أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس استكمال تسوية جميع المشاكل العالقة للمتعاملين في الأوراق المالية من خلال تفعيل صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية وكذلك صندوق ضمان التسوية. وأوضح في اجتماعه أمس مع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية والبورصة والجمعية المصرية للأوراق المالية أن صندوق التأمين وكذلك صندوق ضمان التسويات يعدان ركيزتين أساسيتين لاستقرار سوق المال المصري من حيث التداول والتسوية وحماية المستثمرين. ونوه بخطوات تفعيل سوق السندات في مصر من خلال تبسيط إجراءات إصدار سندات الشركات وكذلك إصدارات سندات الشخصيات الاعتبارية الأمر الذي يساعد علي تدبير الاحتياجات التمويلية من خلال السندات لتمويل مشاريع البنية الأساسية المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة.. كما يتيح ذلك جذب المزيد من التمويل من مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية.وأعلن د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أن الدمج الفعلي لهيئات سوق المال والتأمين والتمويل العقاري قارب علي الانتهاء بشكل سليم.. مؤكداً أهمية ذلك في ظل التطورات السريعة التي تشهدها الأسواق التي تتطلب وجود كيان رقابي قوي.