أدرج مجلس الشعب (البرلمان المصري) على جدول أعماله استجوابا تقدم به نائب الحزب الدستوري محمد العمدة، عن كثرة علاج الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية على نفقة الدولة.
وذكرت صحيفة الاهرام الخميس أن مجلس الشعب سيناقش الاستجواب وفقا للقواعد المعمول بها في المجلس‏، وذلك عقب جدل حول استفادة وزير المالية بنظام العلاج على نفقة الدولة‏.‏
في الوقت نفسه، احال الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة المصري 5 من المسئولين والعاملين بمشروع العلاج علي نفقة الدولة للنيابة العامة، لإصدارهم قرارات باسم عضو مجلس شعب، مستخدمين فى ذلك الكود الرقمى للنائب لتسهيل الحصول على القرارات.
وقال الجبلي انه أصدر ضوابط صارمة لقصر العلاج على نفقة الدولة للمستحقين فقط دون استغلاله سياسيا، لأن العلاج على نفقة الدولة للفقراء فقط ولابد أن يصل إليهم بلا مجاملة، منها وقف أي قرارات علاج جديدة لنحو ١٧٤ نائبا ممن تجاوزوا السقف المحدد بـ٥٠ ألف جنيه.
وأوضح أن أبرز الضوابط التي حددها للعلاج على نفقة الدولة، ألا يقدم نائب الشعب أي طلبات علاج إلا لأبناء دائرته وألا يكون هناك وكيل عنه للحصول علي القرار، وان أي قرار يتجاوز 5 آلاف جنيه يعرض علي لجنة وكذلك طلبات الأجهزة التعويضية.
وقال إن الهدف توصيل الخدمة لمستحقيها وليس المجاملات السياسية، وانه ابلغ رئيس مجلس الشعب والوزراء بأسماء النواب المخالفين.
وأكد ان مجموعة محدودة من أعضاء مجلس الشعب هي التي تثير المشاكل لكن 99% من النواب ملتزمون ومنذ 7 فبراير/شباط تسير الأمور بانضباط، ولا تتعدي قيمة قرارات العلاج 5 ملايين جنيه يوميا.
وأصدر وزير الصحة تعليمات مشددة للمستشفيات بعلاج أي مريض يحتاج دون انتظار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
كان الجبلي قد اتهم نواب بالبرلمان بانهم استصدروا قرارات للعلاج على نفقة الدولة بملايين الجنيهات لمواطنين من خارج دوائرهم، وأنه كان يشهد عدم انضباط وسوء استخدام، مؤكدا أنه سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة عند صدور قانون التأمين الصحى.
العودة إلي أعلي طلب إحاطة على صعيد آخر، تقدم مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب، بطلب إحاطة عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف، والدكتور حاتم الجبلى حول اساءة استخدام بعض اعضاء مجلسي الشعب والشوري لقرارات العلاج علي نفقة الدولة.

قال بكري في طلب الاحاطة أن هؤلاء النواب تسببوا في إهدار المال العام واساءة استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة والمتاجرة بآلام وامراض المواطنين، وإهدار حقوق الفقراء في العلاج على نفقة الدولة والسمسرة والحصول علي مكاسب مالية ضخمة بلغت في 4 شهور فقط أكثر من 250 مليون جنيه،بحسب صحيفة الجمهورية.

واتهم نائب حزب معارض صغير بإحدي دوائر محافظة دمياط بالتعاقد مع مركز رمد خاص بمصر الجديدة لإجراء عمليات تجميل عيون بـ 4 ملايين جنيه في 4 شهور، ورغم تمثيله لإحدي دوائر دمياط إلا أنه أصر علي استخراج جميع القرارات موجهة لهذا المركز الموجود بالقاهرةر.

وقال بكري إن هناك نائبا عن دائرة شبراخيت حصل علي قرارات علاج بأسماء جماعية دون سند أو شهادات طبية بلغت 27 مليون جنيه خلال نفس الفترة وتعاقد مع مستشفيات خاصة بأسماء وهمية ومبالغ مغالي فيها، وهذا النائب وحده حصل علي قرارات علاج خلال 4 سنوات بلغت نحو 250 مليون جنيه.

هوا الوزير ده عمال ينحت فى الشعب بالضرايب وفى الاخر رايح يتعالج بفلوسنا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!