بدأ الخوف يدب في قلوب المستوردين المصريين من الصين نتيجة الامريكي ـ الاوروبي علي الصين لتحرير سعر الصرف بنسبة تتراوح بين20 و40 % ونتيجة لذلك سوف ترتفع فاتورة الاستيراد خاصة ان مصر من كبري الدول المستوردة من الصين, فالواردات من الصين طبقا للاحصاءات الرسمية لعام2009 تشير الي5 مليارات و107 ملايين دولار, هذا بخلاف التهريب عبر ميناء بورسعيد وليبيا والاردن وسوريا وبذلك يتضاعف الرقم. ورغم اختلاف الخبراء حول استيراد وانتشار السلع الصينية رديئة الصنع في مصر رغم وجود منتجات صينية عالية الجودة فإنهم يؤكدون ان المستورد المصري هو الذي يطلب السلع الرخيصة.
وقال محيي العلبي عضو مجلس ادارة شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية: شظايا الحرب الدائرة بين امريكا والصين حول تحرير سعر الصرف اليوان سوف تتطاير علي المستورد المصري الذي يقوم بالتعاقد علي استيراد سلع خاصة السلع المعمرة التي يمكن تخزينها وان التأثير السلبي سينجم عنه انخفاض الواردات المصرية من الصين في حالة استجابة الصين للضغوط الامريكية ورفعت قيمة عملتها مؤكدا ان انخفاض السعر عنصر جذب للمستورد والمستهلك خاصة محدودي الدخل. واشار يحيي زنانيري رئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة ان حجم الملابس الصينية المتداولة في مصر يمثل75 % ، منها 70 % مهرب، متوقعا انخفاض هذه النسب بشكل كبير لو استجابت الصين للضغوط الامريكية.
واكد ان القيادة الصينية تعلم جيدا انها في حالة تحرير سعر صرف اليوان بمقدار40% ستخسر اسواق العالم ولذلك ستقوم بالتحرير بنسبة5% لمحاولة الحفاظ علي صادراتها ولذلك اعتقد ان المستوردين المصريين يسارعون الخطي في استيراد السلع المعمرة لتخزينها وبيعها بالاسعار الجديدة للتحرير في محاولة لاستغلال الفرص مما يؤثر سلبا علي الفئات الاقل دخلا ومع ذلك لا مفر امام المستهلك الا المنتجات الصينية لانها هي الارخص في العالم. واشار احمد البنا خبير اقتصادي إلي ان الصين سوف ترضخ للضغوط الامريكية والاوروبية وستقوم بتحرير سعر الصرف للحفاظ علي صادراتها.