قبلت محكمة النقض الخميس الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز الشرطة السابق محسن السكري على حكم الإعدام الذي صدر بحقهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وبقبول المحكمة بالطعن، فإنه ستتم إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام الذي كان سيكون نهائياً ونافذاً، في حالة رفض المحكمة للالتماس المقدم.
وعقدت الجلسة في دار القضاء العالي بالقاهرة، وحملت قضية الطعن بقضية طلعت الرقم 18 من ضمن 14 قضية نظرت فيها المحكمة الأربعاء.
لم يحضر أي من أفراد عائلة هشام طلعت المحاكمة سوى محاميه فريد الديب.
وكانت نيابة النقض الجنائي قبلت الطعن المقدم من هيئة الدفاع لسببين جوهريين هما القصور في البيان المؤدي إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم، والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات.
ويذكر أن المحكمة عولت على دليلين في إدانة المتهم هما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدى هذا الدليل، وهو ما يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة في بيان واضح وجلي يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة.
وكانت عدة مفاجآت بقضية مقتل سوزان تميم، قد تتالت خلال الأيام الأولى من يناير الماضي، إذ بعد ساعات من إعلان نيابة النقض تقريرها، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي يتضمن توصية بقبول النقض وإعادة نظر القضية شكلاً وموضوعاً، اتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين شرطة إمارة دبي، التي شهدت مقتل المغنية اللبنانية في يوليو 2008، بأنها "لم تبذل جهداً كافياً لمعرفة الجاني الحقيقي" في القضية.
وأوضح مصدر قضائي لـcnn بالعربية أن الأسباب التي استند إليها تقرير نيابة النقض الجنائي، يمكن أن تشكل "عواراً" في الحكم بإعدام المتهمين، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في 25 يونيو الماضي، مما قد يقود محكمة النقض إلى قبول النقض المقدم من دفاع المتهمين، وإعادة المحاكمة من جديد.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية موقعه، أنه إذا تبين لمحكمة النقض أن محكمة الجنايات استندت إلى شهادة والد تميم في التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، دون أن تذكر "مؤدى" هذا الدليل، فإن احتمالات قبولها النقض كبيرة.
أما فيما يتعلق بالمبلغ "المضبوط" أو "المدفوع"، والذي جاء في حيثيات المحكمة أن هشام مصطفى دفعه للسكري مقابل قيامه بقتل سوزان تميم، فإنه قد لا يشكل سبباً جوهرياً لقبول النقض، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن مثل هذا "الخطأ في الصياغة"، يعتبر "خطأ غير مؤثر، تملك المحكمة حق تصحيحه."
يشار إلى أنه جاء في تقرير نيابة النقض، والذي أودعته ضمن مذكرات الدفاع عن المتهمين، أن محكمة الجنايات عولت على دليلين في إدانة المتهم الثاني بالقضية، هشام طلعت مصطفى، وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدى هذا الدليل.
واعتبرت النيابة أن ذلك "يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة، أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة، في بيان واضح وجلي، يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة."
يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.