وأوضح عمرو أن شركات المحمول الثلاث بدأت قطع الخدمة التليفونية عن الخطوط مجهولة البيانات تنفيذا لتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي شدد علي ضرورة أن تقوم شركات المحمول بقطع خدمات مستخدمي شبكات هذه الشركات الذين لا يتوافر عنهم أية بيانات أو تكون بياناتهم غير سليمة.
وأكد الدكتور عمرو أن الأجهزة الصينية المتداولة في السوق المصرية لم تحصل على تصاريح "اعتماد النوع" من الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات وهى الجهة المختصة بمراقبة الأجهزة والنظم المختلفة، نظرا لدخولها عن طريق بوابات غير شرعية.
وأضاف فى لقاء ببرنامج البيت بيتك بالتلفزيون المصرى الثلاثاء أن المنتج الصيني غير مطابق للمواصفات الصحية العالمية المتعارف عليها ويشير الى أن هذه الأجهزة تؤثر على صحة المستخدمين كما تهدد الأمن القومى نظرا لدخول شحنات بنفس الرقم المسلسل وبالتالى يصعب تتبع بعض الهواتف فى الحالات التى تستدعى ذلك .
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حماية حقوق مستخدم الاتصالات فى مصر من الشركات التى تطرح أجهزة محمول ليس لها مراكز صيانة فى مصر ولا تكون مطابقة لمواصفات الأمان المعتمدة من قبل الجهاز، وهى فى الغالب أجهزة تدخل إلى البلاد بشكل غير رسمي "بدون ضمان" دون المرور على أجهزة الرقابة، سواء الأجهزة الصينية أو غيرها.
وشدد علي أن تقوم شركات المحمول بالتنبيه علي موزعيهم بعدم بيع أية خطوط بدون كتابة عقود لها حيث إن المسئولية القانونية سوف تقع علي عاتق الموزع بالإضافة إلي مستخدم التليفون المحمول في حالة وقوع أية مخالفة وذلك وفقا لقانون تنظيم الاتصالات.
ويضيف رئيس جهاز تنظيم الإتصالات أنه من الصعوبة مرور جميع فئات أو طرازات الأجهزة الغير مطابقة للمواصفات من خلال جهاز "تنظيم الإتصالات"، ونظرا لضرورة "إعتماد النوع" فإنه يتم طلب عينة من الطرازات أو الأجهزة تتمثل فى جهازي محمول.
وتأتي تصريحات رئيس جهاز تنظيم الإتصالات في الوقت الذي تنتعش فيه سوق أجهزة المحمول الصيني في مصر، لتميزها عن مثيلاتها - من أجهزة الشركات المعروفة عالميا - بإمكانيات تكنولوجيا عالية مع انخفاض الثمن وإمكانية استعمال شريحتين في نفس الوقت على الجهاز الواحد، مما يمكن المستخدم من الاستفادة من العروض التي تقدمها شركات المحمولة المختلفة ، الأمر الذي جعل الإقبال على شرائها يتزايد بشكل ملحوظ بين الطبقات الفقيرة .