أشهر ومن ثم تم نقل الألواح المعدنية حتى المنطقة الحدودية برفح بسرية تامة.
وبالرغم من أن عملية نقل الألواح المعدنية من ميناء بورسعيد إلى المنطقة الحدود برفح تمت على متن شاحنات مغطاة إلا أن شهود عيان في مدينتي الشيخ زويد ورفح المصريتين قد شاهدوا هذه الشاحنات واندهشوا من الألواح المعدنية المنقولة إلى المنطقة الحدودية برفح وهي عبارة عن ألواح معدنية فولاذية طول اللوح الواحد منها نحو 18 مترا وعرضه 50 سم وسمك اللوح المعدني الواحد حوالي 5 سم ومصمم جوانب اللوح الواحد بطرقة فنية بحيث يتم تركيبه مع اللوح الآخر بنظرية المفتاح والقفل أو مثل لعبة "البازل" للأطفال.
وقد أجريت اختبارات عديدة ناجحة على مدى صلابة واحتمال هذه الألواح المعدنية المصممة ضد أية اختراقات معدنية أو تفجيرية بالديناميت وربما تتأثر فقط بتفجير شديد وقد بدأت السلطات المصرية بوضع الألواح منذ ستة أشهر وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها وبلغت حوالي 4 كم شمال منفذ رفح البري ونحو 500 متر جنوب منفذ رفح البري تم تغطيتها بهذه الألواح المعدنية التي تم زرعها في باطن الأرض باستخدام معدات مخصصة لحفر آبار المياه وتقوم بحفر طولي يصل الى 20 متر ويتم وضع اللوح المعدني الذي يبلغ حوالي 18 متر، ثم على اللوح إلى أسفل بعمق مترين حتى يصل الى عمق 20 متر.وتم تحديد مكان لبناء هذا الجدار الحدودي على مسافة حوالي من 70 الى 100 متر عن الجدار الخرسانى الفاصل مع قطاع غزة بالجانب المصري ولا يظهر للجدار الحديدي أية بروز له فوق سطح الأرض.
كما قامت السلطات المصرية بمصادرة جميع الأراضي التي يبنى فيها هذا الجدار وتم تعويض المواطنين المصريين أصحاب الأراضي والمزارع المطلة على المنطقة الحدودية بمبالغ مالية وتم قطع مئات الأشجار بهذه المنطقة لإتاحة الفرصة لبناء هذا الجدار الحديدي مع منح المزارعين مبلغ 150 جنيها مصريا كتعويض عن كل شجرة مثمرة تم اقتلاعها وهناك أربعة معدات ما زالت تعمل لاستكمال بناء الجدار الحديدي بطول المنطقة الحدودية المتفق عليها. ويشرف العسكريون الأمريكيون على بناء هذا الجدار وتقوم وفود عسكرية أمريكية بزيارة المنطقة الحدودية بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الذي بني حتى الآن وغطى منطقة حي السلام الحدودية وجاري استكمال بناء الجدار الحديدي بمناطق حي البرازيل وصلاح الدين وحي البراهمة والجبور والهدف منه تعجيز الجانب الفلسطيني في حفر الأنفاق والخروج بفتحات للنفق على الجانب المصري. ويذكر أن المسافة الواصلة بين المنطقة التي بني فيها الجدار الحديدي والجدار الخرساني ستبلغ حوالي من 70 إلى 100 متر، وأصبحت منطقة مكشوفة للأمن المصري، وفي حالة خروج إي فتحة للنفق قبل الجدار الحديدي ستكون في قبضة الأمن المصري.
وتقوم السلطات المصرية حاليا بتكثيف إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع قطاع غزة وبخاصة مناطق الأحراش وحي البرازيل التي تكثر فيها الأنفاق . وتأتي هذه الإجراءات عقب نشر معلومات تفيد قيام مصر ببناء جدار عازل حديدي تحت الأرض على الحدود المصرية مع غزة . ويواكب تشديد الإجراءات الأمنية تواجد مكثف للشرطة المصرية في معبر رفح وبوابة صلاح الدين وجميع الطرق المؤدية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد . كما جرى تعزيز الانتشار الأمني على جميع الطرق المؤدية إلى سيناء وخاصة جسر السلام فوق قناة السويس ونفق الشهيد احمد حمدي مع إجراءات تفتيش غير عادية للأشخاص المسافرين الى سيناء ، كما تمنع السلطات المصرية المتواجدة على الحواجز الأمنية كل من يبرز بطاقة صحافية تدل على انه صحافي من الوصول إلى المنطقة الحدودية برفح وقد بلغ تشديد الإجراءات لدرجة منع صحافي مصري مقيم بالقرب من المنطقة الحدودية في رفح من العودة إلى منزله عقب زيارته لمدينة العريش الى أن احضر ذويه هويته الشخصية التي تثبت انه من سكان مدينة رفح فسمحت له السلطات بالمرور .
المصدر : الحقيقة الدولية – سيناء – محمد الحر 13-12-2009
