تمكنت فرقة الأخلاق العامة بأمن أنفا بالدار البيضاء الأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة متخصصة في بيع الأطفال الرضع بالمدينة نفسها، وذلك بعد شرائهم من أمهاتهم اللواتي حملن بهم بطريقة غير شرعية.
بدأت القصة في أحد صالونات الحلاقة بالدار البيضاء عندما وصل إلى سمع صحفية بالقناة الأولى حديث بعض النسوة عن إمكانية شراء الأطفال الرضع مقابل مبالغ معينة. بعد ذلك عمل فريق عمل برنامج 45 دقيقة الذي تقوده الصحفية حنان الهاشمي على وضع خطة لاقتحام هذه الشبكة والكشف عن خيوطها وعناصرها، لذلك توجهت إحدى أعضاء الفريق إلى أحد المستشفيات بالبيضاء وتظاهرت بأنها حامل بطريقة غير شرعية وتود التخلص من جنينها، لكنها لم تجد من يستقبلها، وعندما همت بالخروج من المستشفى استوقفتها سيدة ونصحتها بالذهاب إلى امرأة ملقبة بـ''الحاجة'' وستساعدها على التخلص من جنينها لتفادي الفضيحة.
وفي مرحلة أخرى، استعمل فريق البرنامج خيطا جديدا مكنهم من الوصول إلى الشبكة عبر مصدر آخر وبطريقة أخرى، حيث تظاهر اثنان من الفريق بأنهما يرغبان في شراء طفل رضيع فعرض عليهما أحد عناصر الشبكة صورة طفل رضيع مقابل مبلغ معين، لكن الفريق انتظر شهرا ونصفا من أجل توفير المبلغ المناسب، بعد ذلك تم الاتصال من جديد بالشبكة التي عرضت على طالبي الرضيع صورة طفل آخر بعد أن كان الطفل الأول قد بيع لجهة أخرى؛ لكن هذه المرة مقابل 36 ألف درهم، في هذه المرحلة من التحقيق الصحفي الذي استمر 3 أشهر اتصل فريق برنامج 45 دقيقة بمستشار قانوني، أوضح لهم أن القضية تتجاوز التحقيق الصحفي، مؤكدا على ضرورة الاتصال بوكيل الملك من أجل الكشف عن تفاصيل نشاط الشبكة.
بعد اتصال فريق العمل بالجهات الأمنية، أعطى وكيل الملك بولاية أنفا تعليماته باستكمال التحقيق في هذه القضية، والتي أسفرت في النهاية عن توقيف 6 أشخاص ضمن هذه الشبكة بينهم ''الحاجة'' زعيمة الشبكة وموظفون في وزارة الداخلية وممرضة.
وكشفت التحقيقات الأمنية أن زعيمة الشبكة كانت مولدة سابقة بمستشفى مولاي يوسف، وتضم بين أفرادها ضابطا في الحالة المدنية وشيخا وأحد أفراد القوات المساعدة وممرضة بإحدى المصحات الخاصة.
ووفقا للتحقيقات فقد كانت المولدة تبحث عن فتيات حملن بطرق غير شرعية وتعمل على استقبالهن في منزلها بحي بوركون إلى أن يضعن حملهن، ثم تأخذ الوليد مقابل مبلغ زهيد تمنحه للأم.
وبعد الحصول على الرضيع تعمل الممرضة على البحث عن زوجين عاقرين يرغبان في تبني طفل، وتأخذ منهما الأوراق اللازمة من أجل إنجاز الحالة المدنية وعقد الازدياد باسم الأب والأم اللذين اشتريا الطفل، وهذه المرحلة يتكلف بها عون سلطة برتبة شيخ، وموظف بمصلحة الحالة المدنية مقابل مبلغ يحصلان عليه في كل عملية. ويتراوح المبلغ الذي يباع به الأطفال الرضع ما بين 30 و40 ألف درهم حسب جنس المولود.