|
فى تلك القضية التى تم فيها تقديم بلاغ فى أحمد الزند رئيس نادى القضاة بتهمة الإستيلاء على 250 فدان من شباب الخريجين فى منطقة الحمام بمساعدة رئيس مباحث الحمام وبعد التحريات والتحقيقات تقدمت نيابة الأموال العامة بمذكرة تفصيلية تطلب فيها من النائب العام رفع الحصانة عن أحمد الزند لبدء إجراءات محاكمته فى تلك القضية التى أثبتت التحريات صدق البلاغ المقدم فيها وبمجرد وصول المذكر التفصيلية لمكتب النائب العام بدأ النائب العام بإعداد طلب وقام بإرفاقه مع هذه المذكرة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك لرفع الحصانة عن أحمد الزند وذلك تمهيدا لتحويله للمحاكمة فى هذه القضية
ويذكر أن أحمد الزند فى الفترة الأخيرة تردد إسمه بشكل كبير جدا فى العديد من الأحداث ولكن فجأة وبدون مقدمات إختفى إسمه تماما من على الساحة فى الفترة الأخيرة ولم يعد يظهر أو يدلى بتصريحات كما إعتدنا عليه بعد الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى 
|
