يبدو ان الاحداث السياسية التى مرت بمصر منذ احداث مظاهرات الثلاثين من يوليو لم تترك ازمات سياسية فقط ونما خلفت ورائها ازمات اقتصادية على المواطنين كان ابرزها عدم صرف العلاوة الاجتماعية ال 30 % ويبدو ان السبب هو عدم وجود قرار جمهوري بها بعد عزل الرئيس محمد مرسي ووجود رئيس مؤقت هو عدلي منصور ووجود حكومة مشكلة حديثا ويبدو ان الانباء تشير الى احتمالية كبيرة لصرف ال 30 % فى اغسطس ويتم صرف شهر يوليو بأثر رجعي مؤكدا ان وزارة المالية بصدد توفير الاعتمادات المالية لهذا البند من بنود الصرف

ومن المنتظر ان يصدر قرار جمهوري قريبا باعتماد العلاوة الاجتماعية بنسبة 30 % لكل العاملين بالدولة والتى من المنتظر ان تساهم فى رفع مرتبات العاملين بالدولة بدرجة كبيرة جدا

ايه فائده العلاوه والاسعار في ارتفاع رهيب الله ينتقم من كل تاجر ظالم