أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس صرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة للقطاعين العام والخاص أول يوليو 2010، وتوقع ان تتراوح ما بين 10 و20 % من روابتهم، فضلا عن دمج علاوة عام 2005 التي سبق أن تم صرفها بواقع 20 % على الراتب الأساسي.
وكما جاء صحيفة الاهرام الجمعة أضاف النحاس أن قطاع الموازنة بوزارة المالية سوف يبدأ خلال شهر إبريل وضع القواعد التنفيذية للعلاوات الاجتماعية الجديدة، والتي ستشمل العاملين بأجر متغير في القطاعين العام والخاص، والعاملون الجدد عند تعيينهم، وذلك استعدادا لإرسال هذه القواعد إلى إدارات شئون العاملين بالجهات المختلفة، لتمكينها من الصرف مع مرتبات يوليو، على أن يتم ضم هذه العلاوة إلى الراتب الأساسي عام 2015 .
وأوضح أيضا أن العلاوة الجديدة لا تعتبر جزءا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، وتحسب على الأجر الأساسي الذي يستحقه العامل في 30 يونيو/حزيران 2010، و أشتر إلى أن شهر يوليو سوف يشهد أيضا زيادة رواتب العاملين بالدولة من خلال صرف العلاوات الدورية، التي تتراوح ما بين 1.5 جنيه إلى جنيه، وتصرف إلى نحو 10% من عدد العاملين في كل درجة من كل مجموعة.
وأشار الدكتور صفوت النحاس إلى أن رواتب يوليو سوف ترتفع علي هذا النحو بنسبة 13 % في حالة صرف العلاوة بنسبة 10 %، وتتضاعف في حالة الصرف بنسبة 20 %.
كما أكد أن أجر الموظف سوف يتضمن الأجر الأساسي والأجر المتغير، الذي سيشمل العلاوة غير المضمومة والعلاوة الاجتماعية الإضافية ومنحة عيد العمال، وحافز الإثابة بنسبة 25% للعاملين بالدولة و75% للعاملين بالمحليات، ولتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الزيادات والإضافات ما قيمته 96 مليار جنيه لإجمالي رواتب العاملين .