صدر الحكم في قضية هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري اليوم الخميس 4/3/2010 في مقتل الفنانة سوزان تميم وتم قبول النقض الان وسيتم اعادة المحاكمة

فرحة عارمة تسود قاعة المحكمة من اسرة هشام طلعت مصطفى واستقبل عمه الحكم بالدموع وكذلك اسرة محسن السكري

سيخلع هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري بدلة الاعدام الحمراء ويلبسون ملابس السجن العادية

بجد مش عارفه ااقول ايه
غير حسبي الله ونعم الوكيل

سيتم تحويل القضية الي محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنيات جديدة تبدأ فيها المحاكمة

ونطقت محكمة النقض صباح الخميس بالحكم في الطعن الذي قدمه هشام والسكري، ولم يكن مسموح للدفاع أو النيابة إبداء دفوع جديدة خلال الجلسة، فيما يقتصر دور كل منهما على الإيجاز الشديد في عرض أسبابه لإبراز العيوب القانونية في الحكم الصادر من جانب كل منهما بغية نقضه.

وكان أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تؤيد الحكم بإعدامهما والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.

في تصريح له عقب النطق بالحكم، قال عاطف المناوي احد اعضاء هيئة الدفاع عن هشام طلعت إن قبول الطعن من الممكن ان يكون لسبب واحد من الدفوع حتى لو قدم للمحكمة دفوعا عديدة.

ارتفعت أسهم طلعت مصطفى فى بداية تعاملات البورصة اليوم، الخميس، موعد نظر الطعن على حكم الإعدام على رئيس مجلس إدارة الشركة السابق هشام طلعت مصطفى، فى قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم العام الماضى.

وأكد سامح غريب – محلل فنى – أنه يتوقع أن يشهد سهم طلعت مصطفى طفرات ارتفاع كبيرة، خاصة بعد قبول الطعن على حكم الإعدام، مع احتمال عمليات جنى للأرباح فى نهاية جلسة اليوم، خصوصاً أن لسهم من الأسهم المسموح لها لتعامل بنظام t+0.

وأضاف أن السهم حقق ارتفاعاً ملحوظاً فور قبول الطعن ليرتفع فى بداية التعاملات بنسبة 1.6%. فى حين توقع أحمد النجار – محلل مالى- أن يتعرض السهم لعمليات جنى أرباح بعد قبول الطعن تستمر من جلسة إلى 3 جلسات.

الفرحة تعم قاعة محكمة النقض عقب الحكم بإعادة محاكمة هشام طلعت والسكري

شهدت دار القضاء العالي صباح الخميس حضورا إعلاميا كبيرا من الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والاجنبية لحضور جلسة النطق بالحكم في الطعن الذي قدمه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط امن الدولة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، التي حكم فيها بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمان.

وقامت أجهزة الامن بفرض كردونا أمنيا أمام القاعة الكبرى لمحكمة النقض مع وضع بوابة إلكترونية على مدخل القاعة.

وقررت أجهزة الأمن تفتيش جميع من يدخل القاعة من الصحفيين تفتيشا ذاتياً، ومنعت دخول الهواتف المحمولة إلى القاعة وتقديم تصريح الدخول الموقع عليه من قبل رئيس المحكمة.

كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مقر دار القضاء بالكامل بحوالى 20 سيارة أمن مركزي.

وتغيب عن حضور جلسة الحكم كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى كما لم يحضر أحد من أسرة رجل الأعمال هشام طلعت بما فى ذلك شقيقته سحر التي لم تفوت حضور جلسة لمحاكمة أخيها من قبل، إلا أن زوجها حضر الجلسة بالإضافة إلى عمه ومحاميه فريد الديب.

ومن جانب آخر حضر اللواء منير السكري والد محسن وشقيقه لحضور جلسة النطق بالحكم.

وعقب النطق بالحكم تعالت هتافات أقارب هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى وكذلك العاملين بمجموعة طلعت مصطفى مرددين (الله أكبر يحيا العدل)، فيما علت زغاريد بعض النساء من ذويهما.

وبصدور هذا الحكم يظل المتهمان محبوسين احتياطيا على ذمة القضية ليقدما للمحاكمة الجنائية الجديدة محبوسين حيث يعود الأمر إلى ذات الحالة التى كانا عليها أثناء تقديمهما للمحاكمة الأولى والتى قدما إليها محبوسين بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فيما تلزم اللوائح القائمين على محبسيهما باستبدال ملابسهما الحمراء (زى الإعدام) بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

وستقوم محكمة النقض خلال الأيام القادمة بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد الدائرة التى ستتولى إعادة محاكمة المتهمين وموعد محاكمتهما.

وكانت هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى قد استندت إلى عدد من الدفوع فى نقض الحكم من بينها وجود قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ووجود أخطاء من جانب محكمة جنايات القاهرة فى إسناد التهم للمتهمين من خلال فهمها لأقوال الشهود على نحو مغاير لمقاصده وعدم استجابتها لبعض مطالب الدفاع وعدم تفنيدها للتقارير الفنية المقدمة ضدهما.

واعتبر أن المحكمة أخلت بحق الدفاع فى عدم استجابتها لطلبه لانتقال هيئة المحكمة إلى موقع الحادث بدبى لمعاينة موقع الجريمة إلى جانب أن الحكم شابه عيب فى استدلاله بأقوال ضابط الانتربول الذى تولى التحقيق فى القضية.

وفجرت نيابة النقض فى الجلسة الماضية مفاجأة أمام المحكمة بطلبها تأييد الحكم الصادر بإعدام هشام والسكرى ونقضه فى جزئية واحدة فقط المتعلقة بأن يكون مبلغ المصادرة المقضي به - المقابل المادى الممنوح للسكرى من هشام مقابل تنفيذ عملية قتل سوزان تميم - من 2 مليون دولار إلى مليون و 900 ألف دولار.

وكان حكم محكمة جنايات القاهرة قد صدر بإعدام هشام والسكرى فى مايو 2009 بعد جلسات محاكمة استغرقت 29 جلسة على مدار 8 أشهر حيث جاءت محاكمتهما بناء على طلب النيابة العامة بإحالتهما للمحاكمة مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات التى تقضى بإعدامهما.

وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.

تقرير قناة الحرة

صور من قاعة المحكمة

اشطة كويس

قرير عن سهم مجموعة شركات طلعت مصطفي بعد قبول النقض

صور بعد النطق بالحكم من صحيفة اليوم السابع

حكم منتظر ومتوقع وكمان هيطلعوا براءة كمان وبكرة تشوفوا استنوا بس لما ينظروا القضية فى دائرة تانية

أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها بالغاء الاعدام ان حكم جنايات القاهرة أخطأ في تطبيق القانون وشابه العوار والفساد. وان المحكمة أخلت بحق الدفاع ولم تستجب لطلبات جوهرية ولم تلتفت لمذكرات مهمة تم تقديمها أثناء نظر القضية.

هشام طلعت يسجد لله شكراً ويتخلص من بدلة الإعدام

كشف مصدر أمنى بإدارة سجن مزرعة طره، أن هشام طلعت مصطفى استبدل بدلة الإعدام ذات الزى الأحمر بالبدلة البيضاء المميزة للمحبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، عقب ورود خبر قبول الطعن على حكم الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية بمحكمة جنايات القاهرة.

وأوضح المصدر أن الإدارة نقلت هشام من الحبس الانفرادى الخاص بالمحكوم عليهم بالإعدام إلى عنبر المحبوسين احتياطيا، وأضاف المصدر أن إدارة السجن سمحت لأسرة هشام طلعت بزيارة استئنائية بمناسبة صدور حكم بقبول طعن نقض الحكم.

ويعد هذا الخبر بمثابة أول خبر سعيد يتلقاه هشام منذ 19 شهرا، خاصة أنه بمثابة طوق النجاة التى أنقذته من حبل المشنقة، ففور تلقيه الخبر سجد لله شكرا وتمادى فى البكاء لوقت طويل حتى أثنى عليه أحد القيادات الأمنية بالسجن.

وحسبما ورد من معلومات فإن أول من اتصل بإدارة السجن وأخبرهم بقبول الطعن هو عصام أبو باشا نائب مدير عام القطاع القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، وأوضح أبو باشا فى تصريح خاص لليوم السابع أن أحد القيادات الأمنية نقل له حالة السعادة الغامرة التى سيطرت على هشام طلعت بالسجن بأنها حالة غير طبيعية".

فيما قال اللواء منير السكرى والد محسن السكرى فى تصريح لليوم السابع، إنه خرج من دار القضاء العالى ولن يعود إلى منزله إلا بعد التوجه إلى سجن مزرعة طره لزيارة محسن وإخباره بالخبر وقضاء لحظات فرحة سعيدة معه لأول مرة.

ردود أفعال والد السكرى والدفاع بعد صدور الحكم

وصف منير السكرى والد ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، فرحته بعد صدور حكم محكمة النقض اليوم بإعادة محاكمة نجله من جديد مردداً "الحمد الله"، ومؤكداً بأنه سيتوجه الآن إلى زيارة نجله داخل السجن لكى يبلغه بقرار المحكمة ويشارك معه فرحته ويحتفلان سوياً بإلغاء حكم الإعدام، مشيراً إلى أن نجله كان متفائلاً من حكم محكمة النقض قبل صدوره لثقته الكبيرة فى براءته، حيث قال له نجله فى آخر زيارة "ربنا حينصرنى لأنى معملتش حاجة".

بينما أشار عاطف المنياوى محامى محسن السكرى، بعد النطق بالحكم إلى أنه يؤجل أى استعدادات فى الخطة الدفاعية التى يعتمد عليها أمام المحكمة إلى الفترة القادمة لحين الحصول على حيثيات حكم محكمة النقض، وذلك من أجل معرفة الأسباب التى استندت عليها المحكمة حتى يتمكن من اتخاذ الخطة الأمثل حتى يصل فى النهاية إلى حكم البراءة.

ومن جانب آخر أضاف المحامى سمير الششتاوى، أنه أول من توقع براءة هشام من دم سوزان تميم، واصفاً حكم اليوم بأنه وسام على صدر القضاء المصرى، الأمر الذى يدل على إصابة حكم أول درجة بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون، مشيراً إلى ضرورة الفصل فى خطة الدفاع بين هشام طلعت والسكرى واستقلال هيئة دفاعية لكل منهما، وذلك من أجل المصلحة للطرفين.

زوجة هشام في سجن طرة لحظة الحكم

زوجة هشام طلعت مصطفي السيدة هالة عبدالله كانت لحظة النطق بالحكم مع زوجها هشام في سجن طرة منذ الصباح الباكر‏,‏

وأنهما عرفا بمنطوق الحكم من ضباط السجن‏,‏ وكانت زوجته قد أمضت معه وقتا طويلا أمس الأول في أثناء زيارتها له

أبوشقة يعتذر عن عدم استكمال الدفاع عن هشام طلعت

أعلن الدكتور محمد بهاء أبوشقة أنه لن يستمر هو ووالده في إعادة المحاكمة‏,‏ فهما لا يعملان إلا مع فريق دفاع متجانس ومتكامل لا يهاجم فيه أحد أحدا‏,‏

وأنهما اتخذا القرار منذ فترة لكنهما لم يفصحا عنه إلا بعد صدور حكم محكمة النقض‏.‏ وقال‏:‏ إن هذا الحكم يعتبر نجاحا لفريق الدفاع بأكمله‏,‏ وأن المرحلة المقبلة لا تحتمل وجود تعارض في وجهات النظر‏,‏ لأن أي تعارض سيكون علي حساب مصلحة المتهم‏,‏ وأنهما قد أديا دورهما في المهمة الموكلة إليهما في مرحلة النقض‏.‏

ماذا يعني إستناد النقض علي عرض النيابة للقضية؟
المستشاران رفعت السيد وأبوالدهب بيومي:
النيابة العامة والنقض ملزمتان بالطعن علي حكم الإعدام والرأي في النهاية للمحكمة!!

أثار نص حكم محكمة النقض والتي قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة مع إلزام المدعين بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية سؤالاً وهو ماذا يعني قبول النقض لعرض النيابة العامة للقضية؟
التقت "المساء" مع المستشارين رفعت السيد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأبوالدهب بيومي المحامي بالنقض ورئيس لجنة تأديب المحامين بالقاهرة..
قالا إنه بعد صدور حكم الجنايات وإيداع أسبابه يكون لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنايات.. والنيابة العامة المقصودة تتبع النائب العام أي النيابة الكلية ونيابات الاستئناف وتقوم بالطعن علي الحكم الصادر من الجنايات بالإعدام في قضايا الإعدام بصفة وجوبية أي يجب عليها أن تطعن علي الحكم.
أما بالنسبة لباقي الأحكام فلها حق الطعن فيها أو عدم الطعن فيها حسبما يتراءي لها في شأن مدي صحة الحكم من عدمه.
ويحال الطعن إلي محكمة النقض التي يتعين أن تحيله بالنسبة للقضايا الجنائية عموماً إلي نيابة النقض الجنائي وبالنسبة للمدنية إلي نيابة النقض المدني لتبدي فيه الرأي القانوني وهذا الرأي استشاري للمحكمة وغير ملزم للنقض.
وب فإن النيابة العامة عليها أن تعرض الحكم في قضايا الإعدام بخلاف مذكرة نيابة النقض ورأيها.
أضافت: الآن بعد حكم محكمة النقض بقبول الطعن والإعادة فإن حكم الجنايات الصادر بإعدام المتهمين يعتبر كأن لم يكن وكأنه لم يصدر وتعاد الإجراءات بالحالة التي كان عليها المتهمان وقت صدورالحكم.

مذكرة نيابة النقض تحدد سببين لقبول الطعن

يذكر أن نيابة النقض برئاسة محمد علي طنطاوي وعصام محمد أحمد رئيس النيابة بإشراف المستشارين عاطف عبدالسميع وعبدالباسط سالم وزغلول عبدالوكيل قد أعدت مذكرة من 285 صفحة انتهت فيها إلي قبول الطعن لسببين جوهريين فقط هما القصور في البيان لأن محكمة الجنايات عولت علي دليلين في إدانة المتهم وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية في بيروت ولم تذكر مؤدي هذا الدليل وهو ما يتنافي مع نص المادة 310 من قانون الإجراءات الهامة التي أوجبت علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي يبين منه وجه الاستدلال علي ثبوت التهمة.
كما رأت نيابة النقض أن حكم الإعدام الصادر في حق المتهمين جاء خلوا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوي.
أشارت النيابة إلي أنه لا جدوي من النقض علي الحكم بالقصور في الرد علي الدفع ببطلان التحقيقات التي أجريت بمكتب النائب العام وبطلان قرار الإحالة وعدم قبول الدعوي وذلك لإصدار النائب العام قراراً بإدراج اسم الطاعن الثاني علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول مثل صدور إذن من مجلس الشوري ما دام تبين من الواقعة أن الحكم لم يستند في الإدانة إلي أي دليل يستمد من قرار المنع والترقب وإنما أمام قضائه علي أدلة مستمدة فإن ما يثيره الطاعنون في هذا غير سديد.
أوضحت النيابة أن القانون منح النائب العام الحق بندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أي نيابة لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته.
لذلك رأي بيان النقض الجنائي القضاء بقبول عرض النيابة العام للقضية وطعن المحكوم عليهما شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة أو بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما ونقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه فيما قضي به من عقوبة مصادرة المبلغ المضبوط بجعلها مبلغ مليون و995 ألف دولار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

منير السكرى: حكم النقض دليل على براءة ابنى

قال منير السكرى والد ضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى المتهم بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، إن حكم محكمة النقض الذى قضى بإلغاء حكم الإعدام وإعادة محاكمة نجلى أمام دائرة أخرى، دليل قاطع على براءته ويحول أصابع الاتهام من المتهمين اللذين يقضيان عقوبة لا ناقة لهما فيها ولا جمل داخل سجن مزرعة طره، إلى متهمين آخرين يتمتعان بحياة هنيئة خارج أسوار السجون.

وادعى منير السكرى أن حكم محكمة النقض يبشر بالقبض على القاتل الحقيقى لسوزان تميم وهو "اليكس كاساكى" معتمدا فى ذلك على اعترافات الحارس الباكستانى للعقار الذى تسكنه القتيلة، والذى أدلى بأوصاف المتهم الذى التقطته الكاميرات، والذى كان يرتدى الملابس المعثور عليها ووصفه بأنه شخص طويل القامة، مفتول العضلات، يرتدى "كاب" تظهر منه ضفيرة شعر شقراء. وقد تطابقت هذه الأوصاف على الإنجليزى أليكس، وهو الساعد الأيمن لرياض العزاوى والحارس الخاص لسوزان ـ "على حد قول السكرى".

وأضاف بأنه ينتظر حيثيات محكمة النقض أولا، حتى يتمكن من اتخاذ قرار بشأن استمرار هيئة الدفاع فى القضية من عدمه، أو يتطلب الأمر ضم أحد المحامين إلى باقى الهيئة، وعن انسحاب المستشار بهاء أبو شقة من هيئة الدفاع أفاد بأن الأمر لا يمت له بصلة نظرا لوجود دفاع خاص بنجله، مؤكدا أنه فى حالة قيام دفاع هشام طلعت بالفصل بين المتهمين أمام محكمة الموضوع الأمر الذى يعود بالسلب على هشام طلعت.

هذا الحكم توقعته قبل صدوره
ومسجل في المنتدي باسمي قبل صدوره
وهي ليست فتاكه من جانبي
ولكن أي انسان عادي يدرك أحداث السيناريو
وباقي المسلسل معروف

هذا الحكم توقعته قبل صدوره
ومسجل في المنتدي باسمي قبل صدوره
وهي ليست فتاكه من جانبي
ولكن أي انسان عادي يدرك أحداث السيناريو
وباقي المسلسل معروف

الله اعلم بما سيحدث

شكرا لك

للمحكمة حق الإفراج عن هشام طلعت والسكرى

ثارت تساؤلات قانونية عن مدي بقاء هشام طلعت ومحسن السكري مدة الحبس داخل السجن عقب إعادة محاكمتهما في ظل التعديلات القانونية حول بقاء المحبوس احتياطيا لمدة عامين طوال مراحل الدعوي؟‏!‏.

سألت مصدرا قضائيا كبيرا في هذا الشأن والذي قال‏:‏ القاعدة أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي طوال مراحل الدعوي علي عامين‏,‏ ويستثني من هذا المحكوم عليه بالإعدام ويكون لمحكمة النقض أو محكمة الإحالة ـ الدائرة الجديدة ـ أن تأمر بالحبس لمدة‏45‏ يوما وتجدد لمدد أخري كيفما تراها‏,‏ وأيضا لها الصلاحيات في الإفراج عن المتهم بعد قضاء هذه المدة‏,‏ حتي الفصل في الدعوي‏.‏ وفي حالة طلعت والسكري فإنهما رهن الحبس الاحتياطي‏,‏ حيث جري حبس السكري في‏6‏ أغسطس‏2008‏ وهشام في‏2‏ سبتمبر‏2008,‏ وفي هذه الحالة يتم تحديد المدة الكاملة ويعرض الأمر علي محكمة الجنايات والتي ستحددها محكمة الاستئناف لنظر الدعوي من جديد وهي دائرة مختلفة عن دائرة المستشار محمدي قنصوه‏,‏ وهي التي ستفصل في الأمر بتجديد الحبس عن المحبوسين احتياطيا أو الأفراج عنهما وهذا أمر يخص المحكمة وحدها‏,‏ وعند إعادة المحاكمة لا يوجد قيود علي النيابة العامة وهي خصم شريف أو الدفاع في تقديم أي أدلة جديدة سواء للإثبات أو النفي‏.‏

عند الثانية والنصف بعد ظهر أمس كان هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري قد ارتديا الملابس البيضاء بعد استبدال الملابس الحمراء التي ظلا يرتديانها منذ‏25‏ يونيو الماضي‏,‏ بعد أن تلقت إدارة السجن حكم النقض بالغاء حكم الجنايات ليعودا إلي حالتهما الأولي كمحبوسين احتياطيا وتعود لهما حقوقهما القانونية ويتمتعا بلوائح السجن المنظمة للزيارات وغيرها لمن يكون محبوسا علي ذمة النيابة‏,‏ ويعامل طلعت والسكري مثل غيرهما ويخرجان من الزنزانة الانفرادية إلي عنبر المحبوسين احتياطيا وتكون لهما نفس الحقوق من الوجود خارج العنبر نحو‏7‏ ساعات في اليوم بدلا من ساعة واحدة للمحكوم عليهم بالاعدام‏.‏
زارت هالة عبدالله زوجها هشام طلعت في السجن ومكثت معه في القاعة المخصصة للزوار الذين يسمح لهم بزيارة المسجونين‏,‏ وانتظرا صدور حكم محكمة النقض‏,‏ وكان التليفزيون المصري ينقل وقائع الجلسة علي الهواء مباشرة‏,‏ وفور أن نطق القاضي الجليل المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض قراره بإعادة المحاكمة احتضن هشام زوجته التي راحت في نوبة بكاء بينما سجد هو علي الأرض وظل يردد كلمات الحمد لله والشكر لله‏,‏ وتلقي التهاني من أهالي المسجونين الذين كانوا معهم في قاعة الزيارات‏,‏ ولم يكن هناك اتصالات تليفونية من جانب أي من أقاربه الذين كانوا في المحكمة وبينهم عمه فالاتصالات التليفونية ممنوعة علي جميع المسجونين ولا يوجد لدي أي سجين موبايل ولا يسمح لأي من أقاربه يحمل التليفون معه خلال الزيارات‏,‏ وكان محسن السكري يجلس أيضا في السجن ومعه أحد أقاربه عندما تابع لحظة الحكم وصلي السكري ركعتين لله وكان يتلو القرآن الكريم طيلة الأيام الماضية وعند الثالثة والنصف بعد ظهر الخميس كان اللواء منير السكري ونجله يزوران محسن في سجن طره‏,‏ والذي استقبلهما بالأحضان‏,‏ وأكد اللواء السكري أن نجله بريء من قتل سوزان تميم وهذا ماذكره محسن خلال الزيارات المتكررة كما أنه يحرص علي صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع‏.‏
كلمة مبروك هي التي كانت السائدة بين أفراد أسرة هشام طلعت والكثير من المواطنين الذين تعاطفوا معه ومنهم المقيمون في مصر وبعض الدول العربية‏,‏ لم يكن أمام طلعت أي شيء سوي القول بأن الله سيظهر الحق يوما ما وهذه هي البداية‏,‏ ويؤكد لزوجته هالة عبد الله ولكل زواره ثقته الكاملة في القضاء والذي سينصفه في النهاية رغم الحملات التي تعرض لها وكانت تستهدفه ولم يخرج أحد من عائلته للرد عليها ـ فهو حريص علي أن يكون الرد العملي أمام المحكمة ليبرئ ساحته نهائيا‏,‏ وربما كانت المفاجأة التي لم تتوقعها أسرة هشام طلعت ولاهو نفسه إعلان المستشار بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد الانسحاب من هيئة الدفاع عن طلعت بعد الاعلان عن إعادة محاكمته‏,‏ وحسبما ذكرا فإن هذا القرار كان سيعلن من شهور لكنه تم تأجيله حتي يفصل النقض في الطعن‏,‏ وأرجعا السبب للخلافات الجسيمة مع المحامي فـريد الديب‏,‏ واعتبر أبو شقة أن طلعت هو الوحيد في تحديد من يدافع عنه‏,‏ وأن تكون هيئة الدفاع متناسقة ويجرد أعضاؤها من الأهواء وإعلاء مصلحة الموكل عن أي شهرة‏.‏
وأدي هذا القرار المفاجئ إلي ردود فعل داخل أسرة هشام طلعت‏,‏ خاصة أن رجل الأعمال نفسه هو الذي طلب وأصر علي ضرورة تواجد أبو شقة معه في مرحلة النقض والتي كانت هي الأهم بالنسبة له في ظل الحكم بالإعدام الذي صدر بحقه رغم المرافعات التي أبداها فريد الديب أمام المحكمة وهو مادفعه في حينها البحث عن هيئة دفاع ومحامين لديهم الخبرات القانونية الكبيرة في النقض وهم‏:‏ الدكتورة آمال عثمان والدكتور عبد الرءوف مهدي والدكتور حسنين عبيد والمستشاران بهاء أبو شقة وحافظ فرهود‏,‏ كل هؤلاء قدموا مذكرات بالطعن علي الحكم‏,‏ لكن حدثت خلافات بين الديب وأبو شقة وآثر الثاني ألا يترك طلعت قبل الفصل في الطعن وأن يتركا الساحة وهما منتصران وعلي صهوة الجواد‏,‏ ورغم ماحدث فإن طلعت عبر لزوجته عن تقديره الكامل لكل هيئة الدفاع وأدوا دورهم كاملا وليس هناك اتجاه ضد أحد‏.‏
كل المؤشرات في المحاكمة المقبلة تؤكد أنه لن يجتمع أبو شقة والديب في فريق عمل أو هيئة دفاع واحدة بعد أن وصلت الأمور إلي الحديث العلني في وسائل الاعلام إلي جانب الاتهامات التي أطلقها الديب بأن مذكرة النقض قد سرقت من مكتبه وهو ما أعتبره أبو شقة مسألة غير مسبوقة من جانب الذين يمتنهون مهنة المحاماة‏,‏ وتساءل أبو شقة علي الذين يرددون بأن طلعت عزلهم‏,‏ هل العزل يليق بمن تولي الدفاع منفردا وكانت النتيجة هي الإعدام‏,‏ أم بمن أدي دوره وكانت النتيجة العودة لحالته الأولي؟‏!‏
لن ينتظر هشام طلعت كثيرا حتي يحسم هذا الجدل الدائر علي الساحة وحتي لايدفع هو الثمن ـ وعليه تحديد من سيبقي ضمن فريق دفاعه ومن سيكتفي بما قدمه في المرحلة الماضية لكي تظل صورة المحامين في مصر شريفة وألا يستغل البعض هذا النوع من القضايا الشهيرة في الشو الإعلامي والبحث عن الشهرة علي جسد موكيلهم
ستودع محكمة النقض خلال أيام أسباب الحكم بإلغاء حكم الجنايات الذي صدر بإعدام هشام طلعت ومحسن السكري وسيتم محاكمتهما من جديد أمام دائرة أخري بالقاهرة وستحدد محكمة الاستئناف هذه الدائرة وموعد بدء الجلسات‏,‏ وحسب فقهاء القانون‏,‏ فإن الاسباب التي ستودعها محكمة النقض تكون ملزمة للدفاع والنيابة ومحكمة الاعادة وهذه الاسباب ستكون بمثابة الخطوط المحددة لها ولابد من مراعاتها حتي لاتكون المحكمة قد خالفت تطبيق القانون‏.‏