لم أقتنع بفكرة قبول النقض لأن ألاعيب هيئة الدفاع التى حصلت على ملايين وتساندها آلة إعلامية تنفق المليارات فشلت فى أن تغير موقفى من القضية ككل، هو فى النهاية بالنسبة لى على الأقل قاتل وألبسته المحكمة البدلة الحمراء بمباركة مفتى الجمهورية، أثبتت الأدلة أنه حرض ودفع ملايين الدولارات مع سبق الإصرار والترصد لقتل مطربة درجة تانية ذبحا، حتى سيد الأدلة نفسه وهو الاعتراف أكد على لسان محسن السكرى أن من دفع له وطلب منه قتل سوزان تميم هو هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير وعضو لجنة السياسات.. إذن لماذا يصر هؤلاء الذين يقفون على أبواب مدينتى أو مقر شركة طلعت مصطفى لتحصيل فواتير الإعلانات على الخوض والتشكيك فى تفاصيل قضية حسمتها المحكمة فى أوراق الحيثيات التى وصفها رجال القانون بأنها تاريخية ومتخرش المية.
هشام طلعت قاتل بأمر المحكمة مثله مثل الكثير من القتلة الذين تضمهم سجون مصر، قاتل بقلب بارد مثل هؤلاء الذين نقرأ عنهم فى الروايات، قاتل من أولئك الذين يقبضون الأرواح بالريموت كنترول مستخدما ملايينه، هكذا قالت تحريات رجال الأمن فى دولة الإمارات العربية، وهكذا أكدتها تحريات أجهزة الأمن فى مصر.
هشام قاتل بأمر المنطق وبغض النظر عما حدث فى النقض و رغم محاولات البعض العمل بلقمة إعلانات مدينتى أو شركة طلعت مصطفى، أو اللعب على وتر المؤامرة الاقتصادية لتدمير إمبراطورية طلعت مصطفى الوطنية، وهو وتر لم يجد صدى فى الشارع الذى تمنى أن يتم محاكمة هشام طلعت مصطفى عن مصدر أمواله التى يبعثرها على الفنانات المغمورات، قبل أن يتم محاكمته على قتل سوزان، الشارع الذى لم ير فى هشام سوى أنه رجل أعمال مثل غيره من رجال الحكومة يقترض من البنوك ويبنى مساكن للأغنياء فقط، وينفق أرباح مايجنيه بسخاء على راقصة هنا أو مطربة مغمورة هناك، ولهذا كان طبيعيا أن يطمئن الشارع المصرى إلى حيثيات المستشار قنصوة التى اعتمدت 16 دليلا جنائيا تؤكد حكم الإعدام بداية من اعترافات محسن السكرى وانتهاءا بتسجيلات هشام الصوتية معه ومع غيره، ولايطمئن أبدا لمسألة قبول الطعن مهما كان شكلها.
نحن أمام قضية لا يجب أن ننبش قبرها لمجرد أن الجانى فيها صاحب نفوذ وجاه ومال، لا يجب أن نسرق حق المجتمع فى مشاهدة عقاب صارم لتلك الفئة التى خيل لها مالها وقربها من السلطة أنها فوق القانون، هكذا يجب أن نتعامل مع هشام طلعت مصطفى وقضيته طبقا للظروف والوضع الحالى، ربما لو تمت الجريمة على أرض القاهرة كان من السهل أن يطغى نفوذ هشام على ضابط التحقيقات وتتوه القضية فى ملفات القيد ضد المجهول مثل غيرها من قضايا رجال الأعمال التى نسمع عنها فى جلسات النميمة أو نقرأ تفاصيل طرمختها وطبخها وتلبيسها لأحدهم فى الصحف قبل أن يشترى رجل الأعمال المتهم حق السكوت.
هذا هو بالضبط ما قد تعبر عنه قضية هشام طلعت مصطفى، وتثير حوله التساؤلات.. هل يعنى قيام هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الكبير باستخدام رجل لتصفية واحدة من المختلفين معه أن هذا النظام معتمد فى حياة رجال الأعمال؟ هل هذه السهولة التى تعامل بها هشام طلعت مصطفى أثناء تحريضه واتفاقه مع محسن السكرى تعنى أن للقاتل الأجير وجودا حقيقيا فى مكاتب رجال الأعمال المصريين؟
هل يعنى ذلك أنه فى هذا الزمن الذى اندمج فيه المال مع السلطة وخلفوا من بعض عيال وجود مافيا من رجال الأعمال أغراهم مالهم ونفوذهم والغطاء السلطوى الذى يحميهم لدرجة جعلت من التصفية الجسدية سلاحا سهل الاستخدام فى خلافاتهم؟
فى ظل الأعداد الرهيبة من القضايا الغامضة، والقضايا التى تقيد ضد مجهول تصبح هذه الأسئلة مشروعة وتحتاج لإجابات فورية من أجهزة الأمن، وإن كانت وزارة الداخلية تسأل وتستطلع عن سر فقدان الناس للثقة فيها، فلابد أولا أن تقف أمام الأسئلة السابقة وتجيب عنها، لأن ماخلف هذه الأسئلة هو سر فقدان تلك الثقة، وهل تريد أكثر من كلمة العيساوى المتهم بقتل هبة ونادين كدليل على ذلك؟ هذه القضية التى خلعت القلوب وأثارت تعاطف المجتمع مع القتيلتين، ثم انقلب هذا التعاطف إلى شك حينما قال المتهم إنه كبش فداء للكبار ثم جاءت تلك الربكة التى شابت التحريات وعملية التحقيق لتثير فى نفوس الجميع أسئلة من النوعية السابقة.
العديد من القضايا الكبرى التى مازالت تشكل لغزا محيرا حتى الآن، لا يمكن أن نستبعد أن تكون قد خضعت لنفس سيناريو هشام والسكرى، رجل أعمال أغراه نفوذه وماله بتحريض قاتل أجير على قتل أحد المختلفين، اليوم ونحن فى 2010 تكون مرت ست سنوات وأكثر على اختفاء الصحفى رضا هلال، تلك القضية التى لاقت مصير قضايا المشاهير .. قيدت ضد مجهول، الكل طرح سيناريوهات لاختفاء رضا هلال ركزت على دور أجهزة أمنية ومخابراتية، بينما قضية هشام طلعت مصطفى تفتح الطريق لسيناريو آخر، قد يكون هو الأقرب للواقع أن يكون رضا هلال راح ضحية خلافاته مع أحد رجال الأعمال طبخ الجريمة بإتقان مثلما كان هشام يسعى لفعل ذلك مع سوزان.
أوراق التحقيق فى قضية رضا هلال تشير إلى إمكانية حدوث ذلك، خاصة وأن التحقيقات التى قادها وزير الداخلية بنفسه بعد مرور 60 يوما على اختفاء هلال فى أغسطس 2006 أكدت على أن الأيام الأخيرة من حياتها شهدت تردد قوى له على نادى رجال الأعمال بالمول التجارى "أركاديا" وأن آخر 50 اتصالا هاتفيا فحصتها أجهزة الأمن له أكدت أن معظمها كان متعلقا بأشخاص يترددون على نفس المكان، هذا بخلاف ما تضمنته أوراق التحقيق عن خلافه مع رجل أعمال شهير كان رضا هلال شريك فى إصدار مجلة من تمويله وقيل كلام كثير عن تطور الخلاف لمرحلة مواجهة رضا هلال لرجل الأعمال بمستندات خطيرة لتشويه صورته.
السيناريو السابق الذى كشفته قضية هشام طلعت مصطفى يبدو طبيعيا فى ظل ما نسمعه عن قضايا تتعلق بحيازة رجال أعمال لأسلحة آلية استخدموها فى القتل مثلما فعل أيمن السويدى حينما قتل ذكرى وأصدقاؤه وانتحر، أو مثلما حدث فى قضية حسام أبو الفتوح وكان من بين التهم الموجهة له حيازة أسلحة بدون ترخيص، أو يمكن التدليل عليها بشكل أقوى حينما نستدعى حادث عماد الجلدة حينما حطم بلطجيته المحكمة فى حادثة تدل على أن لكل رجل أعمال فى مصر بلطجية يحملون المصطلح الشيك "بودى جارد" ويمكنهم أيضا القيام ببعض الأعمال القذرة إذا استدعت خلافات رجل الأعمال مع خصومه ذلك.