فيه الحكومة المصرية إلى "ترطيب الأجواء" مع الجزائر في أعقاب الأزمة التي
اندلعت بين الجانبين على خلفية مباراة فريقي البلدين الفاصلة التي أقيمت
الشهر الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2010، تواصل
الجزائر حكومة وشعبا الإبقاء على استمرار حالة التوتر بين البلدين ، بل
وتحاول تصعيدها بشتى الطرق.
فقد ذكرت تقارير
صحفية أن الحكومة الجزائرية قررت إلغاء كل الارتباطات الثنائية مع مصر إلى
أجل غير مسمى مع الإبقاء على التعاون متعدد الأطراف على خلفية الأزمة
الأخيرة التي اندلعت بين البلدين بسبب مباراة الفريقين.
اضافت
التقارير ان الحكومة أبلغت من خلال تعليمات رسمية الوزراء وكبار الموظفين
وكوادر الدولة بضرورة تفادي أي تصرفات غير محسوبة من شأنها إضعاف الموقف
الرسمي للجزائر في الأزمة القائمة مع مصر.
ونقلت
صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر في الحكومة الجزائرية قوله : "إن
التعليمات تنص على إلغاء كل الارتباطات في إطار العلاقات الثنائية مع مصر
إلى إشعار آخر، والاكتفاء بالنشاطات والمهمات المتصلة بالتعاون متعدد
الأطراف فقط، لافتا إلى احتمال تأجيل أعمال لجنة التعاون المشترك
الجزائري-المصري المقررة في الربع الأول من العام المقبل إلى موعد غير
محدد".
وأضاف أن التعليمات جاءت لتفادي إحراج
السلطات الرسمية بتصرفات تضعف موقف الجزائر تجاه الأزمة مع مصر . وعزا
المصدر تبني الحكومة الجزائرية لهذا الموقف المتشدد تجاه مصر، إلى حملة
التشويه التي تبنتها وسائل الإعلام المصرية من دون تحرك الحكومة المصرية
لمنع ذلك خاصة إزاء رموز الدولة والشعب الجزائري والتي تجاوزت حسبه كل
الخطوط الحمراء .
من جانبها تنبأت صحيفة "القدس
العربي" اللندنية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، ان يكون رئيس الحكومة
الجزائرية أحمد أويحي وراء إصدار هذه التعليمات لوزرائه لإبقاء الأزمة
مشتلعة مع مصر.
وارجعت الصحيفة اسباب ذلك بأن
أويحيى كان المسؤول الجزائري الوحيد الذي تحدث عن الأزمة بين الجزائر ومصر
بصراحة وبطريقة مباشرة، مشيرا في تصريح صحافي سابق إلى أن "التاريخ سيشهد
عمن سيخرج من هذه الأزمة مرفوع الرأس ومن سيخرج منها مطأطأه".
وقال:
ان "الجزائري ينتمي إلى شعب عظيم وهذا ليس مجرد شعار"، مشيرا إلى أن ثورة
المليون ونصف المليون شهيد ليست اكتشافا طارئا، وأن "ما قامت به الجزائر
من "تضامن مع الأشقاء ليس افتعالا أثناء أزمة".
وشدد
على أن "الشتائم أو الغوغاء لا تنقص من قيمة الجزائر وقيمة شعبها"، موضحا
أن عدم الرد على التحامل المصري ليس نابعا من ضعف أو من حسابات أخرى".
وفي
المقابل استقبلت تصريحات بعض الوزراء بتحفظ شديد، خاصة وأنها وصفت بأنها
"مجاملة أكثر من اللازم"، كما أن بعض الصحف الجزائرية انتقدت شكيب خليل
وزير الطاقة بعد سفره إلى القاهرة وإعلانه عن تأسيس شركة مختلطة جزائرية ـ
مصرية.
ويأتي التصعيد الجزائري الجديد بعد أيام
قليلة من تصريحات مماثلة لسفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي
الجامعة العربية، عبد القادر حجار، والذي أكد مجدداً أن الجزائر لن تقدم
أي اعتذار للمصريين "لا اليوم ولا غداً ولا بعد غدٍ لأنها لم تخطئ في
حقهم".
وحسبما ذكرت صحيفة "الدستور" المصرية
المستقلة ، شدد حجار علي أن الجزائريين لن ينسوا المساس الذي تعرض له
شهداء الثورة وكل ما قيل عن ثورتنا وكذا حرق الراية الوطنية من طرف محامين
مصريين.
واستغل حجار عودته إلي بلاده، ليزعم في
تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية، أنه التقي علاء وجمال -نجلي الرئيس
المصري حسني مبارك- وأكد أنه ما كان عليهما الإدلاء بتصريحات خطيرة كالتي
تناقلتها وسائل الإعلام، وطلب منهما تجنب القيام بذلك مستقبلاً، وهو الأمر
الذي وجد قبولاً لديهما.
وكان علاء مبارك قد طالب علانية بطرد حجار وتساءل عن مبرر استمرار وجوده في القاهرة رغم الحملة الإعلامية التي تطالب بخروجه.
واعتبر حجار أن الأمور بدأت تأخذ طريقها نحو الهدوء بالقاهرة خلال اليومين الأخيرين إلي درجة قال فيها إن الوضع أصبح آمناً هناك.
وكان
مستشار الرئيس الجزائري محمد عبد الرزاق بارة، نفى في وقت سابق نفيا قاطعا
ما جاء في عدد من الصحف المصرية، بخصوص إعتذارت جزائرية رفعها للقاهرة،
موضحا أن ما جاء في الإعلام المصري كان محض افتعال وافتراء وتأويلات لا
أساس لها من الصحة،
مؤكدا أنه لا وجود لدواع
تقتضي الاعتذار حتى نعتذر، مشيرا إلى أن تصريحاته التي تعرضت للتحريف
لاستغلالها لأغراض أخرى لم تخرج عن إطار التأسف عما لحق الجزائريين من
أحداث في القاهرة.
وقال : "تصريحاتي كانت مضبوطة،
ولا تحتمل كل التأويل والتضليل الذي صاحبها من قبل الإعلام المصري،
مستفهما أين يكمن الاعتذار عندما أدلي بأن ما جرى هي أحداث مؤسفة، وقصدت
هنا ما تعرض له المنتخب الوطني الجزائري من دون أن أتوسع، لأن المقام لم
يكن ليسمح بذلك، ولم أتحدث أبدا عن المواجهة الرياضية سواء تلك التي
احتضنتها القاهرة أو الخرطوم،
وقال مستشار
بوتفليقة، كيف لي أن أتحدث عن اعتذار أو غير ذلك، إذا كنت لا أرى ما يوجب
أو يملي أي إعتذار، والجزائر لن تعتذر أبدا، وكل ما جاء في بعض الصحف
المصرية هي عمليات تأويل ومحاولة جديدة للاستثمار في تصريحات المسؤوليين
الجزائريين للوصول إلى أهداف يبتغون الوصول إليها.
تدوير الأمانة العامة للجامعة العربية
في
هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "الشروق اون لاين" الجزائرية ان عددا من
البرلمانيين الجزائريين يدرسون إمكانية إحياء مقترح الجزائر بشأن المطالبة
بتدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية قبيل انعقاد قمة طرابلس نهاية
مارس/اذار القادم.
وأكد نواب جزائريون للصحيفة"
"ان أحسن رد على الحملة الإعلامية الشرسة التي طالت الجزائر وأحسن رد
للإعتبار على الإساءات التي لحقت الجزائر تاريخا شعبا وحكومة، هو إحياء
مطلب تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، مثلما هو الشأن بالنسبة
لمنصب رئاسة الجامعة العربية، خاصة وأن الجزائر كانت صاحبة المقترح الذي
كان قاب قوسين أو أدنى من طرحه في قمة الجزائر التي انعقدت في 2005 ".
وأضاف
هؤلاء: "أن الأسباب التي جعلت الجزائر تتراجع عن مطلبها قد زالت، ولم تعد
هناك دواع تجعل الجزائر "محرجة" من إحياء مطلب التدوير، والذي كان قد أكد
الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية في آخر تصريح بخصوصه أن هذا الأمر بين يدي
القادة والزعماء العرب، وهم الذين بإمكانهم أن يتخذوا القرار".
وأكد
النواب أن بلورة موقف وصيغة نهائية بخصوص إحياء مطلب تدوير منصب الأمين
العام للجامعة العربية والذي أضحى مطلبا شعبيا، يقف وراءه كل الجزائريين
على اعتبار أن الأزمة بين البلدين أظهرت أن مصر تستثمر في بعض الأدوار
التي مكنتها منها الدول العربية عن طيب خاطر، غير أن هذه الأدوار والمناصب
يبدو أنها أصبحت سجل تجاري بأيدي المصريين ومدعاة للمفاخرة بها والمزايدة
على كل العرب.
وزعمت الصحيفة الجزائرية ان مقترح
تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية شكّل دوما هاجسا مرعبا للقاهرة،
لما يحمله من نقاط إضعاف للدور المصري في قضية الشرق الأوسط والذي تتشبث
به لإعطاء الإنطباع أنها الدولة المحورية والمفتاح في قضية الشرق الأوسط