وجاء في حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري ما يلي :
إذا كان المدعون ينعون أن هذه الإجراءات مخالفة للدستور لتقييدها حرية الأشخاص والتدخل فى شئونهم بحرمانهم ممن يرغبون فى الزواج بهم، تبين للمحكمة أن المشرع بعد أن أوجب الكشف الطبى كان يهدف اعلامهم بحقيقة الأمور الصحية المتعلقة بهم تاركا لطرفى الزيجة المبتغاة الحق المطلق فى استكمال الزواج من عدمه