والأجهزة الأمنية لا تكف عن مفاجآتنا بتبسيطها المخل وتبريراتها السخيفة للجرائم، باستخدامها لذريعة الاختلال العقلي. فالمتهم الأول في الجريمة، "التوربيني"، يؤكد أهله على كونه قضى معظم حياته بالمصحات النفسية، بذلك سيسجل التاريخ جريمة جديدة تضاف إلى مصاف الجرائم التي تسبب بها الخلل العقلي مثل أحداث بني مزار وأحداث الإسكندرية
ولا يتوقف دور الدولة ومؤسساتها عند غسل يديها من مسؤوليتها حيال أطفال الشوارع وتجاهلها لواقعهم المرير واللا إنساني على الإطلاق، والاكتفاء بالرطان حول أهمية "أجيال المستقبل" والدور الريادي الذي تلعبه السيدة سوزان مبارك في المجلس القومي لحقوق الطفل، بل يتجاوز كل ذلك إلى حد تنكيل أجهزة الأمن بهؤلاء الأطفال. فقد اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) الشرطة المصرية في تقرير صدر خصيصا في هذا الشأن في سنة 2005، بقيامها بحملات اعتقال جماعي لأطفال الشوارع، الذين غالبا ما يكونوا، بحسب التقرير، بلا مأوي أو متسولين أو متسربين من التعليم. وكثيرا ما يتعرض هؤلاء الأطفال، الذين أوقعهم حظهم التعس في أيدي الشرطة "المعنية بخدمة الشعب"، إلى الضرب والإيذاء الجنسي أثناء فترة احتجازهم على أيدي أفراد الشرطة والمحتجزين البالغين. كما ورد في التقرير أنه عادة ما يتم حرمانهم من الطعام والأغطية والرعاية الطبية فضلا عن عدم توافر أدنى مستويات الإشراف على ظروف الاحتجاز أو العقوبة في حالات ثبوت التعدي. أيضا، ورد في ذات التقرير أن أطفال الشوارع عرضة للاحتجاز لبضعة أيام، دون توافر أي سند قانوني ومن ثم تتم إحالتهم إلى النائب العام بتهمة كونهم "عرضة للانحراف
ويقول العاملون في الشئون الاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان المصرية إن القانون المعمول به في مصر والذي يحكم كيفية التعامل مع أطفال الشوارع يتناقض مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعتها مصر عام 1989، وذلك نظرا لسماحه للشرطة بالتعامل مع هؤلاء الأطفال باعتبارهم مجرمين. أما الاتفاقية فتقضي بصياغة قانون جديد يقلص دور الشرطة ويعطي دورا أكبر للأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع أطفال الشوارع
بعيداً عن التقارير والأرقام، كيف يعيش هؤلاء الأطفال، وكيف يرون حياتهم؟ الإجابة تأتينا على لسانهم. يقول إبراهيم (13 سنة) إن الشرطة دائما ما تقوم بحملات ضدهم، خاصة في شهري نوفمبر وديسمبر، وقت "تقفيل" المحاضر وتقوم بتلفيق التهم لهم، "المحاضر اللي ما اتقفلتش والتهم اللي ما لقيوش المتهمين فيها، إحنا دايما اللي بنشيلها في الآخر". أما حسن (11 سنة)، الذي يسكن إمبابة ويبيع المناديل في إشارة مرور ميدان الدقي، فيقول إن الشرطة دائما ما تأخذهم إلى الأقسام ليقوموا بتنظيف القسم ومسح المراحيض وأحيانا ما تقوم باحتجازهم بعد أدائهم للمهام المطلوبة منهم مع المجرمين الأمر الذي يؤدي إلى ضربهم والاعتداء جنسيا عليهم في الكثير من الأحيان.
وبسؤال أحمد (12) عن أسباب تعاطيه للمخدرات يقول، " أنا كنت عايش مع أمي وأخواتي. لكن بعد ما اتجوزت طردتني علشان أشتغل في الشارع وكانت بتاخد مني كل مليم باكسبه. وبعد ما اتعرفت على زملائي (في الشارع) قالوا لي إن كل مشاكلي حلها في الشم. فبقيت مدمن كلة وبنزين". وحول تعاطي المخدرات يقول محمد (16 سنة) " أنا بامشي على رجلية طول اليوم في عز الحر وحتى أما بتمطر في الشتاء مبلاقيش حتة تتاويني من البرد ومن كلاب السكك. الكلة هي الحاجة الوحيدة اللي بتخليني أنسى كل ده". ويضيف محمد أنهم يقومون بشراء كيس الكلة من "الجزمجية" بـ 5 جنيهات ويشترك في الكيس 4 أو 5 أشخاص.
المشكلة بالطبع ليست فقط مع "أولاد الشوارع"، ولكن أيضاً "بنات الشوارع". تقول مني (14 سنة) إن بعض الآباء هم الذين يقومون بإلقاء أطفالهم في الشوارع نتيجة لفقرهم. وتضيف إن أمها هي التي أخرجتها من المنزل لتعمل في الشارع لتساعد في تربية أشقائها الذين بدورهم سيخرجون إلى الشارع لكسب رزقهم فيما بعد. وتقول إنهم إلى جانب بيع المناديل الورقية يقومون ببيع بضائع خفيفة كأمشاط الشعر ولعب الأطفال وأن أسعارهم تقل عن أسعار المحلات بحوالي 25%.
وتقول نجوى (18) التي تنام مع طفلتها الرضيعة خلف فندق النبيلة بشارع جامعة الدول العربية، إنه دائما ما يتم اغتصابها هي وزميلاتها من أولاد الشوارع والباعة الجائلين والمسجلين، الأمر الذي أسفر عن هذه الطفلة التي تنام بين ذراعيها والتي لا تعرف لها أبا. وعن قدرتها على تحمل مسؤولية طفلة تقول نجوى إنها ليست إبنتها وحدها وأن كل بنات الشارع يعتبرونها ابنتهن ويقمن بإرضاعها وإطعامها، على عكس الشرطة التي تقوم بضربها عندما تتسول طعامها لكي تتمكن من إرضاع إبنتها.
قضية التوربيني فتحت ملف أطفال الشوارع، الأكيد في هذه القضية أن هؤلاءضحايا المجتمع
مجتمع يزداد فيه التناقض بين من يملكون ومن لا يملكون