أصدر المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة قراراً تاريخياً بإرجاء إجراءات تعيين المرأة بالوظيفة القضائية بمجلس الدولة.. نص القرار علي أن تستكمل إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين بشأن وظيفة مندوب مساعد وخريجي وخريجات دفعتي ٨٠٠٢/ ٩٠٠٢ وذلك بعد استيفاء التحريات اللازمة واجتياز الكشف الطبي عليهم تمهيداً للعرض علي المجلس الخاص لاستصدار قرار رئيس الجمهورية بالتعيين وتضمن القرار أنه علي المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ القرار ومخاطبة الجهات المعنية لاعمال شئونها.. وحذر القرار جميع أعضاء مجلس الدولة من الإدلاء بأية بيانات أو عقد أية لقاءات صحفية أو الظهور بجميع وسائل الاعلام للحديث في هذا الخصوص، تجنباً للمساءلة التأديبية واستند القرار الذي يحمل رقم ٢٩ لسنة ٠١٠٢ علي القوانين المنظمة للحقوق العامة والمواثيق الدولية المعمول بها.. وعلي سابقة موافقة المجلس الأعلي للهيئات القضائية علي تعيين المرأة بالقضاء منذ سنوات عديدة وعلي موافقة المجلس الخاص بالإجماع بجلسته المنعقدة في ٤ أغسطس الماضي علي الإعلان عن قبول مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي وخريجات كليات الحقوق من دفعتي ٨٠٠٢/ ٩٠٠٢ الحاصلين علي تقدير جيد جداً من الـ٥١ الأوائل وعلي موافقة المجلس الخاص بالإجماع بجلسته المنعقدة في ٦١ نوفمبر ٩٠٠٢ علي إجراء المقابلات اللازمة للتعيين في الوظيفة القضائية كما استند القرار علي كشوف المقابلات الموقعة والمعتمدة من جميع أعضاء المجلس الخاص والثابت بها صلاحية عدد من الخريجين والخريجات المتميزين من دفعتي ٨٠٠٢/ ٩٠٠٢ وعلي موافقة المجلس الخاص بالأغلبية بجلسته في ٨١/١/٠١٠٢ علي استكمال السير في إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم للوظيفة القضائية وبالاطلاع علي محضر الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة في ٥١ فبراير الحالي والتي انتهت نتيجة التصويت فيها بأغلبية الحاضرين إلي رفض تعيين المرأة بالوظيفةالقضائية بمجلس الدولة وعلي ضوء المناقشات التي تمت بين أعضاء المجلس الخاص بجلسة الأمس من عدم جواز الاستفتاء علي الحقوق الدستورية العامة أو التعدي علي الاختصاصات المخولة قانوناً للمجلس الخاص أو إهدار المراكز القانونية الكتسبة لمن تقررت صلاحيتهن من خريجات دفعتي ٨٠٠٢/ ٩٠٠٢ بإجماع أعضاء المجلس الخاص أو رجعية القرارات الإدارية بما يتناقض مع المستقر عليه قضاء وإفتاء.