و أمتلأت المنتديات و صفحات الفيس بوك بمئات من الرسائل الاحتجاجية ضد هذا القرار لأنه يمثل خدمة لمصالح الشركات الكبرى, و طالبوا جهاز حماية المستهلك بالتدخل فى هذا الامر.
و صرحت الأصوات المحتجة على هذا القرار الظالم و الغريب أن اجهزة المحمول الصينية تتداول منذ أكثر من عام ثم يأتى القرار فجأة لخدمة مصالح شركات المحمول الكبرى, و هذا القرار يأتى ضد مصالح محدودى الدخل لأن أجهزة المحمول الصينية كانت توفر لهم امكانيات عالية بسعر يناسب محدودى الدخل.
و أكد عدد من المتخصصين أن لا صحة لما يتردد عن تأثر شبكات المحمول بسبب الأجهزة الصينية معللين أن مقدمى خدمة الشبكات لم يشتكوا منه ابدا و أن هذا القرار ضغط من المصنعين الكبار بعد تزايد المنافسة بينها و بين أجهزة المحمول الصينية.
و كانت سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك قد صرحت بأن ليس من حق الجهاز القومى للاتصالات قطع الخدمة عن مستخدمى أجهزة المحمول الصينية لأنها مسجلة و معروفة لدى الشركات.