شهدت جلسة المجلس
مناقشات تسعة استجوابات حول تدهور العملية التعليمية وتدني مستوي الخريجين
وارتفاع المصروفات الدراسية بشكل مبالغ فيه,
وشن اعضاء من المعارضة والمستقلين هجوما عنيفا علي السياسات التعليمية الحكومية,
وركز نواب المعارضة ـ في إستجواباتهم ـ أن زيادة المصروفات الدراسية تشير بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فئة في المجتمع إمتهنت العملية التعليمية كنشاط إقتصادي وإستثماري لها,
ضاربين عرض الحائط بمستوي معيشة المواطن المصري
ـ الذي لا يستطيع بدخله المحدود تلبية مثل هذا النوع من التعليم باهظ التكاليف,وكانت جلسة مليئه
بالمصادمات بين الأغلبية والمعارضة,
ورفض نواب الأغلبية الإتهامات التي وجهتها المعارضة للسياسات التعليمية الحكومية,
وأشاروا إلي أن المعارضة تتصيد الأخطاء ولا تنظر إلي الإيجابيات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة في مجال تطوير المناهج والإرتقاء بمستوي المعلمين.
ورد وزير التعليم علي الاستجوابات بجلسة مجلس الشعب أمس,
أشار الجمل إلي أن هناك خطة لبناء3 آلاف مدرسة جديدة خلال ثلاث سنوات لاستيعاب الزيادة في الفصول وتقليل الكثافة, كما تستهدف خطة التطوير إعطاء المحافظات حرية المساهمة في تطوير العملية التعليمية, ولا صحة لما يقال من أن هناك تدخلا خارجيا في توجيه السياسات التعليمية في مصر.