ما زال الخبر الذي أوردته جريدة «البلاغ الجديد» يتفاعل في مصر. وآخر هذه التطوّرات وقف ترخيص الصحيفة التي نشرت خبر «تورّط فنانين في شبكة» مثليين
محمود عبد الرحمن
القضية ما زالت تتفاعل، والحلقات الساخنة ما زالت مستمرة، وتداعيات الأزمة تتطوّر كل لحظة، والأحداث تتسارع على مختلف الجبهات، آخرها قرار حاسم من «المجلس الأعلى للصحافة» بوقف ترخيص جريدة «البلاغ الجديد» بعدما نشرت خبر مداهمة الشرطة لفندق «سميراميس» حيث «ضبطت شبكة» مثليين بينهم مشاهير في التمثيل والفنّ. في مجتمع محافظ ما زال يعتبر المثلية جريمةً، اندلع الخبر كالنار في الهشيم. هكذا، قرّر «المجلس الأعلى للصحافة» وقف طباعة «البلاغ الجديد» حتى يُفصل في الأزمة، مدعوماً بعشر قضايا أخرى حُرِّكت ضد «البلاغ الجديد» خلال عام واحد. الأمر الذي يؤكد، حسب المجلس، أنّ الجريدة تتعمد الإساءة والإثارة. أما عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، فتراجع كثيراً في مواقفه مُلقياً اللوم على مصدر في وزارة الداخلية أعطاه المعلومات مع ورقة لمحضر شرطة يؤكد أنّه «قُبض على 12 شخصاً بينهم خمسة مصابين بالإيدز في الفندق الشهير» وبعضهم فنانون هم نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير وعبده الوزير. وأضاف عبده مغربي أنّه لم يُشر إلى نور الشريف وزملاءه لكنه كتب فقط عن «تورّطهم الذي لا يعد نهائياً إلا بعد انتهاء التحقيقات»، قبل أن يفاجأ بأنّ المصدر تخلى عنه وقال له إنّ الورقة التي كتب على أساسها الخبر تعد لاغيةً وإذا حاول استخدامها في الدفاع عن موقفه، فسيُتّهم
اتّفق الفنانون على التزام الصمت حيال القضية
بالتزوير. وهنا أشار مغربي إلى أنّه أصيب بالرعب عندما كتبت جريدة «الفجر» التفاصيل نفسها لكنها أشارت إلى عدم تحرير محضر بالواقعة بعدما «حصل شهود عيان على ترضيات مالية كبيرة» في محاولة أخيرة منه لتأكيد وجود قضية جرت التغطية عليها. لكنها محاولة لن تجد صدى على المستوى القانوني وباتت عودة «البلاغ الجديد» إلى الصدور أمراً صعباً، وخصوصاً في المرحلة الحالية، لأنّ الفنانين لن يتنازلوا عن التعويضات بسهولة. وقد يكون إقفال الجريدة هو العقاب الذي يرضي الغاضبين ولا يحمِّل الصحافيين دفع تلك الغرامات في آن.
وقد قال محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة «الفجر» التي أوردت أيضاً الخبر لكن من دون ذكر أسماء، إنّ ما حدث يُعد مؤامرة ضد الفن والصحافة، مشيراً إلى أنّ هناك مَن سرَّب الخبر وتهرّب من مسؤوليته بعد ذلك. وذكَّر الباز بواقعة اتهام حنان ترك ووفاء عامر بـ«التورط في شبكة دعارة» قبل عشر سنوات واعتراف كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذاك الوقت بأنّ القضية كانت للتغطية على مشكلات حكومية في تلك الفترة!
اللافت أن إيهاب العجمي محرر الخبر ألقى بالمسؤولية الكاملة، في تصريحات لبرنامج «تسعين دقيقة»، على رئيس تحرير «البلاغ الجديد»، مؤكداً أنّه سلّم الخبر إلى الجريدة من دون أسماء بل اكتفى بكتابة تفاصيل «ضبط» مجموعة مثليين بينهم شخصيات معروفة. لكن عبده مغربي قرر نشر الأسماء على مسؤوليته الشخصية. فيما دخل فندق «سميراميس» على الخط أخيراً وقدّم بلاغاً ضد الجريدة.
وفيما أطلق نور الشريف تصريحات غاضبة، اتفق الفنانون لاحقاً على الصمت بناءً على نصيحة المستشار القانوني لنقابة الممثلين، وقال الفنان حمدي الوزير لـ«الأخبار» إنّه جرى التراجع عن تنظيم مؤتمر صحافي للرد «على هذه الفضيحة حتى تنتهي التحقيقات». فيما تضامنت كل الصحف المصرية مع الفنانين الثلاثة لكن مع التشديد على عدم اتخاذ ذلك الحدث ذريعة للتضييق على حرية الصحافة أو مقاطعة الفنانين لها.
محمود عبد الرحمن
القضية ما زالت تتفاعل، والحلقات الساخنة ما زالت مستمرة، وتداعيات الأزمة تتطوّر كل لحظة، والأحداث تتسارع على مختلف الجبهات، آخرها قرار حاسم من «المجلس الأعلى للصحافة» بوقف ترخيص جريدة «البلاغ الجديد» بعدما نشرت خبر مداهمة الشرطة لفندق «سميراميس» حيث «ضبطت شبكة» مثليين بينهم مشاهير في التمثيل والفنّ. في مجتمع محافظ ما زال يعتبر المثلية جريمةً، اندلع الخبر كالنار في الهشيم. هكذا، قرّر «المجلس الأعلى للصحافة» وقف طباعة «البلاغ الجديد» حتى يُفصل في الأزمة، مدعوماً بعشر قضايا أخرى حُرِّكت ضد «البلاغ الجديد» خلال عام واحد. الأمر الذي يؤكد، حسب المجلس، أنّ الجريدة تتعمد الإساءة والإثارة. أما عبده مغربي رئيس تحرير الجريدة، فتراجع كثيراً في مواقفه مُلقياً اللوم على مصدر في وزارة الداخلية أعطاه المعلومات مع ورقة لمحضر شرطة يؤكد أنّه «قُبض على 12 شخصاً بينهم خمسة مصابين بالإيدز في الفندق الشهير» وبعضهم فنانون هم نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير وعبده الوزير. وأضاف عبده مغربي أنّه لم يُشر إلى نور الشريف وزملاءه لكنه كتب فقط عن «تورّطهم الذي لا يعد نهائياً إلا بعد انتهاء التحقيقات»، قبل أن يفاجأ بأنّ المصدر تخلى عنه وقال له إنّ الورقة التي كتب على أساسها الخبر تعد لاغيةً وإذا حاول استخدامها في الدفاع عن موقفه، فسيُتّهم
اتّفق الفنانون على التزام الصمت حيال القضية
بالتزوير. وهنا أشار مغربي إلى أنّه أصيب بالرعب عندما كتبت جريدة «الفجر» التفاصيل نفسها لكنها أشارت إلى عدم تحرير محضر بالواقعة بعدما «حصل شهود عيان على ترضيات مالية كبيرة» في محاولة أخيرة منه لتأكيد وجود قضية جرت التغطية عليها. لكنها محاولة لن تجد صدى على المستوى القانوني وباتت عودة «البلاغ الجديد» إلى الصدور أمراً صعباً، وخصوصاً في المرحلة الحالية، لأنّ الفنانين لن يتنازلوا عن التعويضات بسهولة. وقد يكون إقفال الجريدة هو العقاب الذي يرضي الغاضبين ولا يحمِّل الصحافيين دفع تلك الغرامات في آن.
وقد قال محمد الباز نائب رئيس تحرير جريدة «الفجر» التي أوردت أيضاً الخبر لكن من دون ذكر أسماء، إنّ ما حدث يُعد مؤامرة ضد الفن والصحافة، مشيراً إلى أنّ هناك مَن سرَّب الخبر وتهرّب من مسؤوليته بعد ذلك. وذكَّر الباز بواقعة اتهام حنان ترك ووفاء عامر بـ«التورط في شبكة دعارة» قبل عشر سنوات واعتراف كمال الجنزوري رئيس الوزراء في ذاك الوقت بأنّ القضية كانت للتغطية على مشكلات حكومية في تلك الفترة!
اللافت أن إيهاب العجمي محرر الخبر ألقى بالمسؤولية الكاملة، في تصريحات لبرنامج «تسعين دقيقة»، على رئيس تحرير «البلاغ الجديد»، مؤكداً أنّه سلّم الخبر إلى الجريدة من دون أسماء بل اكتفى بكتابة تفاصيل «ضبط» مجموعة مثليين بينهم شخصيات معروفة. لكن عبده مغربي قرر نشر الأسماء على مسؤوليته الشخصية. فيما دخل فندق «سميراميس» على الخط أخيراً وقدّم بلاغاً ضد الجريدة.
وفيما أطلق نور الشريف تصريحات غاضبة، اتفق الفنانون لاحقاً على الصمت بناءً على نصيحة المستشار القانوني لنقابة الممثلين، وقال الفنان حمدي الوزير لـ«الأخبار» إنّه جرى التراجع عن تنظيم مؤتمر صحافي للرد «على هذه الفضيحة حتى تنتهي التحقيقات». فيما تضامنت كل الصحف المصرية مع الفنانين الثلاثة لكن مع التشديد على عدم اتخاذ ذلك الحدث ذريعة للتضييق على حرية الصحافة أو مقاطعة الفنانين لها.