تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، طالب فيه بالتحقيق مع نظيف فى الوقائع التى تضمنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى جاء به أن رئيس مجلس الوزراء أهدر المال العام بخرق القواعد واللوائح المنظمة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، ومنح بعض الشخصيات قرارات علاج بإجراء عمليات تجميل وليزك وشفط وتخسيس وتبيض أسنان وزرع شعر، وهى كلها أمور لم يتضمنها بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.
وطالب بكرى فى بلاغة بالتحقيق فى الوقائع التى تضمنها تقرير جهاز الرقابة الإدارية، والذى يتهم عدداً من النواب من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتعمد إهدار المال العام وإساءة استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة والتربح والإنفاق على عدد من المستشفيات الخاصة والحصول على عمولات من ورائها والخروج على القواعد المنظمة باستخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة.
وأوضح بكرى فى بلاغه أنه بالرغم من أن الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، سبق أن طالب الجهات المعنية بإجراء تحرياتها وتقديم هذه التحريات إلى مجلس الشعب، فإن الحكومة لا تزال تصم الآذان وترفض تقديم التقارير إلى البرلمان رغم قرب نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة بمجلس الشعب، ورغم أن مجلس الشورى فض دورته دون أن تقوم الحكومة بتقديم هذه التقارير، وهو أمر يطرح علامات استفهام عديدة عما إذا كانت النية تتجه للتستر على هذا الفساد الذى أصبح مسار جدل واسع فى أوساط الرأى العام.
واعتمد البلاغ على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى أثبت بالمستندات أن هناك مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادر لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بذات الدرجة وذات خط السير، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى وتحميل الموازنة قيمة بدل السفر وتذاكر الطيران بخلاف المعتمد بقرار العلاج دون الوقوف على أسباب ذلك، وانتقد التقرير عدم عرض مستندات العلاج بالخارج الواردة من المكاتب الطبية بالخارج على لجان طبية بالداخل، وذلك لإمكانية التحقق من مدى ارتباطها بالمرض الصادر بشأنه قرار العلاج، وأشار التقرير إلى عدم ورود المستندات المؤيدة لصرف مبالغ وصلت إلى نحو أكثر من 10 ملايين جنيه من المكاتب الطبية بالخارج.
أما بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فقد أشار التقرير على عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية لعدم اشتمال بعض الملفات الطبية على تقارير اللجان الثلاث التى تصدر من جهات العلاج التى تقوم بتشخيص الحالة المرضية، وأشار التقرير إلى صدور قرارات علاج عبر بعض النواب بتكاليف متباينة، نظراً لاختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة على الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة فى شأنها تلك القرارات، الأمر الذى يشير إلى عدم الالتزام بضوابط تلك القرارات، فضلا عن أن المجالس الطبية المتخصصة أصدرت العديد من قرارات العلاج التى تتم لمعالجة أمراض العيون مثل زرع العدسات وترقيع القرنية وإصلاح الحول، وذلك بالمراكز الطبية بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة وبتكاليف أقل.
مما أدى إلى تحميل موازنة الصحة مبالغ دون مقتضى، وكذلك صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لتصحيح الإبصار "بالليزك"، والتى لم ترد ضمن بنود البروتوكول الخاص بالمجالس الطبية المتخصصة بتكلفة تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه واثنى عشر ألف جنيه للحالة الواحدة، مما أدى إلى تحمل بند العلاج على نفقة الدولة بأعباء مالية دون مبرر.
وأكد التقرير قيام المجالس الطبية المتخصصة، خلال شهر فبراير 2010، بإلغاء العديد من قرارات العلاج بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1738102 جنيه، ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات على أعوام 2007، 2008، 2009 دون الوقوف على أسباب ذلك فى هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضى الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية.
وأكد التقرير قيام جهات العلاج الحكومية بمحاسبة مرضى العلاج على نفقة الدولة بقيمة الدواء مسعراً بسعر البيع وليس بسعر الشراء، تطبيقاً لقرار السيد الدكتور وزير الصحة رقم 267 لسنة 2004 وتخصيص نسبة 7% من سعر البيع خصماً من الفرق المحقق بين سعرى الشراء والبيع للدواء تصرف كجهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 87 لسنة 2005 الذى يقضى بأنه "لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة مصروف محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى تستلزم إصدار قرار جمهورى"، كما أن محاسبة المريض على هذا الأساس تؤدى إلى سرعة استنفاد مبلغ العلاج المخصص له.
وأشار التقرير إلى قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار قرارات علاج بناء على تأشيرات أحد مسئولى المجالس بمبالغ إجمالية قدرها 405 آلاف جنيه خلال أربعة أشهر فقط من 1/9/2009 إلى 31/12/2009 فضلاًُ عن حصول صاحب هذه التأشيرات على عدة قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بلغت قيمتها 42000 جنيه دون وجه حق لتمتعه بمظلة علاجية، بالإضافة إلى عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.