وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حماية حقوق مستخدم الاتصالات فى مصر من الشركات التى تطرح أجهزة محمول ليس لها مراكز صيانة فى مصر ولا تكون مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهاز، وهى فى الغالب أجهزة تدخل إلى البلاد بشكل غير رسمي "بدون ضمان" دون المرور على أجهزة الرقابة، سواء الأجهزة الصينية أو غيرها.
وأوضح أن مصنعي أجهزة المحمول غير المطابقة للمواصفات يضعون رقما مسلسلا واحدا لجميع الأجهزة التى يسوقونها معتمدين على رخص ثمنها، رغم أن هذه الأجهزة تتسبب فى أضرار لمستخدميها من خلال الإشعاعات العالية التى تصدرها وليس أبراج المحمول التى تراعى فيها الدولة تطبيق أعلى المواصفات التى تحافظ على البيئة وسلامة المستخدم.
ونوه بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى القيام بحملات متكررة على المحلات التى تبيع أجهزة المحمول والتى وصل عددها إلى ما بين 60 إلى 70 ألف محل، وهو ما يوجب على المواطن مساعدة الجهاز بإبلاغه عن هذه المحال للقيام بدوره بإغلاقها من خلال الضبطيات القضائية.
وأشار إلى توفر أجهزة رخيصة الثمن بمواصفات جيدة لماركات معروفة وموثوق فيها، وما على المواطن إلا البحث عما يحتاجه فقط من مواصفات دون السعى للحصول على أجهزة رخيصة بمواصفات متعددة لا يحتاجها، وفى نفس الوقت تتسبب فى ضرر بالغ للمستخدم نفسه.