تسببت أزمة أنابيب البوتاجاز فى بعض المناطق إلى استغلال العديد من أصحاب المطاعم بشكل عام
والأسماك بشكل خاص إلى ارتفاع الأسعار بحجة زيادة نفقات شى الأسماك خاصة فى ظل ارتفاع سعر
أسطوانة البوتاجاز زنة 25 كيلو إلى أكثر من 50 جنيها من خلال الباعة السريحة الذين يقومون بالتواطؤ
مع أصحاب المستودعات لشراء الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء وسط غيبوبة مفتشى التموين.
وقال رمضان أحمد من منطقة الهرم أن هناك بعض مطاعم السمك قامت برفع سعر الأسماك المشوية
والمقلية على اعتبار انها تتحمل نفقات كبيرة لشرائها أسطوانات البوتاجاز من السريحة وأن سعر
الأسطوانة زنة 25 كيلو جرام المخصصة للمحلات التجارية وصل إلى أكثر من 50 جنيها دون أى اهتمام
من جانب المسئولين لمراقبة أسعار هذه المطاعم التى تستغل الأزمات، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء
فى المحلات التى تقوم بشوى الأسماك دون غيرها من المحلات التى تقوم ببيع الأسماك طازجة دون
تجيزها للطهى.
فى حين أكد عبد الله بدوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" بمحافظة الجيزة لـ اليوم
السابع أن ارتفاع الأسعار لدى أصحاب مطاعم الأسماك لا دخل لمديرية التموين بها لان الأسماك من
السلع حرة، وأن دور التموين يقتصر على مراقبة إعلان الأسعار المحددة للمطعم وصلاحية الأسماك.
ونفى بدوى وجود أزمة فى أسطوانات البوتاجاز فى الجيزة، وأن ما يقوم به أصحاب المطاعم هو شأن
خاص بهم يريدون به زيادة دخلهم المادى، خاصة وأن ادعاءهم بزيادة الأسطوانة التجارية إلى 50 جنيها
أمر غير صحيح ومخالف.
وطالب بدوى أصحاب المطاعم بضرورة الإبلاغ عن أصحاب المستودعات الذين يبيعون لهم هذه
الأسطوانات بالأسعار التى يدلون بها، مشيرا أنه فى حالة وجود حالة سيتم فورا التحقيق معها وتحويلها
للنيابة العامة لعمل محضر له.
وقال أشرف مصطفى رئيس لجنة التموين بمجلس محلى بولاق الدكرور أنه فى حال ضبط أحد يقوم بذلك
يتم تشكيل لجنة فورية برئاسة التموين بالمجلس وبحضور كل من مسئولى الوحدة المحلية ومسئولى
إدارة تراخيص المحلات ومسئولى التموين لمراجعة قوائم الأسعار ورخص المحلات قبل تحويلهم لمديرية
التموين لعمل محاضر تموينية "مخالفة تسعيره".
وأكد أشرف أن العقوبة تتراوح التى يتم تطبيقها عل المواطنين تنقسم لاثنين الأولى حبس لمدة عام
والثانية غرامة بـ1000 جنيه، مشيرا إلى أنه يتم عمل توصيات للتموين وفقا للحالة المطلوبة.
وأكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك تعليمات صارمة من د.على المصيلحى وزير
التضامن الاجتماعى لمديرى المديريات فى المحافظات على ضرورة تشديد الرقابة على المستودعات
والتأكد من قيام صاحب المستودع ببيع الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى مع تفعيل القرار الوزارى
رقم 3 لعام 2009 الخاص بحبس أصحاب المقاهى ومزارع الدواجن والمحلات العامة الذين يستخدمون
أنابيب البوتاجاز المنزلية فى الأغراض التجارية، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة
مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.
شاهد عمرو اديب وازمه انا بيب البوتا جاز
والأسماك بشكل خاص إلى ارتفاع الأسعار بحجة زيادة نفقات شى الأسماك خاصة فى ظل ارتفاع سعر
أسطوانة البوتاجاز زنة 25 كيلو إلى أكثر من 50 جنيها من خلال الباعة السريحة الذين يقومون بالتواطؤ
مع أصحاب المستودعات لشراء الأسطوانات وبيعها فى السوق السوداء وسط غيبوبة مفتشى التموين.
وقال رمضان أحمد من منطقة الهرم أن هناك بعض مطاعم السمك قامت برفع سعر الأسماك المشوية
والمقلية على اعتبار انها تتحمل نفقات كبيرة لشرائها أسطوانات البوتاجاز من السريحة وأن سعر
الأسطوانة زنة 25 كيلو جرام المخصصة للمحلات التجارية وصل إلى أكثر من 50 جنيها دون أى اهتمام
من جانب المسئولين لمراقبة أسعار هذه المطاعم التى تستغل الأزمات، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار جاء
فى المحلات التى تقوم بشوى الأسماك دون غيرها من المحلات التى تقوم ببيع الأسماك طازجة دون
تجيزها للطهى.
فى حين أكد عبد الله بدوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى "قطاع التموين" بمحافظة الجيزة لـ اليوم
السابع أن ارتفاع الأسعار لدى أصحاب مطاعم الأسماك لا دخل لمديرية التموين بها لان الأسماك من
السلع حرة، وأن دور التموين يقتصر على مراقبة إعلان الأسعار المحددة للمطعم وصلاحية الأسماك.
ونفى بدوى وجود أزمة فى أسطوانات البوتاجاز فى الجيزة، وأن ما يقوم به أصحاب المطاعم هو شأن
خاص بهم يريدون به زيادة دخلهم المادى، خاصة وأن ادعاءهم بزيادة الأسطوانة التجارية إلى 50 جنيها
أمر غير صحيح ومخالف.
وطالب بدوى أصحاب المطاعم بضرورة الإبلاغ عن أصحاب المستودعات الذين يبيعون لهم هذه
الأسطوانات بالأسعار التى يدلون بها، مشيرا أنه فى حالة وجود حالة سيتم فورا التحقيق معها وتحويلها
للنيابة العامة لعمل محضر له.
وقال أشرف مصطفى رئيس لجنة التموين بمجلس محلى بولاق الدكرور أنه فى حال ضبط أحد يقوم بذلك
يتم تشكيل لجنة فورية برئاسة التموين بالمجلس وبحضور كل من مسئولى الوحدة المحلية ومسئولى
إدارة تراخيص المحلات ومسئولى التموين لمراجعة قوائم الأسعار ورخص المحلات قبل تحويلهم لمديرية
التموين لعمل محاضر تموينية "مخالفة تسعيره".
وأكد أشرف أن العقوبة تتراوح التى يتم تطبيقها عل المواطنين تنقسم لاثنين الأولى حبس لمدة عام
والثانية غرامة بـ1000 جنيه، مشيرا إلى أنه يتم عمل توصيات للتموين وفقا للحالة المطلوبة.
وأكد مصدر مسئول فى وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك تعليمات صارمة من د.على المصيلحى وزير
التضامن الاجتماعى لمديرى المديريات فى المحافظات على ضرورة تشديد الرقابة على المستودعات
والتأكد من قيام صاحب المستودع ببيع الأسطوانات للمواطنين بالسعر الرسمى مع تفعيل القرار الوزارى
رقم 3 لعام 2009 الخاص بحبس أصحاب المقاهى ومزارع الدواجن والمحلات العامة الذين يستخدمون
أنابيب البوتاجاز المنزلية فى الأغراض التجارية، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة
مالية لا تقل عن 300 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.
شاهد عمرو اديب وازمه انا بيب البوتا جاز