أكد تجار وموزعو التليفون المحمول فى مصر أن قرار الدكتور «عمرو بدوى» ـ رئيس الجهاز القومى للاتصالات ـ وقف الخدمة عن الموبايلات الصينى المهربة أدى إلى ارتفاع أسعار التليفونات الأصلية المستعملة عقب البدء فى تنفيذ القرار خلال الأيام الماضية.
وأشاروا إلى ارتفاع التليفونات ماركة نوكيا بقيمة 100 جنيه فى الجهاز مقابل 50 جنيهاً فى النوعيات الأخرى، وذلك لرغبة التجار فى تعويض الخسائر التى تعرضوا لها بسبب قرار وقف التليفون الصينى.
من جانبه توقع «مهدى سعيد» ـ تاجر تليفونات محمولة ـ أن ترتفع أسعار التليفونات المحمولة الأصلية خلال الفترة القادمة بسبب قرار الدولة الأخير، مبدياً استغرابه من ترك الدولة أجهزة المحمول الصينى المهربة تدخل البلاد بكميات كبيرة والسماح بالاتجار فيها، الأمر الذى جعل معظم المستوردين يتخلصون من الكميات التى بحوزتهم ليتركوها بعد ذلك فى عهدة محال القطاعى والأهالى ممن يدفعون ثمن نفوذ رجال أعمال كبار.
فى الإطار نفسه طالب «مجدى عبدالغنى» ـ تاجر تليفونات محمولة ـ الدولة بتعويض أصحاب المحال والتجار عن الخسائر التى يتعرضون إليها حالياً بسبب قرار الجهاز القومى للاتصالات، مؤكداً أن المحال بدأت تجنى فعلياً خسائر بسبب توقف عمليات بيع التليفونات الصينى، كما أشار «عبدالغنى» إلى تعرض أغلب التجار لخسائر الإكسسوار المعروض لهذه النوعيات.
اللافت أن الأسواق اعتمدت خلال السنوات الماضية بشكل رئيسى على التليفونات الصينى، مما أثر بالسلب فى التوكيلات التجارية العاملة فى نفس المجال، حيث انخفضت مبيعاتهم بشكل ملحوظ مما صاحبه انخفاضاً متوسطاً فى سعر الجهاز الأصلى فى السوق بسبب الركود الشديد والسيطرة من جانب تجار التليفونات الصينى