|
فى مفاجأة كبيرة أكدت مصادر قضائية أن المجلس الأعلى للقضاء يعكف حاليا على دراسة ملف فساد أحمد الزند والذى تقدم بخصوصه العديد من البلاغات فى الفترة الأخيرة وكان آخرها المستندات التى تم الطلب الذى قام أحمد حلمي دفاع المتهمين بالإعتداء على الزند والذى طالب فيه أيضا برفع الحصانة عن الزند وضمه كمتهم فى القضية حيث أرفق بالطلب العديد من المستندات وهى دفتر أوامر الخدمة الخاصة بالحراسة الشرطية على نادي القضاة أثناء الواقعة وشهادات ثلاثة من العاملين بقناة الحياة والذين نفوا تماما واقعة الإعتداء على الزند كذلك يحتوى ملف فساد الزند والذى يعكف عليه المجلس الأعلى للقضاء قضية إستيلاء الزند على 250 فدان من أراضى الخريجين فى مدينة الحمام واكد المصدر القضائى أن رفع الحصانة عن الزند مسألة وقت لا أكثر
|